الحياة البرية في خطر

[الكثبان الرملية]

منذ الأزل لعبت الحيوانات البرية دوراً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي. لذا كان من الضروري الأخذ بيد جهود حماية الحياة البرية وفي الوقت نفسه الوقوف بشدة ضد أي إخلال بتوازن النظام البيئي.

إن حماية الحيوانات البرية وصون مواطنها لم يكن مفهوماً جديداً على العمانيين.. فمحميات الحياة البرية كانت منتشرة على نطاق واسع في جميع مناطق السلطنة وقللت من عمليات الصيد الجائرا. وقد تحولت المناطق التي تتواجد فيها الحيوانات البرية الى مناطق جذب سياحي متزايد من ناحية، ومناطق ذات أهمية بيئية بالغة من ناحية أخرى.

ومن هذا المنطلق تم عام 1993م تمديد نطاق القانون الخاص بحظر صيد وقبض الحيوانات البرية والطيور ليشمل كافة الأنواع. الى ذلك فقد إنضمت السلطنة الى إتفاقية التنوع البيولوجي عام 1994م، الأمر الذي يعني وجود إلتزام دولي لحماية تنوع الحياة البرية العمانية بكافة أنواعها.
وهكذا نجد أن الحكومة قد أخذت بمبدأ ضمان حماية البيئة بكل مكوناتها وعناصرها في جميع الأماكن والمناطق في السلطنة وذلك من خلال سعيها المتواصل لإستكمال البنى التشريعية اللازمة للحفاظ على الحياة البرية والبحرية والبيئية بصفة عامة.
ان الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية خاصة هو مسو ولية جميع المواطنين.وقد لوحظ في الفترة الاخيرة كثرة الصيد للحيوانات البرية,خصوصا في المنطقة الوسطى واعتقد ان الحكومة على علم بهذا الموضوع الخطير الذي من شانه التسريع في انقراض الحيوانات البرية من المنطقة الوسطى ,وفيمايلي الاسباب التي اعتقد انها السبب الرئيسي لازدياد عمليات صيد وتهريب الحيوانات البرية:
1. وفرة الذخيرة للسلاح المستخدم(الشوزن)والسكتون.
2. التلاعب بالقانون وعدم تطبيقه على الكل وتدخل الواسطة ,والرشوة,وهناك اشخاص نشطين في تعطيل القانون.
3. الدوريات غير فاعلة.

والان لدي هذه الاسئلة :ماحاجة المواطن للسلاح الثقيل من نوع( شوزن),ونحن نمتلك جيش يحمي الوطن وشرطة تسهر على راحة المواطن,اليس وجودها لمجرد الصيد والقضاء على الغزلان وطير القطا؟
اليس من المفروض معاقبة كل من يعطل القانون ويقبل الرشوة ويساهم في اخراج المخالفين من السجن واسقاط القضايا دون محاكمة؟
والراي لكم ايها الاخوة فحماية البيئة مسووليتكم جميعا.