ابوالعلاء
04/05/2005, 10:13 PM
تضارب ردود الفعل العمانية بشأن أحكام «التنظيم السري»
شكلت الأحكام الصادرة أول من أمس من محكمة أمن الدولة العمانية في قضية التنظيم السري المحظور ردود فعل تباينت بين الارتياح وعدم القبول، ففي الوقت الذي كان الكثيرون يتوقعون فيه من أوساط ان تصدر الأحكام بعقوبة الإعدام أو المؤبد، وصفت الأحكام الصادرة بأنها «مرضية» قياسا بالتهم، بينما أعتبرها البعض صدمة حيث إنه يصعب تقبل تهمة قلب نظام الحكم كما ان الأسلحة التي تم ضبطها لا يمكن ان تستخدم في قلب الحكم.
ويقول أحمد بن عبدالله الصقري شقيق احد المحكومين ان الأسلحة عبارة عن 36 بندقية كلاشنكوف و15 مسدساً ويرى أن التهمة بشعة والحكم أكبر مما كان متوقعا.وقال صدمنا بالحكم على هؤلاء الناس الذين قاموا بتنظيم دعوى لا يرمي أبدا إلى قلب الحكم وأنا حضرت جلسات المحكمة والمتهمون لم يشيروا إلي قلب نظام الحكم.
وإنما كان تنظيمهم دعويا وقال في إشارة إلى السلطان قابوس «نحن نطلب العفو والصفح من ولي الأمر».وعبر احد أقرباء محكوم آخر طلب عدم ذكر أسمه بالقول «نحن نؤمن بعدالة المحكمة ونزاهة القانون ولكننا كنا نتوقع أحكاما اخف من التي أعلن عنها».وأضاف «نلتمس من السلطان قابوس الصفح عن أبنائه فقد عرف عنه العفو عند المقدرة وهو وحده من يملك العفو أو تخفيف الأحكام».
ومن جانبه، قال الناشط في حقوق الإنسان عبدالله الريامي ان هناك قطاعات واسعة من المواطنين تشعر بالصدمة من هذه الأحكام التي تمس مباشرة خياراتهم الفكرية والاجتماعية، ويشعر آخرون بانها تمس تطلعاتهم في دولة الحق والقانون وذلك لوجود انتهاكات حقوقية وسمت القضية منذ بدايتها.
ويرى الريامي ان ما سمي بـ «التنظيم» يفتقر إلى المفهوم السياسي والتنظيمي المعروف، وما هو إلا هيكلة غير محكمة لنشاط دعوي ديني لأشخاص ذوي توجهات دينية، كما ان الادعاء العام لم يستطع إثبات وجود عمل عسكري، اما الأسلحة المضبوطة فيجب النظر إليها في ضوء الاعتبار التالي: أولا ان الأسلحة والذخائر المحتجزة متواضعة جدا 0وثانيا ان قسما من هذه الأسلحة قد تم إعدامه بنية التخلص و قامت السلطات المختصة بإعادته واحتسابه مرة أخرى.
وثالثا اقتناء السلاح وتبادله والمتاجرة به هو مظهر اجتماعي تقليدي.وقال نستخلص مما سبق ان كل ذلك لا يمكن النظر اليه الا في إطار مخالفة حيازة سلاح دون ترخيص. وعبر عن أمله في ان يتم تصحيح الوضع عبر استخدام آلية العفو وفق قانون محكمة امن الدولة حيث يحق للسلطان ان يخفف الأحكام او يلغيها او يأمر بإعادة المحاكمة.
مسقط ـ علي البادي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044397753&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article
-----------------------------------------------------------------
مسقط: مسيرة تطالب بعفو سلطاني عن أعضاء «التنظيم السري»
خرجت مساء أمس في العاصمة العمانية مسيرة حاشدة تناشد جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان العفو عن المحكومين في قضية التنظيم السري المحظور الذين أدينوا يوم الاثنين الماضي بمحاولة تغيير نظام الحكم بقوة السلاح وإحياء دولة الإمامة. وتصدت قوات الأمن للمشاركين في المسيرة التي رفعت خلالها لافتات تطلب الصفح عن المعتقلين.
وقال ناشط شارك في المسيرة التي انطلقت من مسجد السلطان سعيد بن تيمور في منطقة الخوير بعد صلاة المغرب إن المسيرة تحمل رسالة مزدوجة: مناشدة السلطان قابوس التدخل لإعادة النظر في ما صدر من أحكام، والتعبير عن الرفض للأحكام الصادرة بحق المتهمين.
ورأى مثقفون أن سماح السلطات المختصة بخروج المسيرات وظهور تباين الآراء يعد مؤشرا صحيا ودليلا على الديمقراطية واحترام الرأي الآخر. وكانت محكمة أمن الدولة العمانية أصدرت أول من أمس أحكاما بالسجن تراوحت بين العام والعشرين عاما على 31 من المتهمين.
مسقط ـ علي البادي:
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044398495&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article
شكلت الأحكام الصادرة أول من أمس من محكمة أمن الدولة العمانية في قضية التنظيم السري المحظور ردود فعل تباينت بين الارتياح وعدم القبول، ففي الوقت الذي كان الكثيرون يتوقعون فيه من أوساط ان تصدر الأحكام بعقوبة الإعدام أو المؤبد، وصفت الأحكام الصادرة بأنها «مرضية» قياسا بالتهم، بينما أعتبرها البعض صدمة حيث إنه يصعب تقبل تهمة قلب نظام الحكم كما ان الأسلحة التي تم ضبطها لا يمكن ان تستخدم في قلب الحكم.
ويقول أحمد بن عبدالله الصقري شقيق احد المحكومين ان الأسلحة عبارة عن 36 بندقية كلاشنكوف و15 مسدساً ويرى أن التهمة بشعة والحكم أكبر مما كان متوقعا.وقال صدمنا بالحكم على هؤلاء الناس الذين قاموا بتنظيم دعوى لا يرمي أبدا إلى قلب الحكم وأنا حضرت جلسات المحكمة والمتهمون لم يشيروا إلي قلب نظام الحكم.
وإنما كان تنظيمهم دعويا وقال في إشارة إلى السلطان قابوس «نحن نطلب العفو والصفح من ولي الأمر».وعبر احد أقرباء محكوم آخر طلب عدم ذكر أسمه بالقول «نحن نؤمن بعدالة المحكمة ونزاهة القانون ولكننا كنا نتوقع أحكاما اخف من التي أعلن عنها».وأضاف «نلتمس من السلطان قابوس الصفح عن أبنائه فقد عرف عنه العفو عند المقدرة وهو وحده من يملك العفو أو تخفيف الأحكام».
ومن جانبه، قال الناشط في حقوق الإنسان عبدالله الريامي ان هناك قطاعات واسعة من المواطنين تشعر بالصدمة من هذه الأحكام التي تمس مباشرة خياراتهم الفكرية والاجتماعية، ويشعر آخرون بانها تمس تطلعاتهم في دولة الحق والقانون وذلك لوجود انتهاكات حقوقية وسمت القضية منذ بدايتها.
ويرى الريامي ان ما سمي بـ «التنظيم» يفتقر إلى المفهوم السياسي والتنظيمي المعروف، وما هو إلا هيكلة غير محكمة لنشاط دعوي ديني لأشخاص ذوي توجهات دينية، كما ان الادعاء العام لم يستطع إثبات وجود عمل عسكري، اما الأسلحة المضبوطة فيجب النظر إليها في ضوء الاعتبار التالي: أولا ان الأسلحة والذخائر المحتجزة متواضعة جدا 0وثانيا ان قسما من هذه الأسلحة قد تم إعدامه بنية التخلص و قامت السلطات المختصة بإعادته واحتسابه مرة أخرى.
وثالثا اقتناء السلاح وتبادله والمتاجرة به هو مظهر اجتماعي تقليدي.وقال نستخلص مما سبق ان كل ذلك لا يمكن النظر اليه الا في إطار مخالفة حيازة سلاح دون ترخيص. وعبر عن أمله في ان يتم تصحيح الوضع عبر استخدام آلية العفو وفق قانون محكمة امن الدولة حيث يحق للسلطان ان يخفف الأحكام او يلغيها او يأمر بإعادة المحاكمة.
مسقط ـ علي البادي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044397753&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article
-----------------------------------------------------------------
مسقط: مسيرة تطالب بعفو سلطاني عن أعضاء «التنظيم السري»
خرجت مساء أمس في العاصمة العمانية مسيرة حاشدة تناشد جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان العفو عن المحكومين في قضية التنظيم السري المحظور الذين أدينوا يوم الاثنين الماضي بمحاولة تغيير نظام الحكم بقوة السلاح وإحياء دولة الإمامة. وتصدت قوات الأمن للمشاركين في المسيرة التي رفعت خلالها لافتات تطلب الصفح عن المعتقلين.
وقال ناشط شارك في المسيرة التي انطلقت من مسجد السلطان سعيد بن تيمور في منطقة الخوير بعد صلاة المغرب إن المسيرة تحمل رسالة مزدوجة: مناشدة السلطان قابوس التدخل لإعادة النظر في ما صدر من أحكام، والتعبير عن الرفض للأحكام الصادرة بحق المتهمين.
ورأى مثقفون أن سماح السلطات المختصة بخروج المسيرات وظهور تباين الآراء يعد مؤشرا صحيا ودليلا على الديمقراطية واحترام الرأي الآخر. وكانت محكمة أمن الدولة العمانية أصدرت أول من أمس أحكاما بالسجن تراوحت بين العام والعشرين عاما على 31 من المتهمين.
مسقط ـ علي البادي:
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044398495&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article