بيرانها
22/07/2005, 09:50 AM
موجة ارتفاع أسعار تجتاح الأسواق العمانية
تشهد الاسواق في سلطنة عمان حاليا موجة ارتفاع غير مسبوقة في اسعار السلع الاستهلاكية تجاوزت 50 بالمائة في بعض الحالات مع توقع استمرار الاتفاع اذا لم تتدخل الجهات المختصة لوقف مسلسل الارتفاع الذي سببه هو قيام بعض الموردين والتجار برفع الاسعار مستغلين القرار الاخير برفع اسعار الديزل بواقع 46 بالمائة من قيمة اللتر هذا بالاضافة الى لجوء بعض الشركات الموردة والموزعة الى رفع اسعارها هي الاخرى بعد قرار تعمين مهنة المركبات·
ضعف الرقابة
المستهلكون والتجار اشارو لـ الاتحاد بأن ضعف الرقابة على السوق وعدم وجود الاجراءات والقوانين الصارمة للمخالفين فتح الباب على مصراعيه امام الشركات الكبيرة في رفع الاسعار مما اضطر البعض من اصحاب المحال الى اغلاق محالهم لعدم تمكنهم من تلبية متطلبات المستهلكين بشراء نوعية من السلع الى جانب ان السلع اصبحت مكدسة في المحلات التجارية نتجية عزوف المستهلكين عن شرائها والبحث عن المنتجات الرخيصة ·
واوضح التجار ان استمرار ارتفاع الاسعار بالوضع الذي هو عليه الان وعدم وقف موجة الارتفاع فان هناك الكثير من الاسر خاصة من ذوي الدخل المحدود تتضرر من ارتفاع الاسعار وطالبوا الجهات المعنية التدخل لوقف مسلسل الارتفاع وتعقب المخالفين من التجار والموردين واجراء دراسة لوضع السوق والمستوى الذي آلت اليه الاسعار بالنسبة لقطاع المواد الاستهلاكية وقطاع مواد البناء الذي يعاني هو الآخر منذ عدة اشهر من الارتفاع مما ادى الى رفع قيمة البناء الى مستويات قياسية فالمنزل الذي كان يكلف 30 الف ريال ارتفعت تكلفته الى ما يقارب 37 الف ريال عماني مما دعا بالبعض الى تأجيل بناء مساكنهم على امل ان تعود اسعار مواد البناء الى الوضع الذي كانت عليه في السابق ·
توضيح الأسباب
وقد ناشد عدد من المستهلكين الجهات المختصة توضيح اسباب ارتفاع السلع وبالاخص الاستهلاكية منها والاسباب التي اوصلت بالاسعار الى ما هي عليه الان وهل هي نتاج متغيرات اقتصادية عالمية ام انها اسعار مصطنعة نتيجة تلاعب بعض التجار في ظل غياب الرقابة ،وجاء في رد وزارة التجارة والصناعة العمانية ان الوزارة تراقب وضع السوق للتأكد من عدم استغلال البعض لهذه الزيادة مشيرة الى انها لم ترصد اي زيادة في سعر سلعة تصل إلى 40 % ، علما بأن هناك التزاما بشأن السيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية حيث ستتولى بعض الجهات الحكومية تغطية النقص الذي قد يحصل في السوق او التدخل لتوفير بعض السلع في حالة ارتفاع أسعارها لإعادة السيطرة على أسعار تلك السلع لتصل للمستهلكين بالسعر الذي يتناسب مع وضع السوق·
حمود بن سنجور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رد هو الآخر على الموردين الذين اشاروا بان ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الريال العماني بحجة ان واردات السلطنة من دول الاتحاد الاوروبي ضخمة على اعتبار ان سعر صرف اليورو حاليا مقابل العملات الرئيسية يعتبر منخفضا بالمقارنة لسعر صرفه في الفترة الماضية·· ومن هنا نجد ان ارتفاع اسعار السلع بشكل عام لا علاقة له بسعر صرف اليورو·· بل ان المعادلة اذا ما قورنت فستكون لصالح انخفاض الاسعار وليس ارتفاعها·
التجار اشاروبان هناك ارتفاعا متواصلا في اسعار السلع الاستهلاكية ووصلت نسبة ارتفاع الاسعار في بعض السلع الى 50% ·
وارجعوا اسباب الارتفاع الى استغلال الموردين لقرار رفع سعر الديزل حيث كانت تعبئة السيارة قبل رفع اسعار الديزل تكلف 7 ريالات عمانية ارتفعت لتصل الى 11 ريالا عمانيا بفارق 4 ريالات ولكن نلاحظ بأن الموردين والتجار يعوضون فارق الزيادة بما بين 60 الى 70 ريالا عمانيا كل يوم مستغلين عدم وجود رقابة على السوق·
مسؤولية التجار
المستهلكون من جهتهم يحملون اصحاب المحلات المسؤولية واصبحوا لا يقبلون على شراء انواع عديدة من السلع كما قامت بعض الشركات مؤخرا برفع الاسعار بعد قرار تعمين مهنة المركبات بحجة ان رواتب العمانيين عالية، فأين الرقابة ؟ التجار يقولون ان استمرار ارتفاع الاسعار وعدم وجود الثقة فيما بين الموردين واصحاب المحال سوف يجبر العديدين الى اغلاق محالهم وان غياب الرقابة على السوق وضعف الدور الفعال للجهات الرقابية اتاح لمثل هذه الشركات ان تقوم بفرض شروطها علينا ويضيف التجار انه ليس امامهم سوى الاستمرار في العمل وكسب الرزق لنواصل حياتنا فليس امامنا سوى الرضوخ لهذه الشروط ومسايرتها حتى ولو اضطررنا لبيع السلعة بسعر ارخص من قيمة الشراء·
الاتحاد 22/ 7/2005
http://www.alittihad.co.ae/details.asp?a=1&channel=26&journal=7/22/2005&id=22045
تشهد الاسواق في سلطنة عمان حاليا موجة ارتفاع غير مسبوقة في اسعار السلع الاستهلاكية تجاوزت 50 بالمائة في بعض الحالات مع توقع استمرار الاتفاع اذا لم تتدخل الجهات المختصة لوقف مسلسل الارتفاع الذي سببه هو قيام بعض الموردين والتجار برفع الاسعار مستغلين القرار الاخير برفع اسعار الديزل بواقع 46 بالمائة من قيمة اللتر هذا بالاضافة الى لجوء بعض الشركات الموردة والموزعة الى رفع اسعارها هي الاخرى بعد قرار تعمين مهنة المركبات·
ضعف الرقابة
المستهلكون والتجار اشارو لـ الاتحاد بأن ضعف الرقابة على السوق وعدم وجود الاجراءات والقوانين الصارمة للمخالفين فتح الباب على مصراعيه امام الشركات الكبيرة في رفع الاسعار مما اضطر البعض من اصحاب المحال الى اغلاق محالهم لعدم تمكنهم من تلبية متطلبات المستهلكين بشراء نوعية من السلع الى جانب ان السلع اصبحت مكدسة في المحلات التجارية نتجية عزوف المستهلكين عن شرائها والبحث عن المنتجات الرخيصة ·
واوضح التجار ان استمرار ارتفاع الاسعار بالوضع الذي هو عليه الان وعدم وقف موجة الارتفاع فان هناك الكثير من الاسر خاصة من ذوي الدخل المحدود تتضرر من ارتفاع الاسعار وطالبوا الجهات المعنية التدخل لوقف مسلسل الارتفاع وتعقب المخالفين من التجار والموردين واجراء دراسة لوضع السوق والمستوى الذي آلت اليه الاسعار بالنسبة لقطاع المواد الاستهلاكية وقطاع مواد البناء الذي يعاني هو الآخر منذ عدة اشهر من الارتفاع مما ادى الى رفع قيمة البناء الى مستويات قياسية فالمنزل الذي كان يكلف 30 الف ريال ارتفعت تكلفته الى ما يقارب 37 الف ريال عماني مما دعا بالبعض الى تأجيل بناء مساكنهم على امل ان تعود اسعار مواد البناء الى الوضع الذي كانت عليه في السابق ·
توضيح الأسباب
وقد ناشد عدد من المستهلكين الجهات المختصة توضيح اسباب ارتفاع السلع وبالاخص الاستهلاكية منها والاسباب التي اوصلت بالاسعار الى ما هي عليه الان وهل هي نتاج متغيرات اقتصادية عالمية ام انها اسعار مصطنعة نتيجة تلاعب بعض التجار في ظل غياب الرقابة ،وجاء في رد وزارة التجارة والصناعة العمانية ان الوزارة تراقب وضع السوق للتأكد من عدم استغلال البعض لهذه الزيادة مشيرة الى انها لم ترصد اي زيادة في سعر سلعة تصل إلى 40 % ، علما بأن هناك التزاما بشأن السيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية حيث ستتولى بعض الجهات الحكومية تغطية النقص الذي قد يحصل في السوق او التدخل لتوفير بعض السلع في حالة ارتفاع أسعارها لإعادة السيطرة على أسعار تلك السلع لتصل للمستهلكين بالسعر الذي يتناسب مع وضع السوق·
حمود بن سنجور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رد هو الآخر على الموردين الذين اشاروا بان ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الريال العماني بحجة ان واردات السلطنة من دول الاتحاد الاوروبي ضخمة على اعتبار ان سعر صرف اليورو حاليا مقابل العملات الرئيسية يعتبر منخفضا بالمقارنة لسعر صرفه في الفترة الماضية·· ومن هنا نجد ان ارتفاع اسعار السلع بشكل عام لا علاقة له بسعر صرف اليورو·· بل ان المعادلة اذا ما قورنت فستكون لصالح انخفاض الاسعار وليس ارتفاعها·
التجار اشاروبان هناك ارتفاعا متواصلا في اسعار السلع الاستهلاكية ووصلت نسبة ارتفاع الاسعار في بعض السلع الى 50% ·
وارجعوا اسباب الارتفاع الى استغلال الموردين لقرار رفع سعر الديزل حيث كانت تعبئة السيارة قبل رفع اسعار الديزل تكلف 7 ريالات عمانية ارتفعت لتصل الى 11 ريالا عمانيا بفارق 4 ريالات ولكن نلاحظ بأن الموردين والتجار يعوضون فارق الزيادة بما بين 60 الى 70 ريالا عمانيا كل يوم مستغلين عدم وجود رقابة على السوق·
مسؤولية التجار
المستهلكون من جهتهم يحملون اصحاب المحلات المسؤولية واصبحوا لا يقبلون على شراء انواع عديدة من السلع كما قامت بعض الشركات مؤخرا برفع الاسعار بعد قرار تعمين مهنة المركبات بحجة ان رواتب العمانيين عالية، فأين الرقابة ؟ التجار يقولون ان استمرار ارتفاع الاسعار وعدم وجود الثقة فيما بين الموردين واصحاب المحال سوف يجبر العديدين الى اغلاق محالهم وان غياب الرقابة على السوق وضعف الدور الفعال للجهات الرقابية اتاح لمثل هذه الشركات ان تقوم بفرض شروطها علينا ويضيف التجار انه ليس امامهم سوى الاستمرار في العمل وكسب الرزق لنواصل حياتنا فليس امامنا سوى الرضوخ لهذه الشروط ومسايرتها حتى ولو اضطررنا لبيع السلعة بسعر ارخص من قيمة الشراء·
الاتحاد 22/ 7/2005
http://www.alittihad.co.ae/details.asp?a=1&channel=26&journal=7/22/2005&id=22045