سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 31/10/2006, 09:21 PM
الىا ين الىا ين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2001
الإقامة: some where
المشاركات: 154
ما حكم شراء سيارة بالأقساط ؟؟ ؟؟

ما حكم شراء سيارة بالأقساط سواء كان من الوكالة او عن طريق شركات التمويل

ارجوا الافادة ... وجزاكم الله كل خير ان شاء الله
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 31/10/2006, 09:58 PM
الىا ين الىا ين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2001
الإقامة: some where
المشاركات: 154
؟؟
















؟؟












؟؟












؟؟
  #3  
قديم 31/10/2006, 09:59 PM
الىا ين الىا ين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2001
الإقامة: some where
المشاركات: 154
أهل الذكر ؟؟
  #4  
قديم 31/10/2006, 10:38 PM
محب الجنان محب الجنان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 17/02/2005
الإقامة: مسقط الحب
المشاركات: 4,193
http://islamqa.com/index.php?ref=1847&ln=ara&txt
  #5  
قديم 04/11/2006, 10:46 AM
الرستمي الرستمي غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 20/09/2005
المشاركات: 644
من شريط فتاوى(قف قبل أن تشتري سيارتك) لسماحة الشيخ الخليلي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الىا ين
ما حكم شراء سيارة بالأقساط سواء كان من الوكالة او عن طريق شركات التمويل

ارجوا الافادة ... وجزاكم الله كل خير ان شاء الله
س1: في حالة الشراء بالتقسيط يَدفع المشتري الدَّفْعَة المقدَّمة وَلْنَقُل-مثلا-إنَّها خمسة آلاف ريَال مِن أصل خمسة عشر ألفا فالباقي هو عشرة آلاف .. تقوم الشركة بعدها باحتساب فَوَائِد قسطها بواقع 8% سنويا .. أي أنّ فوائد عشرة آلاف في السنة الواحدة ثَمَانِمائة ريال تضاف للعشرة آلاف وإن طلب تقسيطها على سنتين ضُوعفت الفائدة السنوية ثم قُسمت على سنتين لتحديد مبلغ القسط الشهري وهكذا، فما الحكم في هذه المعاملة ؟


ج: إنّ هذه المعاملة لا يَخلو إما أن تكون دائرة بيْن طرفين فقط، أو تكون دائرة بيْن ثلاثة أطراف، فإن كانت دائرة بيْن طرفين فهي دائرة بيْن البائع والمشتري مِن غير أن يتدخّل طرف ثالث .. في هذه الحالة إن كان هَذَا البيع مَجْزُوما مِن أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدّة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السِّعر إن كان الطرفان اتّفقا على أن يكون إلى عامين عمّا لو كان إلى عام واحد .. على أن يكون ذلك مَجزُومًا مِن أول الأمر فإنه لا حرج في ذلك، فلا مانع-مثلا-مِن أن يبيع أحد هذا الجهاز بثلاثة ريالات نقدا وَيَبِيعَه نسيئة إلى مُدّة عام بأربعة ريالات .. هذا غَير مَمنوع، ولكنّ الممنوع أن تكون العُقدة عائمة بِحيث لا يُجْزَم بشيء، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: " أبيعك هذه السيارة-أو هذا البيت أو هذا الشيء أيّا كان-بعشرة آلاف نقدا وبِخمسة عشر ألفا نسيئة إلى مدّة كذا " فإنّ هذه العُقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مِمَّا يَدْخُل في بيعين في بيع وقد نَهى النبي  عن بيعين في بيع، كما جاء في رواية أخرى أنَّه نَهى عن صفقتين في صفقة، وذلك لا يَجوز، وإنَّما يجوز البتّ مِن أول الأمر بَحيث يتّفقان على أنّ العقد يكون بالأقساط إلى مدّة كذا على أن يكون الثمن كذا بزيادة على حسب ما يتّفقان عليه مِن أول الأمر وبشرط أن تكون هذه الزيادة غير مطّردة، وذلك أنه قد يتأخّر المشتري مِن تسديد الثمن لسبب مِن الأسباب، فلا يُحمَّل زيادة على سعر الأصل إن تأخّر لِعُسْر مثلا، وإن تأخّر لِغير عُسْر فإنَّه يُطَالَب بالحكم الشرعي أن يَدفع، وإذا تأخّر عن الدفع فالقضاء الشرعي يَتدخَّل في هذه الحالة ويأخذ ما عنده ولو باع شيئا مِن أملاكه مِن أجل تسديد ما عليه مِن الدّين.


أمَّا إن كان هنالك طرف ثالث وَذَلِك بأن يَجتمِع في هذه الصفقة بائع ومشترٍ وَمُمَوِّل .. المموِّل يَدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يَدفع إليه الأقساط، ففي هذه الحالة يكون هذا المموِّل مُقْرِضا ويَسْتَوْفِي مَا أَقرَض بِزِيَادَة وكل قرض جَرَّ نفعا فهو حَرَام، كما جاء في الحديث-عن النبي  في رواية الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد-عن النبي  أنَّه نَهى عن بيعتين في بيعة وعن قرض جرّ منفعة، وقد جاء في بعض الروايات: ( كل قرض جرّ نفعا فهو حرام )،


ورواية الإمام جابر-رحمه الله-وإن كانت هي مرسلة إلا أنَّه لِثِقَتَه وضبطه وأمانته وكثرة مَن لَقيَهم مِن الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-يُعدُّ إرساله كالاتصال عند أصحابِنا فلذلك يَأخذون بِمَرَاسيله ويَعتبِرونَها حُجَّة .. هذا مع اعتضاد ذلك بالإجماع، فإنّ الإجماعَ مُنعقِد على أنّ كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا .. أيّ منفعة كانت، سواء كانت منفعة مادية أو كانت منفعة معنوية بل حتى ولو تَوَصَّل الـمُقْرِضُ إلى شفاعة مِن الـمُقْرِض عند أحد لَولاَ هذا الإقراض لم يَتوصّل إلى تلك الشفاعة فإنّ ذلك يُعدّ حراما .. كل ما يَنتفِع به المقرِض مِن المقترِض بسبب ذلك القرض فإنه يُعَدُّ حَرَاما سواء كان نفعا ماديا أو كان نفعا معنويا، ولذلك حَرمت الضِّيَافة .. أيْ إن ضَيَّفَ المقترِض المقرِض فإنّ هذه الضيافة تكون حراما عليه إن لَم يكن بينهما مِن قبل تعارفٌ بحيث يَتزاوران وكل واحد منهما يُضَيِّف الآخر .. إن ضَيَّفَه بسبب ذلك القرض فهذه الضِّيافة تكون حراما، وإن حَمَلَه على دابّته-والآن في الوقت الحاضر على سيارته-بسبب ذلك القرض فإنّ ذلك-أيضا-يكون حراما .. جاءت بذلك الروايات عن النبي  وهي وإن كانت لَم تَخلُ مِن مَقَال إلا أنَّها تَعتضِد-كما قلنا-بالإجماع، وتَعتضِد بالأقوال المروية عن الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-وقد ثبت ذلك عنهم، حيث إنَّهم جعلوا القرض قُرْبَةً إلى الله-تعالى-لا يَأخذ الـمُقْرِض مِن المقترِض بسببها أيّ نفع؛ والله-تعالى-أعلم.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc قف قبل أن تشتري سيارتك.doc (177.0 كيلوبايت, 15 مشاهدات)
  #6  
قديم 04/11/2006, 03:05 PM
صورة عضوية زهراء صُحار
زهراء صُحار زهراء صُحار غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/08/2005
الإقامة: صُـحـــــــــــار
المشاركات: 881
نسأل الله العافية
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.