بيرانها
12/08/2005, 12:07 PM
النظام الأساسي للدولة شكّل نقطة تحول نوعية في مسيرة القضاء
الهيئة الدستورية بانتظار المرسوم السلطاني
بلغ عدد الطعون المقدمة الى المحكمة العليا 2250 طعنا حتى نهاية العام الماضي، تم الفصل في 1888 منها بينما أحيلت البقية الى العام التالي. ويقوم المكتب الفني التابع للمحكمة العليا حالياً بإعداد مجموعات الأحكام الخاصة بالعام القضائي المنتهي واستخلاص المبادئ منها، حيث تم إنجاز المجموعات الصادرة عن كل من دائرة المحكمة الشرعية والدائرتين المدنيتين الأولى والثانية مع الفهرس الموضوعي للمبادئ ومجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة التجارية والدائرة الضريبية، والتي لا تزال في مرحلة “إجراءات الإيداع وتأمين الطباعة”، والأحكام الصادرة عن الدائرة العمالية مع الفهرس الموضوعي للمبادئ وهي في مرحلة المراجعة من قبل رئيس الدائرة، وسوف يتم إنجاز مجموعة الأحكام الجزائية والمبادئ المستخلصة منها بعد العطلة القضائية التي تنتهي الشهر المقبل.
كما يجري حالياً إعداد برنامج ورشات عمل في مقار تجمعات محاكم الاستئناف، يحضرها قضاة المحاكم الابتدائية ويدير النقاش فيها قضاة محكمة الاستئناف، وتتعلق بتسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية. ورغم اكتمال هيكلة القضاء وتحديثه، الا أن المرسوم السلطاني الخاص ب”الهيئة الدستورية” المعنية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح والقرارات لم يصدر بعد.
تقرير صادر عن المكتب الفني بالمحكمة العليا أوضح أن القضاء في سلطنة عمان كان موزعا ما بين المحكمة الشرعية، والمحكمة الجزائية، والمحكمة التجارية، ولجان الإيجارات وشؤون الأراضي، بالإضافة إلى لجنة التظلمات، وكانت كل منها مستقلة عن الأخرى، الا أن صدور النظام الاساسي للدولة في نوفمبر عام 1996 شكل نقطة تحول نوعية في مسيرة القضاء حيث نص في الباب السادس على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن الجهة المختصة بنظر الدعاوى هي القضاء العادي، ومحكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى المحاكم العسكرية التي يقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية.
واستنادا إلى النظام الأساسي للدولة، صدر قانون السلطة القضائية الذي ينظم القضاء العادي في نوفمبر عام ،1999 كما صدر بذات التاريخ قانون محكمة القضاء الإداري، وقانون الادعاء العام الذي استكمل تشكيل الهيكلية الأساسية لبنية القضاء الحديث في السلطنة، حيث حلت محكمة القضاء الإداري محل “لجنة التظلمات” فيما يتعلق بالخصومات الإدارية، وأصبح الادعاء العام يمارس اختصاص وصلاحيات الإدارة العامة للادعاء الجزائي التي كانت موجودة قبل تنظيم السلطة القضائية وأنيطت بها مهمة تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع، والإشراف على الضبط القضائي، وعلى
حسن تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية بمادة العقوبات.
وأصبحت مظلة القضاء العادي تضم كل أنواع المحاكم أو اللجان التي كانت تتمتع باختصاص قضائي سابقا. وأحيلت جميع الدعاوى التي كانت تنظر أمام كل من المحاكم الشرعية والتجارية والجزائية إلى المحاكم “المختصة” وفق التنظيم القضائي الجديد، والمحددة في قانون السلطة القضائية، وهي المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
وفي أي من هذه المحاكم، تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية “دائرة المحكمة الشرعية”.
وقد صدر قانون الإجراءات الجزائية عام ،1999 كما صدر قانون الإجراءات المدنية والتجارية، واللذان يحددان آلية مباشرة الاختصاص لكل من المحاكم المبين ترتيبها بموجب قانون السلطة القضائية.
وتتألف المحكمة العليا من الرئيس الذي يشرف على عمل المحكمة والموظفين فيها ويرأس الدائرة التي يختارها في بداية كل عام قضائي، ودوائر الفصل في الطعون التي تشكل ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة فيها.
وقد شكلت في المحكمة العليا دوائر المحكمة الشرعية، والمدنية الأولى، والمدنية الثانية والجزائية، والتجارية والضريبية، والعمالية ودائرة الفصل في دعاوى شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام.
أما هيئة توحيد المبادئ فتتشكل من رئيس المحكمة العليا أو “الأقدم فالأقدم” من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة، وتختص بتوحيد الاجتهاد بين دوائر المحكمة العليا، عندما توجد مبادئ قانونية متناقضة، أو عندما ترى إحدى دوائر المحكمة العليا الرجوع عن مبدأ قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة العليا.
هيئة الفصل في التنازع على الاختصاص تشكل من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه أو”الأقدم فالأقدم” من قضاة المحكمة العليا، ورئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وثلاثة من مستشاري محكمة القضاء الإداري، وتتولى الهيئة الفصل في حالات التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بين محاكم القضاء العادي، ومحكمة القضاء الإداري، ولم تباشر اختصاصها بعد بسبب الحاجة إلى صدور مرسوم بتنظيم “الإجراءات” وفقاً لبعض الآراء، وقد تم إعداد اللازم بشأنها.
الهيئة الدستورية
الهيئة الدستورية تتشكل من القضاة الذين تشكل منهم هيئة الفصل في المنازعات، وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، على أن يصدر مرسوم سلطاني يبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. وكان الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل قد أصدر قرارا في عام 2003 بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا لدراسة وإعداد مشروع مرسوم سلطاني يحدد صلاحيات الهيئة والإجراءات التي تتبعها في عملها، والتي عقدت عدة اجتماعات وأعدت المشروع اللازم وتم رفعه إلى وزارة العدل.
المكتب الفني يتألف من رئيس وعدد من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المحكمة العليا وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية، ويشكل الجناح الثاني لعمل المحكمة العليا، ويتولى اختصاصات استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها دوائر المحكمة العليا، وإصدار مجموعات الأحكام (مصنفة ومبوبة) مع إيراد المبدأ أوالمبادئ القانونية المستخلصة منها، وإعداد البحوث والدراسات القانونية التي يطلبها رئيس المحكمة وإصدار مجلة دورية للأحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة والمسائل الأخرى التي يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.
توزيع القضايا
وفيما يتعلق بالأعمال التي تم إنجازها، ذكر التقرير الصادر عن المحكمة العليا أن رئيسها يقوم بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس الشؤون الإدارية بتوجيه الدعوات لعقد جلسات المجلس ويدير اجتماعاته، ويتابع تنفيذ قراراته وتوصياته، وينسق مع الجهات المعنية حول كل المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس والمتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية، إضافة إلى كونه رئيس الجمعية العامة للمحكمة العليا التي تختص بتحديد عدد الدوائر وتشكيلها، وتوزيع القضايا على تلك الدوائر وكل ما يتعلق بتنظيم آلية العمل في دوائرها القضائية.
استقرار المعاملات
نظرت دوائر المحكمة العليا وفصلت في الطعون الواردة إليها من تاريخ مباشرتها للعمل بعد استكمال الكادر القضائي فيها مع بداية عام ،2002 منذ بداية العمل بقانون السلطة القضائية وحتى نهاية ديسمبر العام الماضي، حيث بلغ مجموع الطعون المقدمة2250 طعنا، تم الفصل في 88_Dمنها، وقامت بترحيل 362 الى العام التالي. وقام المكتب الفني باعداد وإصدار مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها، وطبعها وتوزيعها على القضاة والادعاء العام وتقع في 629 صفحة، بهدف ترسيخ الفهم القانوني السليم لمن يعمل في ساحة القضاء بما يحقق العدالة وحماية المجتمع واستقرار المعاملات بين الناس.
كما قام المكتب الفني أيضا باعداد وإصدار دراسة مقارنة حول الخبرة الفنية أمام القضاء في كتاب يقع في 349 صفحة عام ،2003 والمشاركة في تحضير وتنفيذ “ندوة التنفيذ الجبري”، وعقد ورشات عمل تتعلق بالتنفيذ الجبري في تجمعات المحاكم وفق برنامج معتمد بقرار وزير العدل والتحضير والمشاركة في عقد “ندوة المعالجة القانونية لحوادث المرور الخطيرة” بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية، وإعداد البحوث والدراسات المكلف بها من قبل رئيس المحكمة العليا، ومن أهمها دراسات حول جريمة الشيك، والزنا، والسندات التنفيذية. ونظرية الدعوى في القانون العماني، ودراسة حول قانون الكتاب بالعدل والمشاركة بلقاء تعريفي به في كل من تجمعي المنطقتين الداخلية والشرقية.
منقول
الخليج 12/8/2005
الهيئة الدستورية بانتظار المرسوم السلطاني
بلغ عدد الطعون المقدمة الى المحكمة العليا 2250 طعنا حتى نهاية العام الماضي، تم الفصل في 1888 منها بينما أحيلت البقية الى العام التالي. ويقوم المكتب الفني التابع للمحكمة العليا حالياً بإعداد مجموعات الأحكام الخاصة بالعام القضائي المنتهي واستخلاص المبادئ منها، حيث تم إنجاز المجموعات الصادرة عن كل من دائرة المحكمة الشرعية والدائرتين المدنيتين الأولى والثانية مع الفهرس الموضوعي للمبادئ ومجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة التجارية والدائرة الضريبية، والتي لا تزال في مرحلة “إجراءات الإيداع وتأمين الطباعة”، والأحكام الصادرة عن الدائرة العمالية مع الفهرس الموضوعي للمبادئ وهي في مرحلة المراجعة من قبل رئيس الدائرة، وسوف يتم إنجاز مجموعة الأحكام الجزائية والمبادئ المستخلصة منها بعد العطلة القضائية التي تنتهي الشهر المقبل.
كما يجري حالياً إعداد برنامج ورشات عمل في مقار تجمعات محاكم الاستئناف، يحضرها قضاة المحاكم الابتدائية ويدير النقاش فيها قضاة محكمة الاستئناف، وتتعلق بتسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية. ورغم اكتمال هيكلة القضاء وتحديثه، الا أن المرسوم السلطاني الخاص ب”الهيئة الدستورية” المعنية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح والقرارات لم يصدر بعد.
تقرير صادر عن المكتب الفني بالمحكمة العليا أوضح أن القضاء في سلطنة عمان كان موزعا ما بين المحكمة الشرعية، والمحكمة الجزائية، والمحكمة التجارية، ولجان الإيجارات وشؤون الأراضي، بالإضافة إلى لجنة التظلمات، وكانت كل منها مستقلة عن الأخرى، الا أن صدور النظام الاساسي للدولة في نوفمبر عام 1996 شكل نقطة تحول نوعية في مسيرة القضاء حيث نص في الباب السادس على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن الجهة المختصة بنظر الدعاوى هي القضاء العادي، ومحكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى المحاكم العسكرية التي يقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية.
واستنادا إلى النظام الأساسي للدولة، صدر قانون السلطة القضائية الذي ينظم القضاء العادي في نوفمبر عام ،1999 كما صدر بذات التاريخ قانون محكمة القضاء الإداري، وقانون الادعاء العام الذي استكمل تشكيل الهيكلية الأساسية لبنية القضاء الحديث في السلطنة، حيث حلت محكمة القضاء الإداري محل “لجنة التظلمات” فيما يتعلق بالخصومات الإدارية، وأصبح الادعاء العام يمارس اختصاص وصلاحيات الإدارة العامة للادعاء الجزائي التي كانت موجودة قبل تنظيم السلطة القضائية وأنيطت بها مهمة تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع، والإشراف على الضبط القضائي، وعلى
حسن تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية بمادة العقوبات.
وأصبحت مظلة القضاء العادي تضم كل أنواع المحاكم أو اللجان التي كانت تتمتع باختصاص قضائي سابقا. وأحيلت جميع الدعاوى التي كانت تنظر أمام كل من المحاكم الشرعية والتجارية والجزائية إلى المحاكم “المختصة” وفق التنظيم القضائي الجديد، والمحددة في قانون السلطة القضائية، وهي المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
وفي أي من هذه المحاكم، تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية “دائرة المحكمة الشرعية”.
وقد صدر قانون الإجراءات الجزائية عام ،1999 كما صدر قانون الإجراءات المدنية والتجارية، واللذان يحددان آلية مباشرة الاختصاص لكل من المحاكم المبين ترتيبها بموجب قانون السلطة القضائية.
وتتألف المحكمة العليا من الرئيس الذي يشرف على عمل المحكمة والموظفين فيها ويرأس الدائرة التي يختارها في بداية كل عام قضائي، ودوائر الفصل في الطعون التي تشكل ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة فيها.
وقد شكلت في المحكمة العليا دوائر المحكمة الشرعية، والمدنية الأولى، والمدنية الثانية والجزائية، والتجارية والضريبية، والعمالية ودائرة الفصل في دعاوى شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام.
أما هيئة توحيد المبادئ فتتشكل من رئيس المحكمة العليا أو “الأقدم فالأقدم” من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة، وتختص بتوحيد الاجتهاد بين دوائر المحكمة العليا، عندما توجد مبادئ قانونية متناقضة، أو عندما ترى إحدى دوائر المحكمة العليا الرجوع عن مبدأ قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة العليا.
هيئة الفصل في التنازع على الاختصاص تشكل من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه أو”الأقدم فالأقدم” من قضاة المحكمة العليا، ورئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وثلاثة من مستشاري محكمة القضاء الإداري، وتتولى الهيئة الفصل في حالات التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بين محاكم القضاء العادي، ومحكمة القضاء الإداري، ولم تباشر اختصاصها بعد بسبب الحاجة إلى صدور مرسوم بتنظيم “الإجراءات” وفقاً لبعض الآراء، وقد تم إعداد اللازم بشأنها.
الهيئة الدستورية
الهيئة الدستورية تتشكل من القضاة الذين تشكل منهم هيئة الفصل في المنازعات، وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، على أن يصدر مرسوم سلطاني يبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. وكان الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل قد أصدر قرارا في عام 2003 بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا لدراسة وإعداد مشروع مرسوم سلطاني يحدد صلاحيات الهيئة والإجراءات التي تتبعها في عملها، والتي عقدت عدة اجتماعات وأعدت المشروع اللازم وتم رفعه إلى وزارة العدل.
المكتب الفني يتألف من رئيس وعدد من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المحكمة العليا وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية، ويشكل الجناح الثاني لعمل المحكمة العليا، ويتولى اختصاصات استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها دوائر المحكمة العليا، وإصدار مجموعات الأحكام (مصنفة ومبوبة) مع إيراد المبدأ أوالمبادئ القانونية المستخلصة منها، وإعداد البحوث والدراسات القانونية التي يطلبها رئيس المحكمة وإصدار مجلة دورية للأحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة والمسائل الأخرى التي يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.
توزيع القضايا
وفيما يتعلق بالأعمال التي تم إنجازها، ذكر التقرير الصادر عن المحكمة العليا أن رئيسها يقوم بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس الشؤون الإدارية بتوجيه الدعوات لعقد جلسات المجلس ويدير اجتماعاته، ويتابع تنفيذ قراراته وتوصياته، وينسق مع الجهات المعنية حول كل المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس والمتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية، إضافة إلى كونه رئيس الجمعية العامة للمحكمة العليا التي تختص بتحديد عدد الدوائر وتشكيلها، وتوزيع القضايا على تلك الدوائر وكل ما يتعلق بتنظيم آلية العمل في دوائرها القضائية.
استقرار المعاملات
نظرت دوائر المحكمة العليا وفصلت في الطعون الواردة إليها من تاريخ مباشرتها للعمل بعد استكمال الكادر القضائي فيها مع بداية عام ،2002 منذ بداية العمل بقانون السلطة القضائية وحتى نهاية ديسمبر العام الماضي، حيث بلغ مجموع الطعون المقدمة2250 طعنا، تم الفصل في 88_Dمنها، وقامت بترحيل 362 الى العام التالي. وقام المكتب الفني باعداد وإصدار مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها، وطبعها وتوزيعها على القضاة والادعاء العام وتقع في 629 صفحة، بهدف ترسيخ الفهم القانوني السليم لمن يعمل في ساحة القضاء بما يحقق العدالة وحماية المجتمع واستقرار المعاملات بين الناس.
كما قام المكتب الفني أيضا باعداد وإصدار دراسة مقارنة حول الخبرة الفنية أمام القضاء في كتاب يقع في 349 صفحة عام ،2003 والمشاركة في تحضير وتنفيذ “ندوة التنفيذ الجبري”، وعقد ورشات عمل تتعلق بالتنفيذ الجبري في تجمعات المحاكم وفق برنامج معتمد بقرار وزير العدل والتحضير والمشاركة في عقد “ندوة المعالجة القانونية لحوادث المرور الخطيرة” بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية، وإعداد البحوث والدراسات المكلف بها من قبل رئيس المحكمة العليا، ومن أهمها دراسات حول جريمة الشيك، والزنا، والسندات التنفيذية. ونظرية الدعوى في القانون العماني، ودراسة حول قانون الكتاب بالعدل والمشاركة بلقاء تعريفي به في كل من تجمعي المنطقتين الداخلية والشرقية.
منقول
الخليج 12/8/2005