سويري
30/08/2005, 10:52 AM
شركة خط الصحراء العمانية تطالب اليمن بدفع 360 مليون دولار كتعويض
2005/08/30
صنعاء ـ يو بي أي: قال مصدر يمني مسؤول في وزارة الشؤون القانونية (قطاع قضايا الدولة) امس الاثنين انه لم تعد هناك أية مستحقات لشركة خط الصحراء العمانية لدي الحكومة اليمنية التي تدعي بها امام لجنة التحكيم الدولية في باريس.
وكانت لجنة التحكيم الدولي ومقرها باريس قد بدأت في منتصف الشهر الجاري النظر في شكوي تقدمت بها شركة طرق الصحراء ضد الحكومة اليمنية مطالبا إياها بـ360 مليون دولار. واتهم أحمد بن فريد الصريمة رئيس مجلس إدارة الشركة الحكومة اليمنية بـ رفض التزاماتها القانونية ورفض نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن .
لكن المصدر المسؤول، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لصحيفة (26 سبتمبر) المقربة من القصر الرئاسي إن المنازعات برزت بين الطرفين (الشركة والحكومة) أثناء تنفيذ مشروع للطرق لكنها انتهت من خلال إجراء الطرفين تسوية ودية فيما بينهما وهي التسوية التي حصلت الشركة بموجبها علي كامل مستحقاتها. وأضاف المصدر انه ووفقاً للتسوية الموقعة بين الطرفين والتي تمت بمحض إرادة ورضا كلا منهما تكون الحكومة اليمنية قد أوفت بكافة التزاماتها تجاه الشركة.
ووصلت مطالبات الصريمة إلي 55 مليار ريال، وحكم له المحكمون بتسعة مليارات غير أن الحكومة اليمنية رفضت دفعها، وحجزت معدات شركته علي الحدود اليمنية العمانية، وحكمت محكمة تجارية بحجز 20 مليون ريال من حسابات الصريمة لصالح أحد محاميه.
والصريمة الذي يحمل الجنسية العمانية اتهم الحكومة اليمنية بالنهب والابتزاز والمغالطة والتسويف وطالبها بـ بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعداته علي حدود عمان .
وأكد رجل الأعمال الصريمة أن معدات شركته متوقفة علي حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين في تموز (يوليو) من العام الماضي النهائي والملزم والذي ينص علي السماح بخروج معداتنا دون اعتراض مؤكدا أنه سيطالب بالتعويض عن كل يوم تأخير .
وكانت شركة بن فريد قد فازت في ايار (مايو) 2004 بامتياز تنفيذ طريق العبرـ الوديعة الذي مول من الحكومة القطرية بتسعين مليون دولار.
وكان الصريمة قد حذر من لجوئه للتحكيم، وطلب في رسالة بعث بها للرئيس اليمني علي عبدالله صالح في حزيران (يونيو) الماضي وضع حد لتعرض الدولة والجمهورية لمزيد من الخسائر في المحاكم الدولية .
وقال في رسالته أما يكفي مطالبة الجمهورية من قبل شركة هنت النفطية الأمريكية بـ7 مليارات دولار، ومطالبة خط الصحراء بما يزيد عن 350 مليون دولار ومطالبة عشرات الشركات... .
يشار إلي أن الحكومة اليمنية كانت قد خسرت مؤخرا قضيتها مع شركة كولا فينو حيث حكمت عليها المحكمة الدولية بباريس بتعويض قدره 26 مليون دولار.
القدس العربى
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2005\08\08-30\
2005/08/30
صنعاء ـ يو بي أي: قال مصدر يمني مسؤول في وزارة الشؤون القانونية (قطاع قضايا الدولة) امس الاثنين انه لم تعد هناك أية مستحقات لشركة خط الصحراء العمانية لدي الحكومة اليمنية التي تدعي بها امام لجنة التحكيم الدولية في باريس.
وكانت لجنة التحكيم الدولي ومقرها باريس قد بدأت في منتصف الشهر الجاري النظر في شكوي تقدمت بها شركة طرق الصحراء ضد الحكومة اليمنية مطالبا إياها بـ360 مليون دولار. واتهم أحمد بن فريد الصريمة رئيس مجلس إدارة الشركة الحكومة اليمنية بـ رفض التزاماتها القانونية ورفض نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن .
لكن المصدر المسؤول، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لصحيفة (26 سبتمبر) المقربة من القصر الرئاسي إن المنازعات برزت بين الطرفين (الشركة والحكومة) أثناء تنفيذ مشروع للطرق لكنها انتهت من خلال إجراء الطرفين تسوية ودية فيما بينهما وهي التسوية التي حصلت الشركة بموجبها علي كامل مستحقاتها. وأضاف المصدر انه ووفقاً للتسوية الموقعة بين الطرفين والتي تمت بمحض إرادة ورضا كلا منهما تكون الحكومة اليمنية قد أوفت بكافة التزاماتها تجاه الشركة.
ووصلت مطالبات الصريمة إلي 55 مليار ريال، وحكم له المحكمون بتسعة مليارات غير أن الحكومة اليمنية رفضت دفعها، وحجزت معدات شركته علي الحدود اليمنية العمانية، وحكمت محكمة تجارية بحجز 20 مليون ريال من حسابات الصريمة لصالح أحد محاميه.
والصريمة الذي يحمل الجنسية العمانية اتهم الحكومة اليمنية بالنهب والابتزاز والمغالطة والتسويف وطالبها بـ بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعداته علي حدود عمان .
وأكد رجل الأعمال الصريمة أن معدات شركته متوقفة علي حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين في تموز (يوليو) من العام الماضي النهائي والملزم والذي ينص علي السماح بخروج معداتنا دون اعتراض مؤكدا أنه سيطالب بالتعويض عن كل يوم تأخير .
وكانت شركة بن فريد قد فازت في ايار (مايو) 2004 بامتياز تنفيذ طريق العبرـ الوديعة الذي مول من الحكومة القطرية بتسعين مليون دولار.
وكان الصريمة قد حذر من لجوئه للتحكيم، وطلب في رسالة بعث بها للرئيس اليمني علي عبدالله صالح في حزيران (يونيو) الماضي وضع حد لتعرض الدولة والجمهورية لمزيد من الخسائر في المحاكم الدولية .
وقال في رسالته أما يكفي مطالبة الجمهورية من قبل شركة هنت النفطية الأمريكية بـ7 مليارات دولار، ومطالبة خط الصحراء بما يزيد عن 350 مليون دولار ومطالبة عشرات الشركات... .
يشار إلي أن الحكومة اليمنية كانت قد خسرت مؤخرا قضيتها مع شركة كولا فينو حيث حكمت عليها المحكمة الدولية بباريس بتعويض قدره 26 مليون دولار.
القدس العربى
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2005\08\08-30\