ولاء من باحث عن عمل .. للقائد المفدى !!

[راضي بالمقسوم]

سيدي .. السلطان قابوس بن سعيد المعظم

بمناسبة العيد الوطني 35 ارفع الى مقامكم السامي احر التهاني والتبريكات واتمنى من الله عز وجل ان يمد جلالتكم بالصحة والعمر المديد وان يسدد خطاكم ..
مولاي ..
اقسم بالله العظيم الذي رفع سبع سماوات بدون عمد .. ان اكون مخلص لوطني الغالي عمان ولسلطاني المفدى ما حييت وان احافظ على ترابة وامنة وان اكون مخلص لك مولاي ..نعاهدك ونعاهدك سيدي يا باني نهضة عمان في 35 عاما من العطاء بان نكون دروعا لك امام الطغاه وان نتحلى بالصبر كما علمتنا اياه .. فا الى الامام ايها السيد الامام .
ابنكم المخلص / باحث عن عمل

[الباحث الحر]

ستحرج الكثيريين بهذا القسم

[راضي بالمقسوم]

ابشر ايها المواطن العماني .. فهذا قابوس وعد واوفا

نبذه عن مشروع الغاز الطبيعي العماني المسال
في عام 1989م تم إكتشاف كميات كبيرة لأول مرة من إحتياطيات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، ونظراً لأن مخزون الغازات المكتشف كان يتجاوز حاجة الإستهلاك المحلي للبلاد، فقد تم إجراء دراسة الجدوى الإقتصادية لتصدير الغاز.

وفي فبراير 1994م تم إنشاء الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتسويق وتصدير المنتج، ويساهم في هذه الشركة كل من حكومة سلطنة عمان بنسبة 51% من رأس المال، شل الهولندية/البريطانية بنسبة 30%، توتال الهندسية 5,54%، الشركة الكورية للغاز الطبيعي المسال 5%، بارتكس البرتغالية 2%، وشركات ميتسوبيشي 2,77%، ميتسوى 2,77%، ايتوشو 0,92% من اليابان.

في 16 نوفمبر 1996م تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإزاحة الستار عن حجر الأساس لمجمع تسييل الغاز الطبيعي في قلهات بولاية صور وفي 15/10/2000م تفضل جلالته -حفظه الله- فشمل برعايته السامية حفل الإفتتاح.

وفي السادس من إبريل 2000م إنطلقت أول شحنة من الغاز الطبيعي العماني المسال إلى كوريا الجنوبية، ويعمل المشروع بكامل طاقته الإنتاجية التي تصل إلى 6,6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً يتم تصديرها وفق إتفاقيات طويلة المدى إلى كل من كوريا الجنوبية والهند واليابان وأسبانيا.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة الغاز في الناتج القومي الإجمالي من نحو 1% الآن إلى 10% عام 2020م، وأن تصل مساهمته في الدخل القومي إلى 18% في نفس العام.

____________________________________

خطوات طموحة لتنويع مصادر الدخل وتوفير المناخ الملائم

لنمو المشروعات وجذب الاستثمارات

تنفيذ مشروعات عملاقة تؤكد قدرة الاقتصاد العماني على مواجهة التحديات

إشادة دولية بالأداء المالي والأنشطة غير النفطية

تحقق نموا أعلى من المخطط له

الخطة الخمسية السابعة تستهدف الحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة

ورفع المستوى المعيشي للمواطنين

وشهدت السلطنة خلال الـ 35 عاما الماضية العديد من الإنجازات على الساحة الاقتصادية وفرت البنية الأساسية والمناخ الملائم لنمو المشروعات التجارية والصناعية والسياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد ركزت السلطنة خلال السنوات الماضية على عدد من المشروعات المهمة مثل ميناء صحار الصناعي الذي يحظى باهتمام كبير والذي تصل استثمارات المشاريع المقامة به إلى حوالي 13 مليار دولار، إذ تعتبر المشروعات الصناعية التي يجري العمل فيها حاليا في ميناء صحار الصناعي والمشروعات السياحية المزمع اقامتها في مسقط والسوادي ويتي ورأس الحد، إضافة إلى القاطرة الثالثة للغاز الطبيعي المسال (قلهات) التي ستبدأ التصدير العام القادم، وناقلات الغاز التي يجري العمل فيها لحساب السلطنة في كوريا الجنوبية واليابان خطوات مهمة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

ومن خلال المشروعات الكبرى التي يجري العمل فيها حاليا تكون السلطنة قد خطت خطوات كبيرة في تنويع مصادر دخلها، ويشير المتابعون إلى ان المشروعات التي يجري العمل فيها حاليا خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة والتي تتوزع على العديد من مناطق السلطنة سيكون لها دور كبير في تحقيق التوازن لمصادر دخل البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب العماني.

وقد أفضت سياسات التنويع الاقتصادي إلى رفد الموازنة العامة - ابتداء من عام 2004 - بموارد إضافية منها - على سبيل المثال - إيرادات الغاز المسال، إلى جانب ارتفاع الحصيلة الفعلية من أرباح المؤسسات الحكومية، وتشير الإحصائيات إلى ان الأنشطة غير النفطية نمت بمعدلات فاقت المخطط.

ومن المتوقع أن تبدأ عدة مشاريع صناعية بميناء صحار انتاجها التجاري خلال العام القادم لتعزز بذلك جهود التنويع الاقتصادي، ومن أبرز هذه المشروعات مصفاة نفط صحار، ومشروع البولي بروبلين ، بينما تبدأ مشاريع أخرى منها مشروع اليوريا والأمونيا الإنتاج التجاري في عام 2007، وفي عام 2008 يتم تشغيل مشروع الإيثيلين كلورايد وعدة مشاريع صناعية أخرى.



الاستثمار السياحي



وتتوازى جهود الاستثمار الصناعي مع جهود أخرى في مجال الاستثمار السياحي حيث تركز السلطنة على انشاء عدد من المشاريع السياحية من خلال استثمارات يقوم بها القطاع الخاص منفردا أو بالاشتراك مع الحكومة.

ويعتبر مشروع منتجع بر الجصة أول مشروع في هذا الاطار وسيتم افتتاحه في احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والثلاثين المجيد، ويعد المشروع من أفخم المنتجعات السياحية في السلطنة ويحتوي على العديد من الخدمات الفندقية والترفيهية المتميزة وتساهم فيه الحكومة بنسبة 04% فيما تساهم مؤسسة الزبير بنسبة 06% وتبلغ تكلفة المشروع 18 مليون ريال.

كما يعد مشروع الموج البحري من المشاريع السياحية المهمة التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي من خلال ما يوفره من مزايا متعددة وما يضمه من منشآت سياحية متعددة.

ويعتبر مشروع المدينة الزرقاء الذي سيقام بمنطقة السوادي من اكبر المشاريع السياحية التي ستشهدها السلطنة، إذ تبلغ تكلفته الاستثمارية 15 مليار دولار، وسيقام على مراحل تستغرق فترة تتراوح بين 5 الى 01 سنوات، وتتألف المدينة من عدة فنادق فخمة ومنتجعات سكنية وناد وملعب للجولف ومتحف وحوض مائي كبير ومن المقرر ان تستوعب المدينة الزرقاء 200 ألف نسمة.

ويعتبر المشروع اضافة كبيرة للاقتصاد العماني والقطاع السياحي بشكل خاص إذ سيقام على مساحة تصل الى 43 كيلومترا مربعا ومن المتوقع ان يوفر فرص عمل تصل الى حوالي 5 آلاف فرصة عمل مما يشير إلى ان القطاع السياحي سيحقق نموا أكبر مما كان مخططا له.

ويأتي اقبال المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي بالسلطنة في ظل الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار في القطاعات المختلفة.

وضمن الجهود المبذولة للاستفادة من المواقع المتميزة لمختلف مناطق السلطنة تخطط الحكومة لإقامة منتجع سياحي متكامل في نيابة رأس الحد بالمنطقة الشرقية خلال الخطة الخمسية السابعة.



التنمية الاقتصادية المتوازنة



ومع جهود السلطنة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها مختلف مناطق البلاد وقعت الحكومة في 27 يونيو 2005 في كوريا الجنوبية على اتفاقية الخدمات الاستشارية وإعداد التصاميم الهندسية اللازمة لإقامة ميناء الحوض الجاف بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى بتكلفة اجمالية تبلغ 12 مليون ريال وذلك مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة الملاحية الكورية. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة دايو الكورية - التي تعد ثاني أكبر شركة في العالم لبناء السفن - بإعداد التصاميم التي تشتمل على حوضين جافين مبنيين من الخرسانة الاسمنتية اضافة الى حوض عائم وقيامها ايضا بإعداد خطة اقتصادية منفصلة توضح الكيفية اللازمة للتسويق والترويج لهذا الميناء ليصبح قادرا على المنافسة عالميا.



توفير البنية الأساسية

لنمو الاستثمارات



ومن المشاريع المهمة التي ستوفر البنية الاساسية اللازمة لنمو الاستثمارات في السلطنة وتثري مختلف جوانب الحياة الاقتصادية التجارية والاجتماعية بالبلاد مشروع تحديث مطاري السيب وصلالة حيث تعتزم الحكومة انشاء مبنى جديد لمطار السيب وتحديث مطار صلالة، إضافة إلى تطوير وانشاء موانئ في مواقع مختارة بعناية بحيث تساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالبلاد.

وتؤكد هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الأخرى قدرة الاقتصاد العماني على مواجهة التحديات القادمة، كما تؤكد السعي الحثيث لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين من خلال مشاريع تستهدف التنمية المتوازنة لمختلف مناطق السلطنة.



إشادة دولية



وقد حظيت السياسة الاقتصادية التي انتهجتها السلطنة بإشادة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية المعروفة، فبفضل الأداء المالي الجيد خلال الخطة الخمسية السادسة على صعيد كل من الموازنة العامة وصناديق الاحتياطي والدين العام ، تحسنت - كما تشير تقارير المؤسسات الدولية المختصة - الجدارة الائتمانية للسلطنة بشكل ملموس حيث رفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف في نوفمبر 2004 تقييمها للائتمان الحكومي طويل الأمد بالعملة الأجنبية من إلى + وللائتمان طويل الأمد بالعملة المحلية من +A إلى .+A



الخطة الخمسية السابعة



ويأتي احتفال السلطنة بالعيد الوطني الخامس والثلاثين المجيد قبل اقل من شهرين من انطلاق الخطة الخمسية السابعة (2006- 2010) التي تستهدف تحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي عن معدل (3%) ، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة الحالية.

وتعد الخطة الخمسية السابعة (2006- 2010) حلقة ثالثة في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996 إلى 2020 والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020.

وسوف تركز الخطة الخمسية السابعة - في الجانب الاقتصادي - على تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء أولوية قصوى لتخصيص موارد المالية العامة إلى العمليات الهادفة إلى رفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والى زيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة، ومواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه.

وستحظى القوى العاملة الوطنية - خلال سنوات الخطة - بأولوية قصوى من خلال برنامج واضح لتشغيل المواطنين يركز في الوقت نفسه على تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته.

كما تركز الخطة أيضا على تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة، ودعم جهود تشجيع التصدير بغرض تواجد المنتج العماني في مختلف الأسواق العالمية، والاستمرار في تحديث البنية الأساسية المتصلة بعمليات التصدير من موانئ ومطارات، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الدولية المختلفة. وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاهتمام بتسريع معدلات تنفيذ استراتيجيات وبرامج التخصيص، وتوجيه عوائد بيع الأصول الحكومية المترتبة من عمليات التخصيص الى إقامة مشاريع وإنشاء صندوق استثماري لتمويل الهياكل الإنتاجية للتنويع الاقتصادي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والدعم الفني والإداري لها، وتطوير المؤسسات المالية وبما يمكنها من التوظيف الأمثل للمدخرات وتمويل الاستثمارات، وتحسين وضعية صناديق التقاعد بتطوير أساليب إدارتها وعملها ورفع كفاءة استثماراتها. وإعطاء أولوية خاصة لأنشطة البحث والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية في السلطنة وتطوير وتحديث قاعدة البيانات والمعلومات لمختلف القطاعات وبما يتيح اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة ويتوافق مع مفاهيم التنمية المستدامة، وتطوير قطاع تقنية المعلومات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي مع التركيز على إرساء دعائم الحكومة الإلكترونية.

[راضي بالمقسوم]

عمان تتجه لتنويع دخلها الاقتصادي وطرح فرص استثمارية عملاقة

انطلاق وبدء مسيرة البناء بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي ارسى القواعد المتينة لدولة حديثه ومتقدمة. ويشير تقرير اقتصادي الى ان مسيرة النهضة العمانية تسير وفق خطط خمسية تنموية تقوم على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد عن النفط، ويؤكد على سعي الحكومة العمانية حاليا لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوزيع المشاريع واقامة المدن الصناعية والموانئ البحرية العملاقة في عدد من مناطق السلطنة، انما هي خطوة ثاقبة وناصعة لبناء سلطنة عمان على اسس متينة لمواجهة ماهو قادم. ويذكر التقرير ان عمان استطاعت ان تحقق نقلة تنموية ضخمة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا، فقبل عام 1970 لم يكن هناك شيء يذكر، اما الان فهناك اكثر 1022 مدرسة حكومية و129 مدرسة خاصة ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس للجاليات ومستشفيات منتشرة في كل الولايات وجامعات وكليات حكومية وخاصة وشبكة من الطرق الحديثة والجسور والمطارات والمدن الحديثة وغيرها الكثير، فلا توجد مقارنة بين عمان اليوم وعمان الامس.
كما استطاع الاقتصاد العماني من الانتقال من اقتصاد اولي يعاني من مشكلات التخلف التقليدية الى اقتصاد يستند الى قاعدة واسعة وقوية من البنى التحتية حسب ماخطط له ضمن الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة.

وخلال الخطة الخمسية السادسة 2000 ـ 2005م اشرعت الحكومة بالتركيز اكثر على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة التي سيكون له إسهام أساسي في تنمية البلاد اكثر وسيتضح ذلك جليا وبشكل واضح خلال خطط التنمية القادمة. و دخلت السلطنة مرحلة البناء والتحديث، وبالامس دخلت البلاد عصر المشروعات الكبرى والخروج من نطاق العاصمة مسقط الى افاق جديدة موسعة شملت ولايات صحار وصور وصلالة ونزوى وعبري وغيرها، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة في هذه المدن مئات الملايين من الريالات سيكون العائد منها كبيرا على الاقتصاد الوطني وابناء الوطن.

فقد شهدت البلاد خلال الفترة القصيرة الماضية انشاء وتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وسياحية لعدد من المشاريع العملاقة التي وفرت وستوفر المئات من فرص العمل للشباب العماني خلال الفترة القادمة، كما ستسهم هذه المشاريع في زيادة نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي العماني خلال الفترة القادمة.

ويؤكد التقرير هذا التطور و النمو الاقتصادي للسلطنة سينعكس إيجابا على التجارة سواء تجارة الصادرات أو الواردات خلال السنوات القادمة، فالمقارنة غير واردة أصلا بين الحركة الاقتصادية والتجارية في السلطنة عند تأسيسها في بداية السبيعينات، وما وصلت اليه الان، مدن صناعية متكاملة المرافق ومصانع عديدة في معظم مناطق السلطنة، وما ستصل له قريبا جدا عند بدء العمل الفعلي في منطقة ميناء صحار الصناعي والانتهاء من انشاء السوق الحرة في ميناء محافظة ظفار وزيادة رقعة مساحة ميناء الحاويات في ميناء صلالة، وبدء العمل في الحوض الجاف في المنطقة الوسطى ووصول السفن العملاقة التي وقعت السلطنة على شرائها من اليابان وكوريا للعمل لنقل الغاز المسال من قلهات إلى دول العالم المختلفة، اضافة إلى بدء العمل في المدن والمشاريع السياحية في السوادي ويتي وساحل محافظة ظفار وحاسك والمنطقة الوسطى وغيرها واعطاء السياحة دفعة قوية، كل ذلك سيكون قاعدة صلبة لاقتصاد متين ودولة امنة ومستقرة، فالمشاريع المعلنة وغير المعلنة هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه السلطنة وما ستصل اليه من تنمية شاملة في شتى المجالات الحياتية.

وتشير احصائيات الى ان الحكومة العمانية تبذل جهودا حثيثة لتنويع مصادر الدخل الوطني وايجاد مصدر بديل للنفط الخام الذي يعول عليه في بناء الاقتصاد وبهدف تحويل السلطنة من بلد مصدر للنفط الخام الى بلد مصدر ومنتج لمشتقاته والاستفادة من الصناعات القائمة عليه وهذا ما اكد عليه احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني في تصريحه لـ «الشرق الاوسط.

وقال مكي: «لانجاح هذا التوجه سعت الحكومة العمانية خلال السنوات الماضية لايجاد مصادر لجلب الاستثمار واقامة مشروعات عملاقة قائمة على استغلال الموقع الجغرافي للبلاد ومواردها الطبيعية النفطية وغير النفطية". واضاف "قامت الحكومة العمانية بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بأسيس عدة شركات ومشروعات استثمارية كبرى تعول عليها الحكومة لتسهم في الموارد المالية للدولة ومن بين هذه المشروعات اقامة منطقة ميناء صحار الصناعي ـ التي تضم عدة مصانع ذات مردود مالي كبير ـ ومشروع ميناء الحوض الجاف بولاية الدقم والمنطقة الحرة في ميناء صلالة وشراء عدة سفن عملاقة لنقل الغاز الطبيعي اضافة الى المشروعات السياحية العملاقة وقد بدأت الحكومة والقطاع الخاص في بنائها في مختلف مناطق ومحافظات البلاد. وتقدر التكلفة الاجمالية الاستثمارية للمشاريع الصناعية بنحو اكثر من 13 مليار دولار أمريكي.

وفق هذه الخطة والاستراتيجية العمانية تكرس الحكومة جهودها لجذب الاستثمار الاجنبي في المشاريع المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي من خلال تقديم الحوافز الداعمة لجذب هذا الاستثمار والمتمثلة في اعطاء سعر منخفض للمدخلات من الغاز وتوفير خدمات الموانئ والانفاق على ضريبة الدخل لخمس سنوات قابلة للتمديد ورسوم مخفضة لخدمات المناطق الصناعية من مبان ومرافق عامة وهذا ما جعل الكثير من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية تتدفق حاليا للاستثمار والدخول في مشاريع كبرى في سلطنة عمان.

ولتوطيد جهود الحكومة في إيجاد روافد جديدة للاقتصاد العماني قامت الحكومة بتأسيس الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها الحكومة بنسبة 100% وعمدت على اقامتها من اجل تعظيم القيمة المضافة لانتاج السلطنة من الغاز الطبيعي المسال والنفط العماني الخام من حيث الحصول على عوائد نقله وتسويقه. وتمتلك الشركة حتى الآن 9 ناقلات تقوم بنقل الغاز الطبيعي المسال الى موانئ دول العالم المختلفة وذلك بهدف زيادة مصادر الدخل للدولة حيث يعد امتلاك وتأمين الانتاج والنقل في حد ذاته نجاحا كبيرا.

وهناك مشاريع عديدة دخلت الحكومة وشركات القطاع في تنفيذها وهي مشاريع هادفة وداعمة للاقتصاد الوطني مثل مشروع الشركة العمانية الهندية لتصنيع الاسمدة من اليوريا والامونيا في مدينة صور، ومشروع مصفاة صحار ـ هناك مصفاة واحدة في عمان هي مصفاة ميناء الفحل ـ وهناك مشروع اقتصادي وهو عُمان للبولي بروبلين في صحار ومشروع صحار للالمنيوم الذي سيبدأ الانتاج عام 2008 بطاقة انتاجية للمرحلة الاولى من المشروع 325 الف طن سنويا. ولا ننسى مشروع اثيلين داي كورايد الذي سيقام في منطقة صحار الصناعية الذي سيبدأ الانتاج الفعلي له في الربع الثالث من عام 2008م. ومجمع صناعة العطريات الذي وقع مؤخرا بمنطقة صحار الصناعية الذي تقدر تكلفته بنحو 956 مليون دولار امريكى.

كما لشركة النفط العمانية مساهمات استثمارية خارج السلطنة حيث تمتلك نسبة 7.5% من اسهم شركة ساجاس الاسبانية التي تقوم حاليا بتنفيذ مشروع في مدينة فالينسيا الاسبانية الذي يختص باعادة معالجة الغاز الطبيعي المسال بميناء ساجونتو حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج التجاري مع بداية الربع الثاني من عام 2006، كما اشترت شركة النفط العمانية حصة 3% من شركة "تاي اوليفين" المحدودة التايلندية التي تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات والتي يستخدم انتاجها في الصناعات البلاستيكية التي تدخل في المواد الاستهلاكية ومواد البناء كما تمتلك حصة بنسبة 7% من مشروع انبوب النفط في بحر قزوين.

كما اشترت الشركة 30% من اسهم شركة «ال جي للطاقة في محطة انتاج الطاقة الكهربائية في منطقة (بونجتيك) الصناعية بكوريا الجنوبية حيث تبلغ سعة المحطة الانتاجية حوالي 537 ميجاواط..

وأعلن أحمد بن عبدالنبي مكي (وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني) ان الخطة الخمسية السابعة (2006- 2010م) تستهدف تحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي عن معدل (%3)، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة الحالية. وقال ان الخطة الخمسية السابعة (2006 ـ 2010م) تأتي كحلقة ثالثة في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996 إلى 2020 والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م. وأوضح مكي ان التوجهات الرئيسية لهذه الخطة استندت إلى الإنجازات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد التحديات التي تواجه التنمية في هذه المرحلة مؤكدا ان الخطة الخمسية القادمة تستهدف تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته من خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقطاع. وإيلاء أولوية قصوى لتشغيل المواطنين وصياغة برنامج واضح ومحدد لفترة الخطة. والسعي إلى تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية.

وعن الاتفاقيات الاخيرة التي وقعتها السلطنة في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري، قال مكي «المشاريع الضخمة التي تقوم الحكومة بانشائها والتي بدأ بها العمل والاخرى في الطريق ستجعلنا ننتقل الى اقتصاد يستند الى قاعدة صلبة وقوية يملك مقومات نمو ذاتي وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية من حوله وهذا ما تم وما سيتم فعله عبر الخطط التنموية الخمسية والسعي ولتكون هذه المشروعات في ذاتها احدى ادوات تنويع مصادر الدخل الوطني والحد من تأثيرات انخفاض اسعار النفط لا قدر الله».

من جهته قال محلل اقتصادي عربي يعيش في السلطنة ويعمل في القطاع الخاص ان المتتبع للاقتصاد العماني على امتداد السنوات العشر الماضية يعلم جيدا التطور السريع والقفزة الهائلة كما ونوعا التي حققها الاقتصاد العماني وبمعدلات نمو سنوي تعد من افضل معدلات النمو في الناتج المحلي على مستوى المنطقة والتي صاحبها زيادة ملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية وذلك في اطار سعي الحكومة العمانية الى تنويع مصادر دخلها وهذا يسير وفق الرؤية الثاقبة والحكيمة. وما نشاهده اليوم على ارض الواقع وما سيتم انجازه والعمل لاحقا سيسهم بدون شك في تحقيق هذا الهدف خاصة ان ترشيد الانفاق في مختلف القطاعات مستمر والعمل في المشروعات العملاقة والمربحة والمجدية مستمر. وقال المحلل لصحيفة «الشرق الأوسط» الذي طلب عدم ذكر اسمه «ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الممتدة من 1996 حتى عام 2020م ، هي انطلاقة نحو القرن القادم تمكن الاقتصاد العماني من تحقيق تحول استراتيجي فلا يبقى معتمدا على الانفاق الحكومي وعلى الموارد النفطية والعمالة الوافدة بل هذه الرؤية ترتكز على التوازن الاقتصادي وتنمية القطاعات الانتاجية القابلة للتصدير وتنمية القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية عبر مشروعات ضخمة وصناعات تحويلية ومتوسطة وثقيلة وغيرها والتي ستؤتي ثمارها على هذا البلد وشعبها.

[shoooq]

ان شاء الله بتحصل على العمل قريبا

[أطياااف]

نتمنى حصولك على عمل في أقرب فرصة وتغير اللقب باحث على عمل..