تجاوزات قانونية خطيرة في شركة الغاز الوطنية ...نقلاً عن جريدة الشبيبة

[محمد حامد]

فريق من سوق مسقط للأوراق المالية أثبت صحتها
تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية
مسؤولون في الشركة يبيعون الغاز المدعوم من الدولة في الإمارات
تسفير أحد المسؤولين وإلزام المتورطين بإرجاع المبالغ إلى خزينة الدولة




مسقط – الشبيبة

علمت "الشبيبة" ان الجهات المختصة قد كشفت عن تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية تتمثل في بيع كميات كبيرة من الغاز المدعوم من الحكومة الى شركات في دول مجاورة مستفيدين من فارق الاسعار بين السلطنة وهذه الدول وقد قام هؤلاء الاشخاص المسؤولون في شركة الغاز الوطنية بانشاء شركة فرعية داخل شركة الغاز الوطنية بطريقة غير قانونية ودون علم السلطات تتولى نقل الغاز وتسويقه خارج السلطنة.
وقد صرح مصدر مطلع لـ "الشبيبة" قائلا: كانوا يبيعون الغاز لمشترين خارج السلطنة في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك منذ عام 2001 حتى كشفت السلطات المختصة عن هذه التجاوزات بعد عمل التحريات اللازمة التي اثبتت صحة هذه المعلومات التي تسربت.
كما قام فريق من سوق مسقط للاوراق المالية بزيارة الى شركة الغاز الوطنية لاستجلاء الامر حول التجاوزات بعدها قامت سوق مسقط للاوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل وزارة الاقتصاد الوطني بتقييم حجم المبالغ الناتجة من عمليات تهريب الغاز وبيعه في دولة الامارات العربية المتحدة وتم الزام المتورطين في التجاوزات بارجاع المبالغ الى وزارة الاقتصاد الوطني اضافة الى دفع الغرامة القانونية المترتبة على ذلك.
واضاف المصدر ان السلطات المختصة ستواصل اكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بعد ان طلب من المسؤولين المتورطين بالشركة تقديم استقالاتهم طوعاً وقد اتضح ان اربعة من كبار المسؤولين بالشركة قد تورطوا في هذه التجاوزات اثنان منهم اعضاء في مجلس الادارة والآخران من الادارة التنفيذية بالشركة وقد طلبت الجهات المختصة من مجلس الادارة ضرورة استبدال بعض المسؤولين في الادارة التنفيذية للحفاظ على استقرار الشركة وعدم حدوث فراغ في العمل التنفيذي.
واضاف المصدر ان احد المسؤولين المتورطين قد تم تسفيره الى خارج البلاد وسوف يلحق به مسؤول اخر عاجلاً.

وشدد المصدر المطلع ان تهريب الغاز المدعوم من الحكومة الى خارج البلاد سوف يواجه بالاجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني.

[الجامودي]

ترانا قلنالكم انه ما ممكن المواطنين يهربوا غاز أو ديزل , لانه هذه مواد تحتاج الى نقل خاص , وهي ليست ماء ينقل بسهوله للتهريب ...
بس ما حد صدقنا , ودفع المواطن ثمن ذلك , حيث أدى ذلك التهريب الى :
زياده اسعار الغاز بسبب تهريبه , حصل نقص بالسوق العماني , مما ادى لارتفاع سعره
زياده اسعار الديزل بسبب أبظا التهريب ادى لنقص الديزل في سوق عمان ...

من تو وغادي أتكشفوا الحقيقة ...
وبعد ما يفوت الفوت ...
وبعدين لو كشفتوهم , مو بعني أتسويوا ؟ أتقصوا رقابهم ؟
أكيد أنكم كالعاده ستكرمونهم بذلك ...

[أبو المنيب]

سبحان الله حتى الغاز يهربوه ...

[خلاص]

لا حول ولا قوه الى بالله اعضاء مجلس الادارة هم من يقومون بنهب الشركه في حين انهم كان يجب ان يكونوا اشد الحرص عليها

واضاف المصدر ان احد المسؤولين المتورطين قد تم تسفيره الى خارج البلاد وسوف يلحق به مسؤول اخر عاجلاً

ليش تم تسفيره قبل لا يحاكم امثال هؤلاء الخونه
ام ان هناك رؤوس اكبر من هؤلاء تنهب من وراء الكواليس ;)

[أبو حوسن]

:معصب: والله زين واجد فقط تسفيره إلى بلده هذا الذي راموا عليه :معصب: هين القانون وين العدالة :معصب: أسف نسيت إنه وافد،،سامحوني :معصب: تخيلوا لو أن الفاعل عماني ! :mad: ماذا ستفعل به الشرطة والإدعاء العام... ويا ويله من القاضي :شيطان: والحكم الذي سيأتيه :D قالوها من قبل :نطوط: (حاميها حراميها) :نطوط:

[السيدة ملعقة]

فريق من سوق مسقط للأوراق المالية أثبت صحتها
تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية
مسؤولون في الشركة يبيعون الغاز المدعوم من الدولة في الإمارات
تسفير أحد المسؤولين وإلزام المتورطين بإرجاع المبالغ إلى خزينة الدولة




مسقط – الشبيبة

علمت "الشبيبة" ان الجهات المختصة قد كشفت عن تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية تتمثل في بيع كميات كبيرة من الغاز المدعوم من الحكومة الى شركات في دول مجاورة مستفيدين من فارق الاسعار بين السلطنة وهذه الدول وقد قام هؤلاء الاشخاص المسؤولون في شركة الغاز الوطنية بانشاء شركة فرعية داخل شركة الغاز الوطنية بطريقة غير قانونية ودون علم السلطات تتولى نقل الغاز وتسويقه خارج السلطنة.
وقد صرح مصدر مطلع لـ "الشبيبة" قائلا: كانوا يبيعون الغاز لمشترين خارج السلطنة في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك منذ عام 2001 حتى كشفت السلطات المختصة عن هذه التجاوزات بعد عمل التحريات اللازمة التي اثبتت صحة هذه المعلومات التي تسربت.
كما قام فريق من سوق مسقط للاوراق المالية بزيارة الى شركة الغاز الوطنية لاستجلاء الامر حول التجاوزات بعدها قامت سوق مسقط للاوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل وزارة الاقتصاد الوطني بتقييم حجم المبالغ الناتجة من عمليات تهريب الغاز وبيعه في دولة الامارات العربية المتحدة وتم الزام المتورطين في التجاوزات بارجاع المبالغ الى وزارة الاقتصاد الوطني اضافة الى دفع الغرامة القانونية المترتبة على ذلك.
واضاف المصدر ان السلطات المختصة ستواصل اكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بعد ان طلب من المسؤولين المتورطين بالشركة تقديم استقالاتهم طوعاً وقد اتضح ان اربعة من كبار المسؤولين بالشركة قد تورطوا في هذه التجاوزات اثنان منهم اعضاء في مجلس الادارة والآخران من الادارة التنفيذية بالشركة وقد طلبت الجهات المختصة من مجلس الادارة ضرورة استبدال بعض المسؤولين في الادارة التنفيذية للحفاظ على استقرار الشركة وعدم حدوث فراغ في العمل التنفيذي.
واضاف المصدر ان احد المسؤولين المتورطين قد تم تسفيره الى خارج البلاد وسوف يلحق به مسؤول اخر عاجلاً.

وشدد المصدر المطلع ان تهريب الغاز المدعوم من الحكومة الى خارج البلاد سوف يواجه بالاجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني.
الغاز والنفط من تراب الوطن وها هم يبيعون تراب الوطن ..

[ALHAQ ALMUBIN]

سبحان الله

البريء وفاعل الخير يحاكم ويسجن
والمجرم السارق يترك وشأنه

حسبنا الله ونعم الوكيل

[حصن الفيحاء]

الغاز والنفط من تراب الوطن وها هم يبيعون تراب الوطن ..
















لانهم بكل بساطه ليسوا من ابناء الوطن

[Vasco da Gama]

هناك عدة اسئلة تدور في خاطري :
1) كيف تتعامل الجهات المسؤولة كالهيئة العامة لسوق المال ووزارة المالية مع هذه المبالغ حيث أن المبالغ لا تخص وزارة المالية فهذه شركة مساهمة عامة بها مساهمون أفراد والسرقة تمت على مدار 5 سنوات تقريبا فعلى سبيل المثال من كان يتملك اسهم الشركة في عام 2002 على سبيل المثال وباع هذه الاسهم في عام 2004 بعد إستلام توزيعات الارباح لسنوات التملك فإن تلك الارباح ناقصة لان جزء منها تمت سرقته وهو ما سيتم اعادته الان لوزارة المالية إذا كان هناك فعلا اعادة للمبالغ.

2) أين دور المدقق الخارجي مع العلم بأن الشركة المسؤولة عن التدقيق هي شركة كي بي أم جي وهو احدى اكبر شركات التدقيق في العالم والسرقة تمت على مدار 5 سنوات

3) اين دور لجنة التدقيق بالشركة المذكور وهل هناك فعلا كفاءات مهنية في هذه اللجان فالملاحظ ان اعضاء مجالس الادارة ورؤسائها هم عادة من الشيوخ واصحاب النفوذ والكثير منهم لا توجد لديه الخلفية المالية والمحاسبية بالإضافة الى بعض الاجانب والذين هم عادة من الجنسية الهندية , اما رؤساء الادارة التنفيذية فمعظمها من الاجانب في جميع الشركات.

4) طالما أنه يوجد من ضمن المختلسين أعضاء من مجلس الأدارة أفلا يجب على الهيئة العامة لسوق المال الإفصاح عن شخصياتهم حيث ان مجلس الادارة الحالي يضم في عضويته أشخاص لديهم عضويات في مجالس ادارات شركات أخرى.

[طائرالهدهد]

بس عقابهم الإستقالة فقط ؟؟؟؟ وقد سرقوا أموال الشعب بالملايين!!!

نطالب بمحاكمتهم محاكمة قانونية ( الخيانة - سرقة أموال الشعب - التزوير- التهريب - استغلال السلطة ووالوظيفة ) .

[بقايا كائن حي]

من سنة 2001 والناس شغالة
والجماعة ما عرفوا عن حكاية التسريب غير اليوم !!!

[السيدة ملعقة]

لانهم بكل بساطه ليسوا من ابناء الوطن


وبكل بساطة أيضا لا يوجد رقيب وطني يقظ يمنع بيع تراب وطنه..

[علوان222]

الغاز والنفط من تراب الوطن وها هم يبيعون تراب الوطن ..

نعم صدقت لا يبيع تراب الوطن ابن الوطن

[علوان222]

بس عقابهم الإستقالة فقط ؟؟؟؟ وقد سرقوا أموال الشعب بالملايين!!!

نطالب بمحاكمتهم محاكمة قانونية ( الخيانة - سرقة أموال الشعب - التزوير- التهريب - استغلال السلطة ووالوظيفة ) .

نعم من الضروري محاكمتهم وكشف اسماءهم للناس فلا يكفي الذكر فقط بانهم من اعضاء مجلس الاداره ليش ما تذكر اسماءهم حتى لا يتم ظلم باقي اعضاء مجلس الاداره لان الشك سيطول الجميع ان لم تذكر اسماء هولاء المختلصين سوا كانوا من اعضاء مجلس الاداره او من الاداره التنفيذيه كما ذكر .

[بيرم]

فريق من سوق مسقط للأوراق المالية أثبت صحتها
تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية
مسؤولون في الشركة يبيعون الغاز المدعوم من الدولة في الإمارات
تسفير أحد المسؤولين وإلزام المتورطين بإرجاع المبالغ إلى خزينة الدولة




مسقط – الشبيبة

علمت "الشبيبة" ان الجهات المختصة قد كشفت عن تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية تتمثل في بيع كميات كبيرة من الغاز المدعوم من الحكومة الى شركات في دول مجاورة مستفيدين من فارق الاسعار بين السلطنة وهذه الدول وقد قام هؤلاء الاشخاص المسؤولون في شركة الغاز الوطنية بانشاء شركة فرعية داخل شركة الغاز الوطنية بطريقة غير قانونية ودون علم السلطات تتولى نقل الغاز وتسويقه خارج السلطنة.
وقد صرح مصدر مطلع لـ "الشبيبة" قائلا: كانوا يبيعون الغاز لمشترين خارج السلطنة في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك منذ عام 2001 حتى كشفت السلطات المختصة عن هذه التجاوزات بعد عمل التحريات اللازمة التي اثبتت صحة هذه المعلومات التي تسربت.
كما قام فريق من سوق مسقط للاوراق المالية بزيارة الى شركة الغاز الوطنية لاستجلاء الامر حول التجاوزات بعدها قامت سوق مسقط للاوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل وزارة الاقتصاد الوطني بتقييم حجم المبالغ الناتجة من عمليات تهريب الغاز وبيعه في دولة الامارات العربية المتحدة وتم الزام المتورطين في التجاوزات بارجاع المبالغ الى وزارة الاقتصاد الوطني اضافة الى دفع الغرامة القانونية المترتبة على ذلك.
واضاف المصدر ان السلطات المختصة ستواصل اكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بعد ان طلب من المسؤولين المتورطين بالشركة تقديم استقالاتهم طوعاً وقد اتضح ان اربعة من كبار المسؤولين بالشركة قد تورطوا في هذه التجاوزات اثنان منهم اعضاء في مجلس الادارة والآخران من الادارة التنفيذية بالشركة وقد طلبت الجهات المختصة من مجلس الادارة ضرورة استبدال بعض المسؤولين في الادارة التنفيذية للحفاظ على استقرار الشركة وعدم حدوث فراغ في العمل التنفيذي.
واضاف المصدر ان احد المسؤولين المتورطين قد تم تسفيره الى خارج البلاد وسوف يلحق به مسؤول اخر عاجلاً.

وشدد المصدر المطلع ان تهريب الغاز المدعوم من الحكومة الى خارج البلاد سوف يواجه بالاجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني.
اكيد اللي تم تسفيره اوروبي .
لو كان اسيوي سيحكم علية بالسجن وبعد ذلك يتم تسفيره. :ضحك:

لكن شركة الغاز ليس الشركة الوحيدة من تقوم بهذا النوع من التجاوزات وهناك شركات عدة تقوم بتجاوزات اكثر واكبر وبمساعدة بعض من ضعفاء النفوس من الهوامير الذين لا هم لهم غير جمع الفلوس ولو ببيع مقدرات الوطن بأبخس الاثمان.

[Wahiba Sands]

فريق من سوق مسقط للأوراق المالية أثبت صحتها
تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية
مسؤولون في الشركة يبيعون الغاز المدعوم من الدولة في الإمارات
تسفير أحد المسؤولين وإلزام المتورطين بإرجاع المبالغ إلى خزينة الدولة




مسقط – الشبيبة

علمت "الشبيبة" ان الجهات المختصة قد كشفت عن تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية تتمثل في بيع كميات كبيرة من الغاز المدعوم من الحكومة الى شركات في دول مجاورة مستفيدين من فارق الاسعار بين السلطنة وهذه الدول وقد قام هؤلاء الاشخاص المسؤولون في شركة الغاز الوطنية بانشاء شركة فرعية داخل شركة الغاز الوطنية بطريقة غير قانونية ودون علم السلطات تتولى نقل الغاز وتسويقه خارج السلطنة.
وقد صرح مصدر مطلع لـ "الشبيبة" قائلا: كانوا يبيعون الغاز لمشترين خارج السلطنة في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك منذ عام 2001 حتى كشفت السلطات المختصة عن هذه التجاوزات بعد عمل التحريات اللازمة التي اثبتت صحة هذه المعلومات التي تسربت.
كما قام فريق من سوق مسقط للاوراق المالية بزيارة الى شركة الغاز الوطنية لاستجلاء الامر حول التجاوزات بعدها قامت سوق مسقط للاوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل وزارة الاقتصاد الوطني بتقييم حجم المبالغ الناتجة من عمليات تهريب الغاز وبيعه في دولة الامارات العربية المتحدة وتم الزام المتورطين في التجاوزات بارجاع المبالغ الى وزارة الاقتصاد الوطني اضافة الى دفع الغرامة القانونية المترتبة على ذلك.
واضاف المصدر ان السلطات المختصة ستواصل اكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بعد ان طلب من المسؤولين المتورطين بالشركة تقديم استقالاتهم طوعاً وقد اتضح ان اربعة من كبار المسؤولين بالشركة قد تورطوا في هذه التجاوزات اثنان منهم اعضاء في مجلس الادارة والآخران من الادارة التنفيذية بالشركة وقد طلبت الجهات المختصة من مجلس الادارة ضرورة استبدال بعض المسؤولين في الادارة التنفيذية للحفاظ على استقرار الشركة وعدم حدوث فراغ في العمل التنفيذي.
واضاف المصدر ان احد المسؤولين المتورطين قد تم تسفيره الى خارج البلاد وسوف يلحق به مسؤول اخر عاجلاً.

وشدد المصدر المطلع ان تهريب الغاز المدعوم من الحكومة الى خارج البلاد سوف يواجه بالاجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني.

لو ان كل فضايح السرقات اللي يقومو بها الوافدين المفضلين عند هواميرنا تنكشف كان ما بنشوفهم متربعين على كل الوظايف في الشركات ومن كل الدرجات , لكن المصيبة ان هواميرنا رغم انهم كلوها كمين مرة لا زالوا يصرون على شنكر ومنكر. شكرا الشبيبة وفعلا انتي رهيبة!

[Wahiba Sands]

:معصب: والله زين واجد فقط تسفيره إلى بلده هذا الذي راموا عليه :معصب: هين القانون وين العدالة :معصب: أسف نسيت إنه وافد،،سامحوني :معصب: تخيلوا لو أن الفاعل عماني ! :mad: ماذا ستفعل به الشرطة والإدعاء العام... ويا ويله من القاضي :شيطان: والحكم الذي سيأتيه :D قالوها من قبل :نطوط: (حاميها حراميها) :نطوط:

حلوة هذي المداخلة يابو حوسن .. سمعت ان شاب عماني باحث عن عمل ولكن لم يجده !! ولانه مفلس وجوعان شاف سلندر غاز قام خذه وباعه .. قبضوه الشرطة والقاضي ما قصر حكم عليه سنتين في الرميس .. تصور هذيلا بو سرقو الغاز والسلندرات وبمئات الالاف من الريالات سفروهم بلادهم .. ومين يدري درجة اولى يمكن .. وين العدالة يا ناس ؟؟

[القيصر الأبدي]

تم الكشف مؤخرا عن تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية تتمثل في بيع كميات كبيرة من الغاز المدعوم من الحكومة إلى شركات في دول مجاورة مستفيدين من فارق الأسعار بين السلطنة وتلك الدول.

وقد قام هؤلاء الأشخاص المسؤولون في الشركة بإنشاء شركة فرعية داخل شركة الغاز الوطنية بطريقة غير قانونية ودون علم السلطات تتولى نقل الغاز وتسويقه خارج السلطنة. وذكر مصدر أن هؤلاء الأشخاص كانوا يبيعون الغاز لمشترين خارج السلطنة خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك منذ عام 2001 . وقد كشفت السلطات المختصة عن هذه التجاوزات بعد عمل التحريات اللازمة التي أثبتت صحة هذه المعلومات التي تسربت من البعض.


وقد قام فريق من سوق مسقط للأوراق المالية بزيارة الى شركة الغاز الوطنية لاستجلاء الأمر حول التجاوزات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص مثل وزارة الاقتصاد الوطني لتقييم حجم المبالغ الناتجة من عمليات تهريب الغاز وبيعه خارج السلطنة، مشيرة إلى أنه تم إلزام المتورطين في التجاوزات بارجاع المبالغ الى وزارة الاقتصاد الوطني إضافة إلى دفع الغرامة القانونية المترتبة على ذلك.

وطلب من المسؤولين المتورطين بالشركة تقديم استقالاتهم طوعاً، حيث اتضح أن أربعة من كبار المسؤولين بالشركة قد تورطوا في هذه التجاوزات اثنان منهم أعضاء في مجلس الادارة، والآخران من الادارة التنفيذية بالشركة. وقد طلبت الجهات المختصة من مجلس الادارة ضرورة استبدال بعض المسؤولين في الإدارة التنفيذية للحفاظ على استقرار الشركة وعدم حدوث فراغ في العمل التنفيذي.



وقد أكدت الجهات المختصة إلى أن أجنبي قد تم تسفيره إلى خارج البلاد وسوف يلحق به مسؤول وافد آخر عاجل، مشددا على أن تهريب الغاز المدعوم من الحكومة إلى خارج البلاد سوف يواجه بالإجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني.