معاً من أجل الوحدة بين أهل السنة والأباضية الكرام .. بأدلة نقلية

[بويحياوي]

قال الإمام السجزي في رسالته لأهل زبيد (ص 187 )

" وأخبار الآحاد عند أحمد وغيره من علماء النقل ضربان ، فضرب لا يصح أصلاً ، ولا يعتمد ، فلا العلم يحصل بمُخبِره ولا العمل يجب به .

وضرب صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين :
- نوع منه قد صح لكون رواته عدولاً ولم يأت إلا من ذلك الطريق فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه ، لكن العمل يجب .
- ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل . فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر "
وقال أيضاً في رسالته " وقد اتفق أكثر الأصوليين على أن المتواتر ليس له عدد محصور وليس المراد بذلك أنهم يخرجون الكثرة عن الحصر ، وإنما المراد أنه لا يحصر بأن الذي يوجب العلم ما نقله اثنان ، أو ثلاثة ، أو عشرة بل ننظر إلى وقوع العلم به وانتفاء الظن عنه ، فربما حصل ذلك بمائة أو أكثر وربما حصل بأربعة أو أقل " .

لعلها إن شاء الله خطوة وصفعة على وجه المتنطعين من الوهابية السلفية التكفيريين.

وهذا يسقط القول بوجب حدوث العلم بالآحاد

[ابو فؤاد]

أن الأحاديث الآحادية لا يجوز الإحتجاج بها في المسائل العقدية , و ذلك لعدم القطع بثبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى .

و هذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه النووي في مقدمة "شرح مسلم" و في "الإرشاد" و في "التقريب" , و إمام الحرمين في "البرهان" , و السعد في "التلويح" , و الغزالي في "المستصفى" , و ابن عبدالبر في "التمهيد" , وابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" , و صفي الدين البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" , و ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" , و عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" , وابن السبكي في "جمع الجوامع" , و المهدي في "شرح المعيار" , و الصنعاني في "إجابة السائل" , و ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت" , و الشنقيطي في "مراقي الصعود" , و آخرون سيأتي ذكر بعضهم بإذن الله تعالى .

وممن قال بهذا القول أصحابنا قاطبة ، والمعتزلة ، والزيدية ، وجمهور الحنفية ، والشافعية ، وجماعة من الظاهرية ، وهو مذهب مالك على الصحيح كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ، وعليه جمهور أصحابه ، وبه قال كثير من الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ، وإليه ذهب ابن تيمية في (منهاج السنة) ج2 ص133 حيث قال ما نصه:
( الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به) اهـ. وكذلك نص على ذلك في (نقد مراتب الإجماع) لابن حزم.

للإستزادة
كتاب السيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

http://www.ibadhiyah.net/maktabah/showthread.php?threadid=178

[أبو يسرى]

أخي الكريم البويحيى،

العلم و الظن الراجح هذه تقسيمات أصولية ..

الإمام السجزي لم يقل أن أحاديث الأحاد لا تؤخذ في العقيدة..

[*بذل المجهود*]

إخوهني الاعزاء أشكركم أولا شكرا جزيلا على هذا الجهد ولكن لو أنكم أرشدتم الجاهل إلى كتاب فضيلة الشيخ لكان أفضل له ولكم من أن تنقلون بتصرف عن فضيلة الشيخ لأن في التصرف مخاطرة ما بعدها مخاطرة فأرجو إرشاد المناظر إلى الكتاب والاكتفاء فأن كان طالب علم وحق خال من التعصب المذهبي وتقديس العلماء لذهب واستفاد

[أبو يسرى]

بذل المجهود،

الشيخ الذي ينقل عنه بو يحيى على طريقة السلف.. و قد وقفت على بعض كتابه الذي ينقل منه الأخ ( و إن كنت لم أقرأءه كله)

و قضية أخبار الآحاد محسومة لصالح أهل السنة للأمور التالية:

1) لم يفرق الرسول و لا الصحابة بين العقيدة و الفقه.. هذا تفريق المتأخرين.
2) تقسيم الدين إلى عقيدة و فقه تقسيم اصطلاحي و إلا ففي حقيقة الأمر كل حكم يستلزم عقيدة.. فأنت تعتقد أن الزنى (قضية فقهية) حرام تستلزم الخلود في النار (مسألة عقدية)

و هناك أسباب كثيرة .. فقضية إثبات هل الآحاد يفيد العلم .. ليست موضوعنا لأن الله تعبدنا بالظن الراجح لم يفرق في ذلك بين العقيدة و الفقه.. و من قال بالتفريق عليه الدليل و هذا ليس للمخالف إليه سبيلا..

و السجزي نفسه يستدل على العقيدة بالأحاديث الآحادية.. و هذا يؤكد كلامي و الحمد لله رب العالمين.

[بويحياوي]

نوع منه قد صح لكون رواته عدولاً ولم يأت إلا من ذلك الطريق فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه ، لكن العمل يجب .

تقصد أحاديث البخاري يجوز الظن بأنها مكذوبة؟

[بويحياوي]

نوع منه قد صح لكون رواته عدولاً ولم يأت إلا من ذلك الطريق فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه ، لكن العمل يجب .

تقصد أحاديث البخاري يجوز الظن بأنها مكذوبة؟

[أبو يسرى]

أخي الحبيب البو يحيى،

صححني إن كنت مخطأ:

1) أظنك كنت تتحدث عن أحاديث الآحاد (الصحيحة) هل تفيد العلم القاطع أو الظن الراجح... هذه المسألة هي المسألة المطروحة بين العلماء.

و ما اقتطعته أنت من كلام الإمام السجزي يفيد أنه يقول بأنها تفيد الظن الراجح..

و قناعتي أنا الشخصية أنها تفيد الظن الراجح و ليس العلم القاطع.

و الآن هناك مسألة هل الظن الراجح يؤخذ به في العقيدة..

الجواب: نعم لأن الله تعبدنا بالظن الراجح بإجماع المسلمين.. فنحن نأخذ باحاديث الآحاد في الأحكام و لا فرق بين الأحكام و العقائد.. لأن هذا دين و هذا دين و لأن كل حكم يستلزم عقيدة كما تقدم.. و لأنه لم يثبت عن الرسول التفريق بين الأحكام و العقائد.

صحيح البخاري زاد على كونه يشتمل على أحاديث صحيحة (أكثرها آحادية)، كونه قد تلقته الأمة بالقبول.. و هذا بمثابة إجماع على أحاديثه.. و الأمة لا تجتمع على باطل.

ملاحظة: هذا الإجماع يستثنى منه النذر اليسير من الأحاديث و الذي تناوله العلماء بالنقد.. و هذه الأحاديث معلومة بعينها... و الله أعلم.