سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 18/09/2004, 04:29 AM
www888 www888 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 06/04/2004
المشاركات: 1,103
Post سماحــة الاســلام وسيادة القانون

سماحــة الاســلام
وسيادة القانون

عُرف عن المجتمع العماني التسامح في علاقاته مع الشعوب الأخرى ، وتدعم ذلك بقوة من خلال الدين الاسلامي الحنيف وقيمه النبيلة الشريفة . ومن ثم عرف العمانيون ، بل مارسوا عملياً الحـوار والتفـاعل مع الحضارات والشعوب والاديان الأخرى منذ قرون عديدة وذلك عبر التجارة والتعايش وجسور الود التي اقاموهـا مـع الشعـوب الأخـرى مـن الصيـن شـرقاً حتى امريكا غرباً .

وفي حين تمد عمان يدها للحوار والتفاهم على اسس من اهمها حرية المعتقد ، وحرية الفكر وعدم اكراه الآخر على منهج محدد ، والاحتكام إلى العقل ، فإن التسامح الديني شكل سمة مميزة لمسيرة النهضة المباركة سواء من خلال ما نص عليه النظام الاساسي للدولة بالنسبة لحرية القيام بالشعائر الدينية ، او من خلال الواقع العملي حيث يتمتع المقيمون على ارض السلطنة ومنهم اعداد كبيرة من اصحاب الديانات الأخرى بحرية ممارسة شعائرهم الدينية داخل دور عبادتهم الخاصة بهم ، إلى جانب ما يكفله قانون الاحوال الشخصية العماني لهم من تطبيق الاحكام الخاصة بهم بما لا يتنافى مع التقاليد العمانية .

جدير بالذكر ان جامع السلطان قابوس الاكبر ببوشر الذي افتتحه جلالته في 4/5/2001م بمشاركة حشد كبير من علماء وشيوخ ومفكري العالم الاسلامي ، يعد مركزاً للتفاعل مع روح الاسلام ديناً وعلماً وحضارة ، خاصة وانه يضم عدداً من المرافق من ابرزها مركز السلطان قابوس للثقافة الاسلامية التي تجعل منه " مركزاً للثقافة والفكر يسهم بنصيبه في احياء التراث الاسلامي بمشيئة الله وابراز القيم الحضارية للامة وتحديث اساليب معالجتها لشؤونها وقضاياها بما يحفظ عليها اصالتها ويصون ثوابتها وقيمها ويواكب في ذات الوقت مسيرة التقدم الانساني في مختلف مجالات الحياة " . كما اكد جلالته ايضا على ضرورة " مواكبة العصر بفكر اسلامي متجدد متطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين ، قادر على ان يقدم الحل الصحيح المناسب لمشاكل العصر التي تؤرق المجتمعات الاسلامية وان يظهر للعالم اجمع حقيقة الاسلام وجوهر شريعته الخالدة " .

وبينما ترعى الحكومة وتدعم كل ما يتصل بنشر الوعي الاسلامي والرعاية الدينية للمواطنين والمقيمين من خلال وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والجهات المعنية الأخرى ، فإن ما يعيشه العالم من تطورات تسمح بالتفاعل العميق والواسع بين الشعوب على نحو غير مسبوق ، يتيح الفرصة لاطلاع الغيـر علـى ثقافتنـا وهويتنـا الحضاريـة بعيـداً عـن التصـورات الخاطئة او تهويل الامور وبما يحقق التواصل والتمازج مع مختلف الثقافات والحضارات ، وتوضيح صورة الاسلام ومبادئه السمحة للآخرين ، وتزداد اهمية ذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم الآن .

جدير بالذكر انه تم اقامة موقع لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية على شبكة المعلومات الدولية (( الانترنت )) كما تم ادخال نظام الحاسب الآلي في كافة المديريات والادارات التابعة لها في المناطق .

وإلى جانب التأكيد على اواصر التكافل والترابط بين ابناء المجتمع من خلال العناية بجمع وتوزيع الزكاة التي استفاد منها 6330 حالة مستحقة هذا العام ، وكذلك من خلال تنظيم يوم البر الذي يصادف يوم ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه يتم اصدار الفتاوى ، وتنشيط الحركة الوعظية والمشاركة في الندوات داخل السلطنة وخارجها وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه على الطلبة والمساجد والافراد إلى جانب المطبوعات الأخرى الخاصة بأحكام الصيام والحج والتقويم الهجري وغيرها .

وفي حين يتم صيانة مختلف المساجد والجوامع التي تتجاوز 11 ألف مسجد على مستوى السلطنة والعمل على تطوير وتنمية أوقافها ، فإنه تم افتتاح عدد من الجوامع والمساجد الجـديدة في مختلف ولايات السلطنة منها على سبيل المثال جامع المنترب ببدية ، ومسجد حليحل بالخابورة ، ومسجد الرملة بفنجاء ، ومسجد العسـافة بنـزوى ، كما تم بناء مدرسة لتحفيظ القرآن بروي وتشيد عمارة الاوقاف بروي كذلك ، وبناء عمارة سكنية تجارية بنزوى وصيانة مباني الاوقـاف بنـزوى وصحار والرستاق ومسندم وصلالة . كما تم حصر املاك الاوقاف وبيت المال على مستوى السلطنة لتنميتها وتطويرها خاصة بعد نجاح مشروع السهم الوقفي .

وتجدر الاشارة إلى ما تقوم به الحكومة لتسهيل اداء مناسك الحج والعمرة للحجاج العمانيين وغير العمانيين ( 10908 حاجاً عمانيا و 7816 حاجاً من غير العمانيين ) إلى جانب دعم مراكز ومدارس تحفيظ القرآن خلال الاجازة الصيفية .

وبينما تقوم دائرة البحوث الدينية بنشر العديد من الكتب والبحوث الدينية ، يقوم معهد العلوم الشرعية ( 80 طالبا عمانيا و 46 طالبا وافداً ) بتخريج العاملين في مجال الوعظ والارشاد والقضاء الشرعي . وقد قام المعهد بابتعاث عدد من المدرسين بالمعهد للدراسات العليا . وتدريب الطلاب المتخصصين في مجال القضاء الشرعي في المحاكم .

حكــم وسيــادة القــانون

يمثل بناء واستكمـال هيـاكل النظـام القضـائي وجهـا حضـارياً مشـرقاً لمسيرة النهضـة المباركـة حـيث اعطى جلالته عناية خاصة للقضاء وعلى نحو يجعل من العدل والمساواة قيما اساسية يعيشها المواطن .

واذا كان النظام الاساسي للدولة قد افرد بابا خاصا بالقضاء - الباب السادس - فإن المادة ( 59 ) منه نصت على ان " سيادة القانون اساس الحكم في الدولة . وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات " . كما نصت المادة ( 60 ) على ان " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون " . وعلى ذلك توفرت وبشكل قانوني سواء عبر مواد النظام الاساسي للدولة او من خلال الممارسة العملية كل الضمانات التي تحفظ للمواطن حقوقه . ثم جاء تنفيذ قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/99 وذلك اعتباراً من اول يونيو 2001م لتشكل مرحلة جديدة في ظل حكم وسيادة القانون .

جدير بالذكر ان من اهم ما كفله النظام الاساسي للدولة للمواطن ان حق التقاضى " مصون ومكفول للناس كافة " وان " المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون " . " ويحظر ايذاء المتهم جسمانياً او معنوياً " .

القضاء :-

بالرغم من ان القضاء العماني تمتع دوماً بمكانة بارزة الا ان النظام القضائي الذي تم تشييده واستكمال هياكله والذي يمارس دوره الآن حيث " لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون " يعد وساماً على جبين الوطن وضعه جلالته من اجل ضمان انطلاق كل طاقات الابداع لدى المواطن العماني .

لقد رتب قانون السلطة القضائية المحاكم على اربع درجات ادناها المحاكم الجزائية تتلوها المحاكم الابتدائية ، ثم محاكم الاستئناف ، ثم تأتي المحكمة العليا في قمة التنظيم القضائي . وتسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوي الاحوال الشخصية في أي من هذه المحاكم " دائرة المحكمة الشرعية " . وقد حدد قانون السلطة القضائية تشكيل واختصاصات واجراءات كل درجة من درجات المحاكم المشار إليها .

تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة ومقرها مسقط . والمحكمة العليا تفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه ، كما تفصل في الطعون التي ترفع إليها . وقد تم تعيين رئيس للمحكمـة العليـا ونـائب لـرئيس المحـكمة العليـا وعـدد مـن القضـاة في 30/5/2001م بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2001 . كما عين جلالة السلطان المعظم اربع نواب آخرين لرئيس المحكمة العليا بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/2002 الصادر في 5/5/2002م . وبالنسبة لمحاكم الاستئناف فقد تضمن قانون السلطة القضائية انشاء ست محاكم استئناف لنظر الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

وبموجب المرسوم السلطاني رقم 14/2001 بتعديل قانون السلطة القضائية تم انشاء 40 محكمة ابتدائية في اربعين ولاية ، وتختص هذه المحاكم بالفصل في الدعاوي العمومية والدعاوي المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوي الاحوال الشخصية والدعاوي العمالية والضريبية والايجارية وغيرها . وبالنسبة للمحاكم الجزائية فقد نص قانون السلطة القضائية على ان تنشأ محكمة جزائية في نطاق اختصاص كل محكمة ابتدائية يحدد مقرها بقرار من وزير العدل .

وبموجب قانون السلطة القضائية انشئ بالمحكمة العليا مكتب فني يضم عدداً من القضاة للقيام باستخلاص المبادئ القانونية من احكام المحكمة العليا ، واصدار مجموعة الاحكام القضائية مصنفة ومبوبة ، وكذلك اعداد البحوث والدراسات القانونية ، واصدار مجلة دورية للاحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة . كما انشئ مجلس للشؤون الادارية للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا للنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية . وانشئت كذلك ادارة عامة للتفتيش القضائي على اعمال قضاة محكام الاستئناف ومن دونهم ، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة .

وبالنسبة لمحكمة القضاء الاداري فإنها انشئت للفصل في الخصومــات الادارية التي تكون الادارة طرفاً فيها ، وهي هيئة قضائية مستقلــة وقد تــم تعيــين رئيس واعضــاء محكمــة القضــاء الاداري بموجب المــرسوم السلطاني رقم 9/2001 الصادر في 24/1/2001م . وبدأت بالفعل في ممــارسة دورها للنظر في القضايا التي قد يرفعها موظفو الجهاز الاداري للــدولة ضد جهات عملهم وذلك منذ الاول من يونيو 2001م .

جدير بالذكر انه في حين تم اعادة هيكلة وزارة العدل بما يتوافق واحكام قانون السلطة القضائية والاختصاصات المنوطة بالوزارة ، فإنه تم اعداد مقار المحاكم في الولايات وانشاء 49 دائرة للكاتب بالعدل ، وكذلك اعتماد الهياكل التنظيمية للمحاكم ، وتحديد الوظائف الادارية بها ، وكذلك تحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، وكذلك تسوية اوضاع القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية . كما حددت القرارات الوزارية كذلك تحديد الاعمال النظيرة للعمل القضائي ، وكذلك اصدار لائحة تنظيم اعمال الخبرة امام المحاكم .

الادعــاء العــام :-

يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شؤون الضبط القضائي . ومن صلاحيات الادعاء العام في مختلف المناطق سلطة تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام وفقا لما نصت عليه المادة ( 64 ) من النظام الاساسي للدولة . ويستعين الادعاء العام في عمله بكوادر وطنية مؤهلة على مستوى رفيع واجهزة متطورة تساعد في اداء المهام الموكولة إليها . وقد اصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم 90/2001 في 29/7/2001م بتعيين مدعياً عاماً وتعيين نائبا للمدعي العام . كما صدر قانون الادعاء العام بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2001 .

كفـالة حـق الدفـاع :-

وفي اطار النهضة التشريعية والقانونية التي شهدتها السلطنة والتي تم في نطاقها تقريب العدالة من المواطنين وفق اطار متكامل على نحو غير مسبوق في السلطنة ، فإن القضاء العماني يقوم بدور حيوي ومتزايد الاهمية على مستوى الوطن والمواطن عبر شعور الجميع بالامن والامان وبأن هناك سياجاً قانونياً راسخاً وقوياً يحمي حقوقه بنفس القدر الذي يحمي حقوق المجتمع .

جدير بالذكر انه في اطار ضمان حق الدفاع امام المحاكم صدر اول قانون للمحاماة في السلطنة في ديسمبر 1996م لتنظيم كل ما يتصل بمهنة المحاماة وحقوق الدفاع عن المتهمين ، كما صدر قانون الاحوال الشخصية في يونيو 1997م ، وقانون الاحوال المدنية ، وقانون الاجراءات الجزائية في عام 1999م ، وذلك ضمن مجموعة القوانين التي تشكل ركيزة اساسية للدولة العصرية التي يقوم فيها القضاء بدور اساسي لتحقيق العدالة وسيادة القانون .

الشــؤون القانونيــة :-

بالرغم من ان هياكل السلطة القضائية ومؤسساتها قد استغرقت سنوات عدة لتكتمل وتتكامل على النحو الذي تعيشه السلطنة ، الا ان الاهتمام بالجوانب القانونية بدأ مع بداية النهضة العمانية الحديثة حيث يرتكز النظام القانوني على المراسيم التي يصدرها جلالة السلطان المعظم وتشمل القوانين المنظمة للجوانب المختلفة في المجتمع .

وتضطلع وزارة الشؤون القانونية بدور حيوي في مجال اعداد ومراجعة مشروعات القوانين ، ومشروعات المراسيم والاتفاقيات الدولية ، والعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها . مع قيامها بابداء الرأي القانوني في ما تعرضه عليها الوزارات والوحدات الادارية من موضوعات ذات طبيعة قانونية او تطلب الاستشارة القانونية بشأنها .

من جانب آخر تبدي وزارة الشؤون القانونية الرأي القانوني ، وتصدر التفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح كلما تطلب الامر ذلك ، إلى جانب رعاية مصلحة الحكومة في اية منازعات قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي تترتب عليها .

جديد بالذكر ان وزارة الشؤون القانونية تتولى اصدار (( الجريدة الرسمية )) مرتين شهرياً ، وهي تتضمن النصوص الرسمية والقوانين التي تصدر في البلاد . كما تقوم باصدار المجلدات السنوية للتشريعات ، واصدار دليل للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات السلطانية ، وعلى نحو يسهل من الاستفادة بها والرجوع إليها .
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 18/09/2004, 02:03 PM
رجل القانون رجل القانون غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 04/09/2004
المشاركات: 213
موضوع رائع ومتميز

مشكور اخي العزيز على هذا العرض الجيد والمفصل
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 07:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.