عبدالناصر20
13/10/2005, 04:09 PM
دبي – العربية.نت
دفعت المضاربات أسعار العقارات في سلطنة عمان للصعود بقوة خلال الفترة الماضية خاصة مع دخول عدد كبير من المستثمرين الخليجيين في السوق وإقبالهم على شراء الأراضي والعقارات السكنية في بعض المخططات والمواقع, بصفة خاصة بمحافظتي مسقط وظفار.
وأسهمت المغريات المالية التي يقدمها المستثمرون والمكاتب العقارية في قيام كثير من العمانيين وأغلبهم من فئة الشباب الحاصلين على قطع أراض جديدة ببيع أراضيهم مع نمو الطلب عقب إصدار السلطنة للقانون الذي يسمح للخليجيين بتملك العقارات.
وتصدر الإماراتيون قائمة المتعاملين غير العمانيين يليهم الكويتيون، وحازت محافظة ظفار النسبة الأكبر من الاستثمارات الخليجية, وبلغت نسبة تملك الخليجيين ببعض المخططات الإسكانية ما يقرب من 95% الأمر الذي أشعل المنافسة ودفع بعض العمانيين لبيع أراضيهم بطريقة عشوائية تحت إغراء الأسعار المرتفعة.
وقال أمين السجل العقاري العماني عبد الله بن سالم المخيني لجريدة ''الاتحاد'' الإماراتية الأربعاء 12/10/2005 إن عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط التملك بلغت خلال العام الماضي ما مجموعه 716 متملكا، أي بنسبة زيادة قدرها 33% مقارنة بإجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال عام 2003 والتي بلغت 474 ملكية.
وأكد أن هناك طلباً متزايداً ونموا في أعداد الخليجيين الراغبين في الاستثمار بقطاع العقار بالسلطنة مما أسهم في انتعاش هذا القطاع ونموه, وان حجم النشاط العقاري في السلطنة بلغ خلال العام الماضي أكثر من 429.3 مليون ريال ( الريال يعادل 2.59 دولار) بنسبة زيادة 16 % مقارنة بإجمالي التعامل عام 2003.
وذكر أن عدد قطع الأرض المسجلة لأول مرة ارتفع بنسبة 41 % خلال عام 2004 ليبلغ 28993 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات مقارنة بنحو 17051 قطعة عام 2003.
ومن جانبهم, أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية أن قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم يكن يتوقعه الكثير من المراقبين والمعنيين, مرجعا ذلك إلى أن أسعار العقار في السلطنة تعد منخفضة عند مقارنتها بأسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أن توزيع الأراضي على المستحقين بنسب كبيرة اتاح الفرصة للمستثمرين الخليجيين والمحليين للمضاربة على الأسعار حتى أن بعض المكاتب قامت بافتتاح فروع في الخارج مثل ما حدث في دولتي الإمارات والكويت.
وذكروا أنه من المتوقع أن يستمر النم وفي القطاع العقاري بسبب الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها السلطنة, وكامتداد للنم والذي حدث خلال السنتين الماضيتين.
المصدر (http://www.alarabiya.net/Articles/2005/10/12/17643.htm#)
دفعت المضاربات أسعار العقارات في سلطنة عمان للصعود بقوة خلال الفترة الماضية خاصة مع دخول عدد كبير من المستثمرين الخليجيين في السوق وإقبالهم على شراء الأراضي والعقارات السكنية في بعض المخططات والمواقع, بصفة خاصة بمحافظتي مسقط وظفار.
وأسهمت المغريات المالية التي يقدمها المستثمرون والمكاتب العقارية في قيام كثير من العمانيين وأغلبهم من فئة الشباب الحاصلين على قطع أراض جديدة ببيع أراضيهم مع نمو الطلب عقب إصدار السلطنة للقانون الذي يسمح للخليجيين بتملك العقارات.
وتصدر الإماراتيون قائمة المتعاملين غير العمانيين يليهم الكويتيون، وحازت محافظة ظفار النسبة الأكبر من الاستثمارات الخليجية, وبلغت نسبة تملك الخليجيين ببعض المخططات الإسكانية ما يقرب من 95% الأمر الذي أشعل المنافسة ودفع بعض العمانيين لبيع أراضيهم بطريقة عشوائية تحت إغراء الأسعار المرتفعة.
وقال أمين السجل العقاري العماني عبد الله بن سالم المخيني لجريدة ''الاتحاد'' الإماراتية الأربعاء 12/10/2005 إن عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط التملك بلغت خلال العام الماضي ما مجموعه 716 متملكا، أي بنسبة زيادة قدرها 33% مقارنة بإجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال عام 2003 والتي بلغت 474 ملكية.
وأكد أن هناك طلباً متزايداً ونموا في أعداد الخليجيين الراغبين في الاستثمار بقطاع العقار بالسلطنة مما أسهم في انتعاش هذا القطاع ونموه, وان حجم النشاط العقاري في السلطنة بلغ خلال العام الماضي أكثر من 429.3 مليون ريال ( الريال يعادل 2.59 دولار) بنسبة زيادة 16 % مقارنة بإجمالي التعامل عام 2003.
وذكر أن عدد قطع الأرض المسجلة لأول مرة ارتفع بنسبة 41 % خلال عام 2004 ليبلغ 28993 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات مقارنة بنحو 17051 قطعة عام 2003.
ومن جانبهم, أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية أن قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم يكن يتوقعه الكثير من المراقبين والمعنيين, مرجعا ذلك إلى أن أسعار العقار في السلطنة تعد منخفضة عند مقارنتها بأسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أن توزيع الأراضي على المستحقين بنسب كبيرة اتاح الفرصة للمستثمرين الخليجيين والمحليين للمضاربة على الأسعار حتى أن بعض المكاتب قامت بافتتاح فروع في الخارج مثل ما حدث في دولتي الإمارات والكويت.
وذكروا أنه من المتوقع أن يستمر النم وفي القطاع العقاري بسبب الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها السلطنة, وكامتداد للنم والذي حدث خلال السنتين الماضيتين.
المصدر (http://www.alarabiya.net/Articles/2005/10/12/17643.htm#)