|
#1
|
|||
|
|||
ما رأي القانون: شخص مضروب من غير وجه حق!
السلام عليكم
في واحد من الجماعة تم ضربه من غير وجه حق والغريب إنهم إللي ضاربينه يقولوا ان ابن عم المضروب اخطأ في حقهم وكانوا يدوروه وما حصلوا غير هذا ابن عمه وطاح الضرب فيه هو راح واشتكي عند الشرطه بس القضيه يبالها وقت وهو ما راح يتنازل عن حقه وكانت نتائج الكشف الطبي ناتج فيه عن رضوض بالجسم والراس واحد اضافره سال منها الدم وتم ضربه امام اخواته من ألأهل وكان الهجوم أربعه ضد واحد اربعه متسلحين بالعصي والبواكير وبقب فماذا يقول القانون في هذا؟ والشباب بو ضاربين بعضهم يشتغل وبعضهم يدرس فهل هناك مضره من جهة العمل واحدهم يعمل بالجيش! سمعت ان الذي يعمل بالجيش محاكمته لا تكون في المحكمه العاديه بل في محكمه عسكرية فهل هذا صحيح واذا تم الحكم بالسجن هل السجن يكون في سجون المجرمين المعتاده ولا في سجون الوحدات العسكرية وشكرا لستُ شقي جدا آخر تحرير بواسطة ولد شقي جدا : 02/11/2006 الساعة 10:30 AM |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
[
فهل هناك مضره من جهة العمل بالنسبة لقانون الخدمة المدنية هذه القضية تعتبر ليست قضية ( مخلة بالشرف او الامانة ) وفي هذه الحالة لا تؤثر على الموظف الذي يرتكب مثل هذه القضية " اي لا تنهاء خدماته " قد يكون يدخل صاحبها السجن ومن جهة عمله يتم وقف راتبه الشهري عن المدة التي يقضيها في السجن ، وذلك وفقا للمادة ( 112 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 0 |
#3
|
|||
|
|||
رأي قانوني في واقعة الضرب
السلام عليكم
بعد قراءة الواقعة وما تضمنته من تفاصيل فإنني أود الإفادة بأنه لايوجد في القانون ضرب بدون وجه حق أو ضرب بوجه حق!! وتكيف هذه الواقعة بأنها إيذاء مقصود , وهذا النوع من الجرائم يندرج تحت مجموعة الجرائم التي تمس سلامة الإنسان وتحدد عقوبتها بقدر جسامة الضرر , وفي ضوء تحديد نوع العقوبة يمكن تصنيفها إلى جناية أو جنحة...هذا وفيما يتعلق بكون الجناة طلاب أو موظفين فإن ذلك لايؤثر في الحكم لأن المعول عليه هنا أهلية الفاععل , والتي تعني باختصار السن القانونية التي تسمح للفرد بأن يمارس حقوقه وينفذ إاتزاماته بما في ذلك نفاذ الحكم بحقه وتطبيق العقوبة عليه..أما عن المحاكمة العسكرية فإنه ليس من اختصاص المحكمة العسكرية النظر في مثل هذا النوع من الوقائع وإن كان الفاعل مجند في الخدمة العسكرية ولكن الجدير بالذكر هنا أنه في حالة صدور حكم في حقه من المحكمة الجنائية فقد يؤدي ذلك إلى مساءلته عسكريا...وفي النهاية فإن تعدد الجناة هنا قد يوصف بأنه اشتراك جرمي متى ما توفرت شروطه وهي أن تنصرف إرادة جميع الجناة إلى تحقيق قصد جرمي واحد وهو إيذاء المجني عليه , الأمر الذي يستفاد منه بأن القانون يساوي في العقوبة بين الفاعل الأصلي وبقية الشركاء...أما إذا لم تتحقق شروط الإشتراك الجرمي فيمكن تقسيم الفاعلين إلى فاعل أصلي ومتدخلين وتحدد عقوبة كل منهم بالقدر المتحقق في ذمته من ضرر... هذا والله اعلم!
|
#4
|
|||
|
|||
مشكورين جدا على الرد
وحسب العاده ان المضروب هنا يحق له المطالبه بمبالغه لتكون كحق لتعويضه فكم يكون ولا من غير تحديد؟ لأني أعرف احد الشباب قام بضرب شخص وقد كسر انف المضروب وقام الثاني بمطالبة بمبلغ 3000 ريال كتعويض ولا تزال هذه القضية في المحاكم منذ سنتين |
#5
|
|||
|
|||
التعويض عن الضرر حسب القانون وليس حسب العادة!!
السلام عليكم
فقط وجب التنويه بأن التعويض عن الضرر يكون بحسب نصوص ومواد القانون ولس بحسب العادة...أرى أن تقوم بعرض القضية على محامي لدراستها بشكل واف وذلك اختصارا للوقت والجهد وإن كانت الحقوق لاتسقط بالتقادم إلا أن هناك وقت محدد قانونا لسماع الدعوى..
|
|
|