من المستفيد من التوقيع ؟؟؟؟

[النزواني 1980]

أوجه من هذ المنبر الحي كل التحيات والتقدير لرجال أمننا بكافة أفرعه على ما يقومون به من جهد لحماية هذا الوطن والسهر على مكتسباته وكلنا أمل فيهم بأن يذودوا عن هذا البلد المعطاء ضد أي هجمة أيا كانت فكرية أو ثقافية أو عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية وكلنا نطمح لأن نعيش في أمن وأمان وكلنا ينشد الإستقرار وكلنا يريد العيش بهناء في ظل القيادة الحكيمة لمولاي جلالة السلطان وهذا ما نبتغيه جميعا ولكن .....
في ظل الظروف الحالية التي تمر ومرت بها البلد من اعتقالات واستدعاءات وسجن وتحقيقات أقول الآتي وأخص موضوعي حول التوقيع على التهم الملفقة .
ـ إذا استدعي شخص نحن لا نستهجن ذلك لأن ذلك قد يكون للمسائلة فقط كما حدث مع الكثير وهذا من حق أي دولة كانت ضمانا للأمن والإستقرار ولكن نستهجن ما حدث مع الأكثر وهو التوقيع على تهم ملفقة .
ـ في البداية إذا كان هناك شخص أخطأ ونحن بني آدم خطائون لأن الأنبياء هم المعصومون عن الأخطاء ونحن بشر فلماذا إذا أخطا أبي أو أخي أو ابن عمي أو صديقي ( واحد منهم فقط ) أتحمل بجريرتهم ( هذا طبعا لو كان الخطأ يستحق ما حدث لهم ) هل يعتبر زيارة واحدة لأحد هؤلاء الأشخاص أو الجلوس معه في حلقة علنية في المسجد أو الذهاب معه في رحلة برية أو زيارته في البيت ولو لمرة واحدة ( أقصد قبل حملة الإعتقالات ) قد أصبحت تهمة والجلوس معهم أصبح ترتيب وتنظيم والإجتماع على تنسيق ( التنظيم السري ) الذي ابتدع قبل فترة وجيزة ؟؟؟
ـ لماذا أجبر على التوقيع على أمر لن ولم أقترفه وأنا أعيش في ظل هذا الأمن والأمان الذي لا يتوافر في دول كثيرة ؟؟؟
ـ لماذا إذا لم أوقع فسيكون مصيري السجن وفي كلتا الحالتين سأوقع سأوقع برضى مني أو بإكراه عني .؟؟؟
ـ هل يدرك من وقع بأنه سوف يعيش مواطن لا أقول من الدرجة الثانية بل الرابعة أتدرون لماذا ؟؟ لأنه وقع على لائحة اتهام ضده ستستخدم عليه في أو قت شائوا من كتبوا هذه العريضة .
ـ كم وصل عدد الموقعين أتدرون ؟؟؟؟ 200 شخص وأكثر لماذا كل هذا ؟؟؟
ـ من المستفيد والظافر من هذه التوقيعات الجماعية ؟؟؟؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك ؟؟؟
ـ هل ستتغير عقلية الموقعين إلى ضد أو مع الجهات الأمنية التي أجبرتهم على التوقيع ؟؟
ـ هل سيفقدوا الثقة بجهاز الأمن الداخلي أم لا ؟؟؟
أسئلة كثيرة تدور بالخاطر ولكن ما هي الإجابة ؟؟؟؟؟ ........
ـ أمثلة على التهديد على التوقيع بالإكراه :
المحقق : وقع يا ( ... فلان ) وسنفرج عنك بمجرد توقيعك .
المتهم : لن أوقع لأن هذا مخالف للقوانين وللنظام الأساسي للدولة المادة رقم ... ورقم ....
المحقق : إذا لم توقع سأخبر أصحابي وسيعلقوك في السقف !!!!!
المتهم : لماذا ؟؟؟ لأني أرفض طلب التوقيع على شيء لم أقترفه ؟؟؟
المحقق : نحن هنا الذي نسأل فقط ... أنت ليس من حقك السؤال .
وبعد ذلك يتم الظفر من الفريسة وذلك بتوقيعه على ما أرادوا .

ـ المحقق : وقع وسأفرج عنك حالا .
المتهم : أوقع على ماذا ؟؟؟ هل لي بالعريضة أقرأها .
المحقق : تفضل ...
المتهم لكن هذا اتهام صريح بانتمائي للتنظيم .
المحقق : نعم وأنت كذلك ..... شئت أم أبيت أنت مدان من قبل الدولة ويجب عليك التوقيع وإلا سوف أحولك إلى السجن الإنفرداي .
المتهم : هل من الممكن أن أعدل كلمة أو كلمتين في العريضة .
المحقق : تفضل .
المتهم : تفضل العريضة ( بعد التعديل ) .
المحقق : نرفض هذا .
المتهم : وأنا أيضا أرفض ذلك .
ودار الجدل واسع وفي الأخير تم سجن المتهم لأنه رفض التوقيع ولكن ...... في النهاية كان مصيره مثل من سبقه وهو التوقيع تحت الإكراه .

لماذا يحدث كل هذا ؟؟؟ ومن مصلحته في هذا ؟؟؟ ومن المستفيد ؟؟؟ ومن الخاسر ؟؟؟ أين الوطنية من هذا ؟؟ أين شرف الخدمة في هذا الجهاز ؟؟؟ أين المادة 20 من الباب الثالث في النظام الأساسي للدولة ؟؟؟ وبالنسبة للقوانين فقد قالها أحد المحققين للأخ بلسم البوادي في شهادته أنهم لهم قوانينهم الخاصة !!!! عجبي عليك يا وطني ... وهل هناك أمر مستقبلي نجهله حتى اللحظة سيتعرض له هؤلاء الموقعين ؟؟؟؟ وما هو ؟؟؟ ومتى ؟؟؟
وبالرغم من صدور العفو السامي من لدن مولاي صاحب الجلالة إلا أن الإستدعاءات لا زالت مستمرة .... فلماذا ؟؟؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟؟؟
فقط للتوضيح أردت أن أوضح هذه النقاط وأدعو للجميع بدوام الصحة والعافية والعيش في أمان في ظل القيادة الرشيدة .

[عبدالناصر20]

هذه التوقيعات والتي يفرضها ضباط الأمن بإسلوبهم لها جانبين أو احتمالين لاثالث لهما
الأول : أن الأمن يقوم بذلك بدون علم جلالة السلطان وبدون شوره وفي هذا انتهاك لحقوق الإنسان
ومخالفة لمباديء الكتاب الأبيض الذي أقره جلالته .
ولكن هذا الإحتمال يعني أن قبضة جلالة السلطان وسلطته على ضباطه ضعيفه فهم يفعلون مابدا لهم
وهذا شيء خطير لا نظنه يحدث في عهد جلالته .

الثاني : وهو عكس الأول فهي طريقة رسمية معتمدة لبسط الأمن والنفوذ في أنحاء السلطنة
وهو اسلوب يتخذه السياسيون الكبار لإبراز الوجه الحسن للقيادة

والأول والثاني أحلاهما مر (بضم الراء ) والأفضل منهما هو الشفافية والوضوح وعدم
ازدواج القوانين والتشريعات والعمل فوق الأرض بدلا من بطنها .
من حق الحكومة استخدام الأسلوب القانوني لفرض احترامها وأمن البلاد
ولكنها ليس من حقها تجاوز القوانين التي وضعتها بنفسها في سبيل الوصول الى
حلول سريعة ولكنها أشبه بتناول الأدول لمن يحس بوجع الرأس الذي سرعان مايعود
ان الأولى هو اجراء فحوصات طبية شاملة في سبيل معرفة السبب الحقيقي لهذاء الداء وبعد ذلك
وضع الحلول الجذرية الكفيلة بالشفاء حتى ولو تطلب الأمر اجراء عملية جراحية مكلفة .
وبعد ذلك يخرج المريض بصحة جيدة ويضمن الجميع عدم حصول مضاعفات خطيرة بسبب
العلاج السريع أو الأدول غير المضمون .
لقد عاشت بلادنا وستعيش ان شاء الله بمنأ عن الأمراض الخطيرة التي تعاني منها دول شقيقة
أو أخرى جارة لنا لأنها عرفت كيف تعالج نفسها بنفسها دون أن تفرض عليها حلول قادمة
من وراء الحدود وهذا هو عشمنا بحكومتنا الرشيدة بقيادة جلالة السلطان

[بلسم البوادي]

كلام طيب وحسن . عسى أن يكون مصير تلك الملفات والتوقيعات ، الأمر بحرقها من قبل كبار المسؤولين ، ويرد اعتبار من وقع الخطأ ضده . وتبدأ صفحة جديدة .

[خط الأفق]

الإستدعاءات التي جاءت بعد العفو ماهي الا لتأكيد الادعاء العام أنهم مازالوا يرهبون الشعب والعفو لايغني عن إقدامهم شيئا

[أنتهينا]

الأول : أن الأمن يقوم بذلك بدون علم جلالة السلطان وبدون شوره وفي هذا انتهاك لحقوق الإنسان
ومخالفة لمباديء النظام الاساسي الذي أقره جلالته .
ولكن هذا الإحتمال يعني أن قبضة جلالة السلطان وسلطته على ضباطه ضعيفه فهم يفعلون مابدا لهم
وهذا شيء خطير لا نظنه يحدث في عهد جلالته .
تقريبا مؤيد لهذه النقطة.

[الأحرار]

لا يؤاخذ المرء بخطيئة غيره، ومن لم يُحكم عقله ولم يفكر في عواقب أفعاله وجب عليه العقاب، وليحمد هؤلاء الله على أنهم لم يُجازوا على فعلتهم، بل إكتفى ضباط الأمن بتوقيعهم على تعهدات بعدم تكرار ذلك الخطأ، وإن قالوا بأنهم إرتبطوا بهذه المجموعة بغير دراية بنواياهم: فذلك عذر أقبح من ذنب، وإن كان كذلك فالقانون لا يحمي المغفلين، وأخيراً لن يقول السارق بأنني سرقت.
ولنرضى بالواقع، ولنأخذ بيد الأمن وضباطه فهم يسهرون على أمن الدولة، ويعملون ليل نهار بلا كلل أو ملل، فلهم كل التحية والتقدير وبارك الله فيهم ولهم، وإلى الأمام إن شاء الله.

تحياتي،،،

[مرافق السلطان]

الأول : أن الأمن يقوم بذلك بدون علم جلالة السلطان وبدون شوره وفي هذا انتهاك لحقوق الإنسان
ومخالفة لمباديء النظام الاساسي الذي أقره جلالته .
ولكن هذا الإحتمال يعني أن قبضة جلالة السلطان وسلطته على ضباطه ضعيفه فهم يفعلون مابدا لهم
وهذا شيء خطير لا نظنه يحدث في عهد جلالته .
تقريبا مؤيد لهذه النقطة.
وما ادراك انه من غير علمه

[النزواني 1980]

لا يؤاخذ المرء بخطيئة غيره، ومن لم يُحكم عقله ولم يفكر في عواقب أفعاله وجب عليه العقاب، وليحمد هؤلاء الله على أنهم لم يُجازوا على فعلتهم، بل إكتفى ضباط الأمن بتوقيعهم على تعهدات بعدم تكرار ذلك الخطأ، وإن قالوا بأنهم إرتبطوا بهذه المجموعة بغير دراية بنواياهم: فذلك عذر أقبح من ذنب، وإن كان كذلك فالقانون لا يحمي المغفلين، وأخيراً لن يقول السارق بأنني سرقت.
ولنرضى بالواقع، ولنأخذ بيد الأمن وضباطه فهم يسهرون على أمن الدولة، ويعملون ليل نهار بلا كلل أو ملل، فلهم كل التحية والتقدير وبارك الله فيهم ولهم، وإلى الأمام إن شاء الله.

تحياتي،،،


أرى أنك جرمتهم مثل من سبقك في تجريمهم .... هل تتوقع أكثر من 200 شخص كانوا على غير دراية بما يفعلون ؟.... هذا لو فعلوا أصلا .

[salehj2]

مشكلة الجهاز يمتلك عقليات قديمة واساليب قديمة وغبية ... ما عندهم حيلة

[الأحرار]

أرى أنك جرمتهم مثل من سبقك في تجريمهم .... هل تتوقع أكثر من 200 شخص كانوا على غير دراية بما يفعلون ؟.... هذا لو فعلوا أصلا .

إن ما كتبته يداك هنا؛ يدل على أن هؤلاء كانوا يعلمون بنوايا التنظيم.
إذا لماذا تدافع عنهم؟؟؟؟

تحياتي،،،