دراسة إنشاء صناديق خليجية لاستثمار أموال المشتركين في أجهزة التقاعد
علمت «البيان» أن أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدرس إنشاء صناديق استثمارية خليجية مشتركة لاستثمار أموال المشتركين في هذه الأجهزة بالشكل الأمثل.
وتهدف هذه الصناديق إلى أفضل عائد لهذه الأموال بهدف تحقيق أهداف استثمارية محددة طويلة المدى أهمها العائد الاستثماري الجيد وتحقيق الملاءة المالية المناسبة للمؤسسة بما يمكِّنها من مواجهة التزاماتها المالية للمشتركين في المستقبل وفي كل الأوقات.
وقالت مصادر خليجية لـ «البيان» إنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة لإجمالي أموال المشتركين في أجهزة التقاعد الخليجية، إلا أن هذه المبالغ ضخمة وقد يتجاوز حجمها الإجمالي ما يعادل 30 مليار درهم، وأشارت إلى أن حجم أموال المشتركين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية يُقدَّر بنحو 6 مليارات درهم ويجري استثمارها من خلال قنوات متنوّعة.
|