|
|
مشاهدة نتائج الاستطلاع: هل تؤيد قيام جمعية وطنية بإشراف الحكومة تعنى بحقوق الإنسان؟ | |||
أوافق بشدة | 27 | 64.29% | |
أوافق | 4 | 9.52% | |
أتحفظ على ذلك | 5 | 11.90% | |
أعارض | 2 | 4.76% | |
أعارض | 4 | 9.52% | |
المصوتون: 42. أنت لم تصوت في هذا الاستطلاع |
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | التقييم: |
#1
|
|||
|
|||
الجمعية الوطنية العمانية لحقوق الإنسان
ألَم يأن الأوان لأن تطلق الحكومة جمعية وطنية تعنى بحقوق الإنسان؟
يناط بهذه الجمعية تبصير المواطنين والمقيمين بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات. أتمنى ان لا يخلط دور هذه الجمعية لأن تكون أداة إزعاج وتشدق واختلاق أشياء لا صحة لها |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
ؤايد اقتراحك أخي الكريم حتي تريحنا من الفسد الاداري وتعين الشعب العماني من سيطرت الهوامير عليه |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولكن المصيبة الاكبر عن يكون فيه وزير للشوون حقوق الان بتكون كارثة للشعب وسيما خت مقزح |
#4
|
|||
|
|||
كيف تكون جمعية لحقوق الأنسان وتكون تحت اشراف الحكومة ... من زمان ونحن نقول ان الأنسان العماني واعي لمصلحة بلده وأعتقد ما قدمنا خدمة لبلدنا اذا اشأنا جمعية وتشرف عليها الحكومة ... من اول يوم تعتبر الجمعية ولدت ميتة ..والكل بيهاجمها ... لكن خلي الأمور تمشي ويمكن تقع الجمعية بالخطاء وتصلح اتجاهها من واقع اكتساب الخبرة ثم تكون قوية لأنها مرت بتجارب عمانية خالصة .. تقدر تجيب لي عماني ما يعمل لمصلحة بلده ... ؟؟؟ كلنا مخلصين ...
|
#5
|
||||
|
||||
طموح مشروع حقا أن يكون في البلد مؤسسة معنية بحقوق الإنسان، لكني أتحفظ على أمر إشراف الحكومة.. من حيث المبدأ، كل أمر في البلد هو تحت إشراف الحكومة وهذا حق سيادي لا غبار عليه، ولا أتمنى أن أرى أي منظمة أو هيئة مدوعومة من الخارج أو مرتبطة بأي شكل من الأشكال بمنظمات في الشرق أو في الغرب مهما كانت نبرتها وتوجهاتها، لأني أعتقد بأنها لن تكون مستقلة، ولطالما رأينا جمعيات راقت لها موجة مواجهة الحكومات بسبب تأثرها بالأصوات في الخارج وكان الخاسر الأول هو المواطن البسيط العادي.، لكن السؤال ما نوع الإشراف الحكومي الذي تقترحه لهذه الجمعية؟؟ إذا كان إشرافا سلطويا مهيمنا فهي فعلا ستولد ميتة كما تفضل الأخ الحبيب/ البحراني..أما إذا كان إشرافا تنظيميا محضا ورقابيا فيمكن الوصول إلى آلية معينة يتسع فيها هامش الحركة لهذه الجمعية..
أتـــــمنـــــى تـثـبــيت الموضوع... هذا لا يقل أهمية عن موضوع الإسكان والإتصالات.. ونتمنى للمداخلات أن تكون عقلانية وجادة، ونقول لأصحاب التعليقات العابرة السطحية شوفوا موضوع ثان يكون أحسن لكم وأحسن لنا.. تحياتي |
#6
|
|||
|
|||
قبل أن نخوض في نقاش تأييد او رفض فكرة جمعية حقوق الانسان العمانية دعوني اطرح هذه التساؤلات اولا 1- ما هي القضايا التي ستغطيها هذه الجمعية 2- كيف سيتم اختيار رئيس واعضاء هذه الجمعية 3- كيف ستتعامل الجمعية مع قوانين الحكومة التي تتعارض وحقوق الانسان 4- ما مدى السلطة الممنوحة لهذه الجمعية حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه 5- كيف سيكون مصدر دخل هذه الجمعية ومن أين سيكون تمويلها ارجو ان نجد تصور لحل هذه الاسئلة حتى نتفق من جدوى مثل هذه الجمعية |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
كذلك أوجه الخطاب إلى الذين يرفضون إشراف الحكومة . . . . أقول لهم: دستور البلاد لا يسمح بعمل تنظيم اجتماعي مهما كانت دوافعه ومنطلقاته وأهدافه إلا بإشراف من الحكومة (((يعني بتصرييييييح من وزارة التنمية الاجتماعية)))) سوف أتبرع لكم بكتابة النظام الأساسي لهذه الجمعية ووضع الهيكل التنظيمي لها. وكذلك مهام الجمعية وأهدافها. وإذا عزمتم نتجه سوياً إلى الجهة المختصة لاستصدار الترخيص المطلوب لتأسيس الجمعية ومزاولة أنشطتها وأوجه الدعوة للذين لهم الباع الطويل في مجال حقوق الإنسان |
#8
|
|||
|
|||
أهداف الجمعية
1-تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
2- حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية . 3- إثراء ونشر ثقافة حقوق الإنسان المستمدة من الشريعة الإسلامية وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان . 4- العمل على تفعيل وترقية كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العماني . 5- إزالة كافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأشخاص الخاضعين للولاية القانونية لسلطنة عمان. 8- تنمية العلاقات وصور التعاون بين اللجنة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية سواء الحكومية أو الغير حكومية . آخر تحرير بواسطة الأشوس : 20/10/2006 الساعة 11:17 AM السبب: خطأ في الاقتباس |
#9
|
|||
|
|||
اختصاصات الجمعية
1- العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها .
2- تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته . 3- النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، إن وجدت، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها . 4- رصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها . 5- المساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته . 6- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته . 7- تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته . 8- ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً باقتراحاتها . 9- متابعة العمل على تنفيذ التوصيات والاقتراحات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإزالة الانتهاكات وتفادي وقوعه . |
#10
|
|||
|
|||
الهيكل التنظيمي
قريبا . . . سوف أوافيكم بالهيكل التنظيمي للجمعية
|
#11
|
|||
|
|||
أين تصويتكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مالكم لاتصوتون على الفكرة؟؟
أم أنها لاتستحق التصوت حتى؟؟؟ على الأقل يكون التصويت بعدم قبول الفكرة . . . لكن لاتتركوا الموضوع بدون تصويت!!! |
#12
|
|||
|
|||
حقوق الإنسان العماني محفوظة في بلده، أم أن التأثر بالعنتريات في الخارج قد أنتقل إلينا.. دولة تعيش رخاء إقتصاديا وتعمل حكومة وشعبا لتحقيق مزيدا من الإنجازات والمكتسبات الوطنية وفق منظمومة مميزة من الحكم.. فلماذا توجد جمعية لحقوق الإنسان؟؟.. يوم بعد يتكشف لنا أن الحكومة سائرة بتصميم ثابت نحو بناء مكتمل لدولة المؤسسات، والشرطة والقضاء وغيرها من الأجهزة تكفل أمن وحق المواطن.. وما هذه الطمأنينة التي نعيش فيها والأمن الذي يظللنا جميعا إلا بسبب هذا التوجه المستنير، فلماذا توجد جمعية لحقوق الإنسان..
|
#13
|
||||
|
||||
تم التصويت
بس السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون لها سلطه؟؟ وقوة أم ستكون على الضعيف ؟!! |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولكن لن يتحقق ذلك إلا إذا كان لهذه الجمعية مقعداً قبل ذلك في القلوب |
#15
|
|||
|
|||
هوه بصراحه مجتمعنا مترابط ومتراحم وصاهم ما من كثرهم معظمهم يعرفوا بعضهم بعض وما حد منهم رايح يظر الثاني لكن نوبه زين تكون هناك جمعيه من هذا القبيل لكن جمعيه أهليه يعني يشكلوها الاهالي على الاقل تضاف إلى منظومات المجتمع المدني لو من حيث الديكور حتى ما يقولوا عنا ما متحظرين وبعدين يمكن هذي لجمعيه تساعد بو ما عندهم حد يدافع عنهم وما عندهم غوازي حال محامي ؛ معكم سويوها 0
|
#16
|
||||
|
||||
اعتقد جازما بأن المجتمع العماني قد وصل من الوعي مرحلة بات فيها مطالبا بتغيير خارطة الاعلام ذو الصوت الواحد واللون الواحد.. ويتطلع إلى أكثر من نافذة للتعبير من خلالها عن تطلعاته وآماله وآلامه.. وهذا سيرسخ مسسيرة التنمية في البلد ؟!!
ووجود مثل هذه الجمعية أو غيرها من المسميات سيدعم بقوة تثبيت مناخ العدالة في السلطنة .. |
#17
|
|||
|
|||
بداية جميلة لمجتمع الحريات المدنية
أشكرك أخي ((الأشوس)) على الفكرة النيّرة
وأحيي الإخوة مرتادي السبلة بعد طول انقطاع عن مشاركتي معهم في آرائهم لأسباب جهلتها كلما أحاول الدخول إلى السبلة أجد أن اشتراكي محجوبا بدون سبب لكن الله فرج الأمر عموما . . . الخطوة التالية هي استقطاب الكفاءات والخبرات في هذا المجال من محامين وناشطين حقوقين ورجال القانون. وذلك بهدف صياغة اللائحة التنظيمية للجمعية ونظامها الأساسي المبدئي. وكذلك لصياغة أهداف الجمعية وعرضها على الجهات المعنية لأجل إشهارها وإصدار التصاريح اللازمة لها هل من مجيب؟؟ |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
وطااااالما اشتقنا لك وللآراءك الوقادة والتي كانت نواميسا نستضيء بها ((لاسيما آراؤك الحكيمة في قضية ترقية معلمي 2000م)) فقد آتت أكلها كما خططتَ لها. نطلب منك التواصل بدوووون انقطاع وسوف نقوم بما اقترحته لنا في القريب العاجل . . . ولكننا ننتظر تصويت الإخوة مرتادي السبلة |
#19
|
||||
|
||||
اوفق بشده !! شكرا لك اخي الكريم على طرحك الموضوع المهم
|
#20
|
|||
|
|||
الترويج للفكرة
أتمنى من الإخوة مرتادي السبلة الترويج للفكرة والتسويق لها في كافة المحافل والمنتديات حتى يكون لتصويتهم وزن في تأسيس الجمعية وإشهارها
وزعوا لها روابط على كافة وصلات السبلة |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
ونتمنى الدعم من الإخوة زوار الموضوع للقيام بذلك |
#22
|
|||
|
|||
لما يعترفوا بحقوق الإنسان العماني الأول وبعدين يعملولها جمعية
|
#23
|
|||
|
|||
اقتباس:
فمن أهدافها تعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم وحتى لا نلغط في الموضوع ((حد قال لك إنه حقوق الإنسان في عمان ما معترف بها)) راجع كلامك زين وعن الغلط ترانا ما ناقصين عراقيل من الآن قبل تأسيسها |
#24
|
|||
|
|||
أشكرك على الرد المتزن أخي الأشوس
بارك الله فيك رجاء إلى الإخوة زوار الموضوع: نتمنى التعامل مع الفكرة بكل مسؤولية والابتعاد عن الكلام الأجوف الذي لاحقيقة له!! |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
احسنت يا البحراني ............... |
#26
|
|||
|
|||
اقتباس:
نحن نعرف واجباتنا بس الحقوق يتصدقوا علينا اذا بغوا |
#27
|
|||
|
|||
ستكون بادرة طيبة لو تمت الموافقة على إنشاء جمعية وطنية لحقوق الانسان لما لها من أهمية لا تخفى على كل ذي بصر خصوصا بعد الاحداث الأخيرة والمتواليه التي أتحفتنا بها أجهزة الأمن الباسله و لكني أعارض إشراف الحكومة لها لأن هذا ينسف دورها و يلغي غايتها و ينسخ مهمتها من حافظة للحقوق إلى الة دعاية و بوق
آخر تحرير بواسطة الدمع المدرار : 29/10/2006 الساعة 10:47 AM |
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
فبالنسبة لي شخصياً: لم تقم جهة معينة ((رسمية أو غير رسمية)) بتبصيري بحقوقي المدنية. لكن هذا كان محرك قوي جداً لأن تكون هنالك مؤسسة تضطلع بهذه المهمة هل إذا كان هنالك قصور في المجتمع المدني فيجب علينا الاستسلام والاستمرار في ذلك القصور؟؟؟؟ لا . . . فالإنسان يجب عليه أن يتلافى التقصير في حياته، ويجب أن يرتقي بها من حسن إلى أحسن |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل توجد مؤسسة رسمية أو غير رسمية في عمان تزاول نشاطها بدون إشراف الحكومة؟؟؟ قطعاً لاتوجد. وإلا حكم عليها بأنها ((((تنظيم محظور))))) ومن ثَم . . . لا يعني إشراف الحكومة على مؤسسة معينة أن تطبل وتزمر تلك المؤسسة للحكومة. ولكن لأجل المصلحة العامة يجب أن تشرف الحكومة على مايقوم به الناس (وإلا فما دورها في الحياة العامة؟) أن أعني بإشراف الحكومة هو الأخذ بيد هذه المؤسسة إلى الطريق الصحيح وبدون تحيز لطرف على حساب آخر فقط. . . . هذا هو المقصود!!! |
#30
|
|||
|
|||
أحيي الإخوة مرتادي الموضوع على التفاعل البنَّاء . . . . فذلك عهدنا بهم.
نتمنى المزيد والمزيد من النقد والتمحيص الهادف لهذه الفكرة. ونكرر النداااااااااء: نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. نأمل الترويج للتصويت على فكرة إنشاء الجمعية. |
#31
|
|||
|
|||
الدولة تستكمل وبشكل حثيث بناء المؤسسات ذات الصلة بالمجتمع المدني، وضمان ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحرية في هذا البلد، وحين يرى المشرع العماني ضرورة لإيجاد مثل هذه الجمعية أو غيرها تحت أي مسمى كان، سيدفع باتجاه إيجادها لا محالة بشرط توفر الظروف الثقافية والمعرفية والاجتماعية المناسبة...
|
#32
|
|||
|
|||
اقتباس:
مجتمع دخل في منظمة التجارة العالمية ((أعلى تجمع حضاري بمقاييس العصر)) تتوقع أن يكون مجتمعاً أجوف لا يعي مصالحه وحقوقه وواجباته؟؟؟ يعني الحكومة هي التي انظمت بمعزل عن الشعب؟؟؟ راجع فكرتك حول الموضوع.. المجتمع ناضج ناضج ناضج لاستيعاب هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات المدنية ولا أبالغ في القول بأن مستوى النضج يؤهله إلى أن يكون مجتمع برلماني من الدرجة الأولى وبامتياااااز |
#33
|
|||
|
|||
اقتباس:
وأثني بالشكر على الأخ |
#34
|
|||
|
|||
اقتباس:
أشكرك على تفاعلك البنّاء ولكن الحقائق التي تذكرها تحتاج إلى دعم وسند لتكون مقبولة ففي عمان لا توجد مراصد لقياس مدى تأهل الأفراد لهذا الدور أو ذاك لكننا نستقرء الواقع ونحس بأنهم أهل لتقبل الفكرة والتعاطي معها ((بكل إيجابية)) |
#35
|
|||
|
|||
أرى أن الموضوع أصابه نوع من الفتوووووووووور
أتمنى تواصل التفاعل المثمر والبناء أريد حرارة في المناقشة مثلاً مدى توافق حقوق الإنسان مع تعاليم الإسلام وقيم المجتمع العماني أو مثلا هل نسميها (((حقوق الإنسان))) أم (((ضرورات الإنسان))) أتمنى التوااااااااااااااااااااا ااصل بكل حرية وموضوعية ومسؤولية!! |
#36
|
|||
|
|||
أتفق مع طارح الموضوع في كل ما طرحه من افكار قد تساعد على ولادة الجمعية...............لا لشء إلا لأنا بحاجة إليها في البلد..
|
#37
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#38
|
||||
|
||||
اقتباس:
الموضوع في جزئين.. يمكن يرفع الحرارة شوية..! http://om.s-oman.net/showthread.php?t=162002 http://om.s-oman.net/showthread.php?t=163757 ............ |
#39
|
|||
|
|||
اقتباس:
موضوع جميل جداً جداً جداً بارك الله فيك يا أخي عمان 2010 |
#40
|
|||
|
|||
وضع حقوق الإنسان: عمان
المواثيق الدولية
انضمت سلطنة عُمان إلى ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان، وهي: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (2003)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2006). و "اتفاقية حقوق الطفل" (1996)، وانضمت أيضاً إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل"، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004). انضمت عمان كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق الإنسان، وهى: "الاتفاقيتان (29) و (105) الخاصتان بإلغاء السخرة والعمل الإجباري" (1998، 2005 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (82) و (138) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2005، 2001 على التوالي). تحفظت عُمان على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها، على النحو التالي: - "اتفاقية حقوق الطفل": تحفظ عام على كل ما يرد من التزامات في الاتفاقية لا يتماشى مع القانون الإسلامي والتشريعات السارية في السلطنة، وبخاصة التي تتعلق بالتبني الواردة في المادة (21). وتحفظ عام آخر يتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة. وعلى المادة (7)، التي تتعلق بالجنسية، حيث كفلت منح جنسيتها للمواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أرضها وفقاً لقانون الجنسية. والمادة (9/4)، التي تتعلق بالتزام الدول بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبوية نتيجة إجراء اتخذته الدولة، إلا إذا كان توفير هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، حيث طلبت إضافة عبارة ما يتعلق بـ "السلامة العامة" لهذه الفقرة. والمادة (14)، المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين. والمادة (30)، التي تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم. المواثيق الإقليمية أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافقت سلطنة عُمان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية. مؤسسات حقوق الإنسان توجد إدارة في وزارة الخارجية تختص بحقوق الإنسان، كما انشئت مديرية عامة للمرأة، وعدد من المراكز الحكومية للتأهيل النسائي، إضافة إلى وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي في الوزارات المسئولة في السلطنة، لكن لا توجد مؤسسات وطنية. كما تقتصر المنظمات غير الحكومية على بعض الجمعيات المعنية بحقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: "جمعية التدخلِ المبكرِ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةِ". إنجازات على طريق الحكم الرشيد 1- أصدر السلطان مرسوماً في 27/11/2000 يتيح حق التصويت لجميع المواطنين فوق 21 سنة، واضعاً بذلك حداً للقيود التي كانت تستبعد القطاع الأكبر من المواطنين. 2- أدخلت الحكومة في 5/2/2003 تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية اللاحقة، كما تقضي بتوسيع دائرة الإشراف القضائي على مختلف مراحل الانتخابات. وأصدر السلطان مرسوماً في 27/9/2005 يقضي بتعيين سيدة سفيرة "فوق العادة" ومفوضة لدى الولايات المتحدة. في ثاني إجراء من نوعه بعد تعيين سفيرة لعمان في هولندا سنة 1999. وحظيت المرأة العمانية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة؛ حيث عينت في مناصب رفيعة شملت 4 وزيرات وعدد من النساء في مجلسي الدولة والشورى. 3- طورت السلطنة عام 2003 السلطات الخاصة بمحكمة أمن الدولة وتشكيلها وإجراءاتها، ووفقاً للإيضاحات الصادرة بشأن تطويرها أصبحت الإجراءات المتبعة في تلك المحاكم قريبة من نظيرتها المتبعة في المحاكم الجنائية. الصعوبات والمعيقات تتمثل أبرز الصعوبات فيما يلي: 1- لا توجد أحزاب سياسية مرخص لها في عُمان. ويكتفي بالجولات التي يقوم بها السلطان بصحبة كبار وزرائه سنوياً في أنحاء البلاد، والتي يعقد خلالها اجتماعات أو مجالس عامة مع المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الشخصية وتظلماتهم لتحقيق التواصل معهم. 2- يتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت منفّرة سياسياً أو ثقافياً أو جنسياً. وتملك الدولة أيضاً الإذاعة المسموعة والمرئية المحلية. وتدير وزارة الإعلام تلفزيون وإذاعة عُمان. ولا يسمح بالبث الإذاعي أو التلفزيوني الخاص، كما تسيطر "شركة عُمان للاتصالات" -الوكيل الرسمي لخدمات الإنترنت- منذ العام 1997، ويرأسها وزير المواصلات والاتصالات، على مواقع الإنترنت وتعترض سبيل المعلومات قبل أن تصل من المواقع الأجنبية إلى مستخدمي الشبكة، كما أنها مخولة بحظر المواقع المحلية أيضاً. 3- ألقت قوات الأمن القبض على نحو مائة شخص في يناير/كانون ثان 2005، بينهم أساتذة جامعيون وزعماء دينيون، رداً على تنامي الدعوات للإصلاح السياسي، ورغم الإفراج عن معظم المعتقلين بعد أيام أو أسابيع فقد وجهت تهمة تهديد الأمن القومي إلى (31) منهم، وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في مايو/ أيار 2005، وأدين جميع المتهمين، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين عام وعشرين عاماً، ثم أطلق سراحهم في يونيو/ حزيران 2005 بموجب عفو من السلطان. 4- ظلت القوانين والممارسات في سلطنة عُمان تنطوي على التمييز ضد المرأة في عدد من المجالات المهمة، من بينها الأحوال الشخصية، والتوظف، والمشاركة في الحياة العامة. إصدارات حقوق الإنسان لم يرصد على المواقع المتخصصة إصدارات حديثة ذات طابع منتظم ============================================= نقلاً عن موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي http://www.arabhumanrights.org/ar/co...hts.asp?cid=13 |
#41
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#42
|
|||
|
|||
اقتباس:
أخي الكريم كي تحارب الفساد الاداري المتفشي بالدولة وتنتهي المعادلة التالية الواسطة + المحسوبية + المحاباة من المجتمع الهوامير العماني لينعم الشعب بكل طوائفه ولينتهي التميز والظلم |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|