سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 01/07/2005, 02:55 AM
مناسك مناسك غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 13/11/2002
الإقامة: -
المشاركات: 1,475
Question الجريمة العمدية !!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...


يحيرني سؤال في جريمة القتل التى حدثت في وزارة التربية ؟؟؟
ماهو دور القضاء العماني في هذه الجريمة ،، وعلى من يؤول التعويض .
هل هي على التركة أو على الوزارة ، بما أنه يؤدي وظيفتة الإدارية .

الرجاء الإجابة
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 04/07/2005, 01:41 PM
رجل القانون رجل القانون غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 04/09/2004
المشاركات: 213
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الفصل الخامس في سقوط الاحكام الجزائية من قانون الجزاء العماني
المادة (62) ذكرت الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها ومنها وفاة المحكوم عليه .. والمادة (63) اكدت على ثبوت الالتزامات المدنية .

مادة (64) تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة ..... الخ ..

0000000 قانون الخدمة المدنية 00000000

تنص المادة (169) من الائحة التنفيذية لقانون الخدمةالمدنية
يقدر التعويض في حالة الاصابة على النحو التالي :
أ- في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم يكون التعويض ما يعادل راتب اثنى عشر شهرا وبحد ادنى 5000 ريال عماني .



ودمتم سالمين
  #3  
قديم 07/07/2005, 06:29 PM
مناسك مناسك غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 13/11/2002
الإقامة: -
المشاركات: 1,475
لك جزيل الشكر والتقدير اخي رجل القانون
  #4  
قديم 08/07/2005, 03:57 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة رجل القانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الفصل الخامس في سقوط الاحكام الجزائية من قانون الجزاء العماني
المادة (62) ذكرت الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها ومنها وفاة المحكوم عليه .. والمادة (63) اكدت على ثبوت الالتزامات المدنية .

مادة (64) تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة ..... الخ ..

0000000 قانون الخدمة المدنية 00000000

تنص المادة (169) من الائحة التنفيذية لقانون الخدمةالمدنية
يقدر التعويض في حالة الاصابة على النحو التالي :
أ- في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم يكون التعويض ما يعادل راتب اثنى عشر شهرا وبحد ادنى 5000 ريال عماني .



ودمتم سالمين

عفوا على المداخلة:

أخي العزيز الأستاذ رجل القانون، الشق الأول من مداخلتك ينصرف نحو التكييف القانوني بالنسبة للأحكام الجزائية التي صدرت بحق المحكومين عليهم، أي بعد تناول وتداول قضياهم أمام المحاكم التي نظرتْ إليها ومن ثم أصدرت هذه المحاكم أحكامها القضائية، فالشق الأول يتحدث عن انتهاء الأحكام الجزائية أو سقوطها، حيث أن المادة (62) من قانون الجزاء العماني تبيّن صور سقوط الأحكام الجزائية التي صدرت بحق المتهمين ولا ضير في ذكرها ها هنا للفائدة وهي:
1 ـ وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3 ـ العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5 ـ إعادة الاعتبار.
6- مرور الزمن.
7 ـ وقف التنفيـذ.
8 - وقف الحكم النافذ.

ولكون أن هذه المادة تتحدث عن حالات سقوط الأحكام الجزائية، فيعني أن هذه الأحكام أصبحت باتة، ولم تصدر إلا بناء على قضية مسبقة عرضت على المحكمة المختصة، في حين أن الجريمة التي حدثت مؤخرا لم يتم تداولها أمام المحاكم، ولم يتخذ بشأنها حكم قضائي من قبل المحكمة المختصة حتى يمكن أن نورد هذا النص في هذا المقام.

أما المادة (64) التي تقضي بزوال جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة، فأيضا هذه المادة تتناول مسألة جميع النتائج الجزائية التي ترتبت نتيجة الحكم القضائي الصادر بحق المحكوم عليه، بحيث تزول النتائج الجزائية التي نتجت عن الحكم، وذلك بوفاة المحكوم عليه، ما عدا الاستثناء الوارد بنص القانون المشار إليه.


الشق الثاني الذي يتعلق بالتعويض فيما جاءت به اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للموظف الذي وافته المنية أو بسبب العجز حسب المادة التي ذكرتها (169).

في رأيي الشخصي أرى أن هذه المادة لا تنطبق على هؤلاء الموظفين الذين قتلوا وهم يؤدون أعمالهم بمقر المديرية، باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الذي يستحقه الموظف أو ذويه في حالة الوفاة، أن يكون ناتجا عن أدائه لوظيفته أو مرض مهني، في حين نجد هؤلاء المغدورين بهم لم تكن وفاتهم بسبب أداء وظيفتهم، وإنما بفعل جرمي أرتكبه زميل لهم في نفس الوزارة، وبالتالي أرى أن التعويض يصرف من الذمة المالية للشخص الذي غدر بهم.
  #5  
قديم 08/07/2005, 04:02 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مناسك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...


يحيرني سؤال في جريمة القتل التى حدثت في وزارة التربية ؟؟؟
ماهو دور القضاء العماني في هذه الجريمة ،، وعلى من يؤول التعويض .
هل هي على التركة أو على الوزارة ، بما أنه يؤدي وظيفتة الإدارية .

الرجاء الإجابة

دور القضاء العماني في أي جريمة تقع على أرض السلطنة وتكون من اختصاصها، ينبغي أن يكون دورها طبيعي وهو أن تتناول هذه القضية وتنظر إليها كما لو كان المنتحر واقفا أمامها للمحاكمة، والمسألة هنا تتعلق بوجود ضرر في المجتمع، وهذا الضرر يجب أن يجبر بالطرق القانونية المعروفة في القواعد العامة للقانون، ولا يكون ذلك إلا بناء على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم.

ومن المعروف أن لكل فعل يلحق ضررا بالغير يلزم فاعله التعويض، فالجريمة التي وقعت على المغدورين بهم، قد سببت أضرار جسيما في ذويهم، فهناك من تيتم وهناك من ترمل، وأيضا ضرر يلحق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية لأسر هؤلاء من حيث مصدر الرزق أو مستوى المعيشة لهذه الأسر، ناهيك عن الضرر المعنوي الذي سيترك أثراً سلبياً في نفوس من تأثر بالجريمة سواء من ذوي المغدورين أم المجتمع الذي لم يعتاد مشاهدة مثل هذه الجريمة تقع في البلاد.

وبالتالي لابد من إجراء في هذه القضية، لكون هناك ضرر لحق بالمجتمع العماني، وأيضا لابد من جبر الضرر للمتضررين من هذه الجريمة، ولو على الأقل الدية الشرعية لكل من وافته المنية بسببها.

أما التساؤل الآخر ( وعلى من يؤول التعويض .
هل هي على التركة أو على الوزارة ، بما أنه يؤدي وظيفتة الإدارية )

فقد أبديتُ رأيي الشخصي في التعويض، فذمة المجني المالية تتحمل دية المجني عليهم، والتعويض المادي لمن بقى منهم على قيد الحياة، وأشير هنا لابد من صدور حكم قضائي لكي ينفذ من خلاله على أموال المجني القابلة للتنفيذ، ومن ثم يعطى من تضرر منها كجبر الضرر.

وعلى الجهة الإدارية تحمل مصاريف العزاء.
  #6  
قديم 09/07/2005, 02:05 PM
مناسك مناسك غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 13/11/2002
الإقامة: -
المشاركات: 1,475
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني



دور القضاء العماني في أي جريمة تقع على أرض السلطنة وتكون من اختصاصها، ينبغي أن يكون دورها طبيعي وهو أن تتناول هذه القضية وتنظر إليها كما لو كان المنتحر واقفا أمامها للمحاكمة، والمسألة هنا تتعلق بوجود ضرر في المجتمع، وهذا الضرر يجب أن يجبر بالطرق القانونية المعروفة في القواعد العامة للقانون، ولا يكون ذلك إلا بناء على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم.

ومن المعروف أن لكل فعل يلحق ضررا بالغير يلزم فاعله التعويض، فالجريمة التي وقعت على المغدورين بهم، قد سببت أضرار جسيما في ذويهم، فهناك من تيتم وهناك من ترمل، وأيضا ضرر يلحق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية لأسر هؤلاء من حيث مصدر الرزق أو مستوى المعيشة لهذه الأسر، ناهيك عن الضرر المعنوي الذي سيترك أثراً سلبياً في نفوس من تأثر بالجريمة سواء من ذوي المغدورين أم المجتمع الذي لم يعتاد مشاهدة مثل هذه الجريمة تقع في البلاد.

وبالتالي لابد من إجراء في هذه القضية، لكون هناك ضرر لحق بالمجتمع العماني، وأيضا لابد من جبر الضرر للمتضررين من هذه الجريمة، ولو على الأقل الدية الشرعية لكل من وافته المنية بسببها.

أما التساؤل الآخر ( وعلى من يؤول التعويض .
هل هي على التركة أو على الوزارة ، بما أنه يؤدي وظيفتة الإدارية )

فقد أبديتُ رأيي الشخصي في التعويض، فذمة المجني المالية تتحمل دية المجني عليهم، والتعويض المادي لمن بقى منهم على قيد الحياة، وأشير هنا لابد من صدور حكم قضائي لكي ينفذ من خلاله على أموال المجني القابلة للتنفيذ، ومن ثم يعطى من تضرر منها كجبر الضرر.

وعلى الجهة الإدارية تحمل مصاريف العزاء.
أشكرك أخي باحث قانوني
(( ومنكم نستفيد ))
أشكركم جميعاً..
  #7  
قديم 11/07/2005, 12:26 AM
صورة عضوية WISAAAAM
WISAAAAM WISAAAAM غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 09/07/2005
الإقامة: وادي غول
المشاركات: 195
معلومات جدا رائعه ومفيده ..لكم الشكر
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 01:10 AM.


سبلة العرب :: السنة ، اليوم
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.