andy
20/05/2005, 07:57 AM
جاكرتا تعتزم إباحة الدعارة والقمار مجددا
جاكرتا- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 19-5-2005
سوتيوسو ميلانتيك حاكم جاكرتا
يقترب مجلس مدينة جاكرتا من اتخاذ قرار يسمح بإعادة تقنين أنشطة الدعارة والقمار في بعض أحياء عاصمة أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان بالعالم.
وكشفت صحيفة "ستريتس تايمز" الإندونيسية الأربعاء 18-5-2005 أن وفدا ضم مسئولين حكوميين وأعضاء بمجلس المدينة زار مؤخرا "ماكاو" للاطلاع على خبرة ملاهيها الليلية في إدارة هذه الأنشطة.
وذكرت الصحيفة أن قرار إباحة الدعارة والقمار ينضج على نار هادئة تجنبا للاعتراضات المتوقعة. وأوضحت أن سوتيوسو ميلانتيك حاكم جاكرتا أوعز بطرح هذه الفكرة مرتين من قبل خلال الأعوام الأربعة الماضية، لكنه تخلى عنها استجابة لاعتراض الجماعات الإسلامية.
وقال سوتيوسو: إن عدم السماح بالممارسة القانونية للمقامرة والدعارة يسبب له إزعاجا شديدا وأنه يبحث عن "حل صحيح ونافع للمشكلة.
وأضافت الصحيفة أن المناقشات حول القضية عادت مرة أخرى للظهور بعدما طالب "علي صدقين" الحاكم السابق للمدينة -في اجتماع لمجلسها عقد مؤخرا- بالسماح بممارسة الدعارة والقمار في مناطق مخصصة لذلك بالمدينة.
وعندما كان "صدقين" حاكما لجاكرتا في الفترة من 1966 إلى 1977 استصدر قرارا يسمح بممارسة أنشطة الدعارة والقمار في مناطق محددة بالمدينة، وبرر القرار بأنه يستغل الأموال التي يحصلها من الضرائب على هذه الأنشطة في تطوير العاصمة.
وبعد انتهاء مدة خدمته تغيرت هذه السياسة وحظرت أنشطة الدعارة والقمار. ومنذ ذلك الوقت يواجه المقامرون والذين يديرون أعمال المقامرة -وتم القبض عليهم- عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
بين الرفض والتأييد
وتباينت ردود فعل القوى السياسية في إندونيسيا تجاه الأنباء المتعلقة بقرب إباحة الدعارة والمقامرة مجددا في جاكرتا. فالمعارضة الإسلامية تتمسك بموقفها الرافض لأي مستوى من الشرعية يمكن أن يمنح لهذه الأنشطة.
ويرى أحمد حرياوان من حزب العدالة ذي الميول الإسلامية أن "الأمر لا يتوقف على وجهة النظر الدينية فقط، وإنما هناك قانون يحرم هذه الأنشطة، إضافة إلى أن لها آثارا مدمرة على أخلاق الناس".
ومنذ عدة سنوات أجرى مركز التنمية الهيكلية بجامعة إندونيسيا دراسة بينت أن حجم الأموال المتداولة في المقامرة في 34 وكرا من جاكرتا وصل إلى 300 مليار روبية (53 مليون دولار) في الليلة الواحدة.
وتقوم آراء المؤيدين للفكرة -ومعظمهم ممثلون للأحزاب العلمانية- على أساس نفعي.
ويقول جونى ويناس من الحزب الديمقراطي: "المقامرة مشكلة قديمة جدا وموجودة في كل أنحاء العالم؛ لذلك علينا أن نجد حلا عالميا لها".
ويضيف هاريانتو بادجورى رئيس مكتب سياحة جاكرتا أنه بالرغم من أن كل الأديان تحرم المقامرة فإنها تظل "مرضا اجتماعيا لا شفاء منه أبدا؛ لذلك علينا أن نقلل من تأثيرها على الجماهير".
ويقول أدريان ماليتي السكرتير العام لمركز الترفيه الإندونيسي: "أولئك الذين يطالبون باستمرار حظر المقامرة عجزوا عن رؤية الصورة بأكملها".
واقترح أدريان تخصيص عدة جزر من الأرخبيل المكون من ألف جزيرة لممارسة أنشطة المقامرة.
وأوضح: "بتخصيص إحدى الجزر لأعمال المقامرة -وغالبا ما يكون جمهورها الأثرياء- نستطيع أن نحمي الفقراء من الآثار السيئة للمقامرة". ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 212 مليون نسمة يمثل المسلمون 90% منهم.
جاكرتا- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 19-5-2005
سوتيوسو ميلانتيك حاكم جاكرتا
يقترب مجلس مدينة جاكرتا من اتخاذ قرار يسمح بإعادة تقنين أنشطة الدعارة والقمار في بعض أحياء عاصمة أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان بالعالم.
وكشفت صحيفة "ستريتس تايمز" الإندونيسية الأربعاء 18-5-2005 أن وفدا ضم مسئولين حكوميين وأعضاء بمجلس المدينة زار مؤخرا "ماكاو" للاطلاع على خبرة ملاهيها الليلية في إدارة هذه الأنشطة.
وذكرت الصحيفة أن قرار إباحة الدعارة والقمار ينضج على نار هادئة تجنبا للاعتراضات المتوقعة. وأوضحت أن سوتيوسو ميلانتيك حاكم جاكرتا أوعز بطرح هذه الفكرة مرتين من قبل خلال الأعوام الأربعة الماضية، لكنه تخلى عنها استجابة لاعتراض الجماعات الإسلامية.
وقال سوتيوسو: إن عدم السماح بالممارسة القانونية للمقامرة والدعارة يسبب له إزعاجا شديدا وأنه يبحث عن "حل صحيح ونافع للمشكلة.
وأضافت الصحيفة أن المناقشات حول القضية عادت مرة أخرى للظهور بعدما طالب "علي صدقين" الحاكم السابق للمدينة -في اجتماع لمجلسها عقد مؤخرا- بالسماح بممارسة الدعارة والقمار في مناطق مخصصة لذلك بالمدينة.
وعندما كان "صدقين" حاكما لجاكرتا في الفترة من 1966 إلى 1977 استصدر قرارا يسمح بممارسة أنشطة الدعارة والقمار في مناطق محددة بالمدينة، وبرر القرار بأنه يستغل الأموال التي يحصلها من الضرائب على هذه الأنشطة في تطوير العاصمة.
وبعد انتهاء مدة خدمته تغيرت هذه السياسة وحظرت أنشطة الدعارة والقمار. ومنذ ذلك الوقت يواجه المقامرون والذين يديرون أعمال المقامرة -وتم القبض عليهم- عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
بين الرفض والتأييد
وتباينت ردود فعل القوى السياسية في إندونيسيا تجاه الأنباء المتعلقة بقرب إباحة الدعارة والمقامرة مجددا في جاكرتا. فالمعارضة الإسلامية تتمسك بموقفها الرافض لأي مستوى من الشرعية يمكن أن يمنح لهذه الأنشطة.
ويرى أحمد حرياوان من حزب العدالة ذي الميول الإسلامية أن "الأمر لا يتوقف على وجهة النظر الدينية فقط، وإنما هناك قانون يحرم هذه الأنشطة، إضافة إلى أن لها آثارا مدمرة على أخلاق الناس".
ومنذ عدة سنوات أجرى مركز التنمية الهيكلية بجامعة إندونيسيا دراسة بينت أن حجم الأموال المتداولة في المقامرة في 34 وكرا من جاكرتا وصل إلى 300 مليار روبية (53 مليون دولار) في الليلة الواحدة.
وتقوم آراء المؤيدين للفكرة -ومعظمهم ممثلون للأحزاب العلمانية- على أساس نفعي.
ويقول جونى ويناس من الحزب الديمقراطي: "المقامرة مشكلة قديمة جدا وموجودة في كل أنحاء العالم؛ لذلك علينا أن نجد حلا عالميا لها".
ويضيف هاريانتو بادجورى رئيس مكتب سياحة جاكرتا أنه بالرغم من أن كل الأديان تحرم المقامرة فإنها تظل "مرضا اجتماعيا لا شفاء منه أبدا؛ لذلك علينا أن نقلل من تأثيرها على الجماهير".
ويقول أدريان ماليتي السكرتير العام لمركز الترفيه الإندونيسي: "أولئك الذين يطالبون باستمرار حظر المقامرة عجزوا عن رؤية الصورة بأكملها".
واقترح أدريان تخصيص عدة جزر من الأرخبيل المكون من ألف جزيرة لممارسة أنشطة المقامرة.
وأوضح: "بتخصيص إحدى الجزر لأعمال المقامرة -وغالبا ما يكون جمهورها الأثرياء- نستطيع أن نحمي الفقراء من الآثار السيئة للمقامرة". ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 212 مليون نسمة يمثل المسلمون 90% منهم.