سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > سبلة السياسة والإقتصاد

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 06/10/2005, 11:44 AM
صورة عضوية النزواني 1980
النزواني 1980 النزواني 1980 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 06/01/2003
الإقامة: بلاد الله الواسعة
المشاركات: 1,864
ظاهرة السلاح في السلطنة ..... بقلم : محاد المعشني .

مساحة زرقاء
ظاهرة السلاح
يكتبها: محاد المعشني

احتجنا إلى سنوات وسنوات للقضاء على ظاهرة حمل السلاح في الأماكن العامة لا لأنه يمثل خطرا ولكنه يعطى صورة غير حضارية عن البلد فالقلة تعرف إن السلاح جزء من زينة الرجل العماني وهذا جزء من الماضي كانت له مبرراته ولا تزال بعضها قائمة ومستمرة خاصة في المناسبات ولا نرى ضيرا في ذلك مادامت الأوضاع تحت السيطرة.
ولكن ما رأيناه خلال الفترة القليلة الماضية على الأقل في محافظة ظفار يجعلنا ندق أجراس الخطر فالتراخيص بالجملة التي صدرت لحيازة السلاح الآلي برأينا تشكل قلقا ولا تعطي ذلك الانطباع بالراحة لمن يشاهد تلك المجاميع تستعرض مختلف الأسلحة التي تعتبر من أفتك الأسلحة الفردية على مستوى أحدث جيوش العالم من (أم 16) الأمريكية إلى (أي . كي 47) الروسية والعوزي الإسرائيلي وصولا إلى تشكيلة واسعة من المسدسات والبنادق النصف آلية إلى غير ذلك... فيا ترى من أين ظهرت هذه الأسلحة فجأة؟.
وكيف سمح بترخيصها إذا كانت هذه الأسلحة من مصادر غير شرعية؟ ولماذا ننسف جهودا قامت بها الحكومة لعشرات السنين لنشر ثقافة (عفا الله عما سلف) ونعيد من جديد ذكريات أليمة ارتبطت بتلك الأسلحة؟ هل فتح التراخيص يحد من التهريب والحيازة غير الشرعية؟ أم أنها مقدمات لفتح سوق السلاح على مصراعيه؟.
أنا على يقين من تباين ردود الأفعال حول الموضوع بين مؤيد ومعارض لما نطرحه ومنهم من قد يذهب أبعد من ذلك وعلى العموم قيام الأجهزة المعنية بإصدار تراخيص السلاح لديها مبرراتها المقتنعة بها من أجل كشف وحصر وترخيص أنواع السلاح الموجودة في البلد بشتى الطرق.
الأجهزة الأمنية تعرف أن هذه الاسلحة وصلت عن طريق التهريب والبعض الآخر محتفظ به منذ فترات وجود تلك الأسلحة بكميات كبيرة خلال فترة السبعينيات.
ومن الطبيعي أن تكون للأجهزة المعنية نظرتها التي قد لا نحيط بها ونذكر هنا على سبيل التوضيح إن تسجيل تلك الأسلحة يساعد على تحديد نوعية السلاح المستخدم في حال ارتكاب جريمة باستخدام سلاح ناري والأدلة واضحة من واقع عمل المعنيين في الأجهزة المختصة.
ولكن ما نستغربه هذا الكم من تلك الأسلحة التي سلمت للإدارات التي تمنح التراخيص في حين أن بعض العاملين في تلك الإدارات يعلمون تمام العلم بأن الأسلحة التي بحوزتهم حديثة الصنع ولا يمكن أن تدخل البلد إلا تهريبا ومع ذلك لا يسألون عن مصادر تلك الأسلحة.
هذا الوضع شجع المهربون والراغبون في الحيازة إلى إدخال كميات أكبر من الأسلحة إلى البلد وبيعها وإيجاد سوق سوداء للسلاح حيث تباع مختلف القطع بأسعار باهظة فعلى سبيل المثال الــ(كلاشينكوف) روسية كانت أو يوغسلافية أو مصرية تباع في اليمن بخمسين ريالا عمانيا وهو مبلغ كبير بالعملة اليمنية (حوالي 20 ألف ريال يمني) في حين تباع في السلطنة بخمسمائة ريال وربما أكثر والمسدسات من عيار (9 ملل) بلجيكية تشترى بحوالي ثلاثين ريالا عمانيا في اليمن وتباع في السلطنة بثلاثمائة وأربعمائة ريال.
ولا يخفى على أحد إن الكثير من السلاح المهرب يأتي عن طريق بعض الدول الحدودية وهذا الوضع يشكل تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية في البلدين على الرغم من التعاون الكامل في شتى الميادين فالحدود طويلة والوسائل دائما مبتكرة وفي بعض الأحيان هناك تجار السوق السوداء ومن يشتري الذمم بقليل من المال .
إن من حق الكثيرين أن يقلقوا من هذا الوضع غير الطبيعي من وجهة نظرنا ومع ذلك نقول انه لا يكاد يخلو أي بيت في عمان من قطعة سلاح وفي بعض المناطق الأخرى غير ظفار هناك من يسعى للحصول على أسلحة آلية وقد اكتشفت الأجهزة المعنية غير مرة أسلحة مهربة.
إننا دائما نضرب المثل بما نعيشه في هذا البلد من نعمة الأمن التي نعيشها واقعا وممارسة يومية فنحن أقل الشعوب عنفا على الرغم من التركيبة القبلية للمجتمع وعندما يخدش هذه النعمة حادث فردي واستثنائي تستهجن كل عمان ما حصل ويصبح حديث الكل في حين إن حوادث مماثلة في مناطق أخرى من العالم تحصل على عدد دقائق الساعة .
فإذا كان الهدف هو القضاء على التهريب فقد زاد وإذا كان للكشف والحصر فالمشوار طويل فما كشف عنه قيض من فيض وإذا كان الهدف فتح سوق السلاح وهذا الاتجاه تضغط به بعض الدول من أجل إنعاش صناعة السلاح فإنه يتعين علينا التحضير لهذا القادم الجديد .
ولكن علينا أن نتذكر جميعا أن سلاح السلام والأمان هو خيارنا ونمط حياتنا في هذا البلد الآمن.

ـ المصدر : جريدة عمان الصادرة صباح اليوم الخميس 6 / 10 / 2005 م .
أتمنى من الأعضاء المناقشة الجدية لهذا الموضوع لأنه يحمل الكثير من الأفكار والعواقب والنتائج السلبية لهذه الظاهرة ومن المتسبب ؟؟؟؟ ولماذا التصريح لهذه الثطع ؟؟؟ ومن المهرب لها ؟؟؟ ومن المستفيد ؟؟؟؟
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 06/10/2005, 01:19 PM
بن دارس بن دارس غير متواجد حالياً
علي الزويدي
 
تاريخ الانضمام: 27/11/2000
الإقامة: سلطنة عمــــــــــــان
المشاركات: 8,395
قانون الأسلحة والذخائر يحظر تداول تلك الأسلحة، فلماذا إذن هي موجودة وبكثرة:


cقانون الأسلحة والذخائر

فصل تمهيدي

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك•

1- الأسلحة :

يقصد بالأسلحة : الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص ، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة ، أو تستعمل في الحرب ، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة ، وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك •
وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها ، وأجزاءها الرئيسية ، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك ü•

2- الأسلحة النارية :

ويقصد بها الأسلحة الفتاكة ، ذات الماسورة ، أياً كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة ، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملســـاء أو المخددة من الداخل ، والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون ، الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها ، وأجزاءها الرئيسية مالم يتبين من سياق النص خلاف ذلك ü•

3- المدفع : هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم ، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة •

4- المدفع الرشاش : هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق •

5- الرشاش : هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات •

6- الأسلحة البيضاء :ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (1) المرافقة إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزي العماني •

7 - الذخيرة :ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص، والكبسول، وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازاً أو سائلاً ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري •وكذلك القنابل اليدوية ، والقذائف المماثلة ، سواءً كانت معدة للإستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن

8 - الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية :وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا أنها رئيسية في إعتبار السلاح، سلاحاً نارياً كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباس، والجسم المعدني (الظرف)، ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما•

مادة ( 2 ): لاتسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

أ- أسلحة الدولة المسلّمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والاجهزة الأمنية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها•
ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في إستعمال الأسلحة لغرض التدريب ، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك •
جـ- الأسلحة المرخص بالإتجار فيها أو إصلاحها ، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله •
د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها ، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء •
هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم 28/77 المشار إليه •
الفصل الأول : في حيازة الأسلحة وذخائرها
مادة (3): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون •
وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف ، ولايجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة •
أ ) الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة •
ب) كاتمات أو مخفضات الصوت ، والمناظير التي تركب على الأسلحة الناريةü •

مادة (4): تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام •

مادة (5): مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز وفقاً للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (2،3) على أن لايزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:-

أ ) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) •

1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية•
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً •
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توفرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة •
4- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر •

ب) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3)•

1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية•
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً •
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة •
4- أن يجتاز إختباراً في (إحتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك •
6- أن لايكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح ، أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها •
7- أن لايكون قد حكم بإدانة في أية جريمة من الجـرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانــون الجزاء العمانيü •

مادة (6): الترخيص الشخصي ، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير ، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون •

ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية ، للأندية والهيئات التي يسلتزم نشاطها إستعمال الأسلحة النارية ، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة ، ويرخص له بهذه الأسلحة ، ويحدد إستعمالها طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (7): يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة ، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة •

مادة (8): للمفتش العام رفض الترخيص ، أو تقصير مدته ، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة ، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتاً أو إلغاءه ، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيهـــا المصلحة العامة •

وفي حالة إلغاء الترخيص ، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النـــارية أو الإتجــــــار فيهـــا ، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء مالم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص •

وفي هذه الحالة على صاحب السلاح أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام•

ويستتبع سحب الترخيص مؤقتاً ، ضرورة تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص إلى أن يتم البت فيه بالإلغـــاء أو الإبقاء •

مادة (9): يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون :

أ ) نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير •
ب) المحافظون والولاة •
جـ) السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل •
د ) رئيس ونواب مجلس الشورى •
هـ ) وكلاء الوزارات ومن في حكمهم •
و ) أعضاء مباريات الرماية الدولية •

على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطاراً ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة ، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلكü •

مادة (10):لايجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصاً له بحيازة السلاح ، وكانت متعلقة بهذا السلاح ، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (11):يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية :

أ ) فقد السلاح •
ب) التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير •
جـ) الوفاة •
د ) عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد •
هـ) زوال الصفة ، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه•
و ) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون •
وعلى المرخص له ، أو ورثته ، أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته ، أو تجارته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي•

فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلّم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص ، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانوناً حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي •

فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً للدولة عن ملكية السلاح ، وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعــويض المالك ، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العامü •

مادة (21) : لايجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك •

الفصل الثاني : الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها وإستيرادها وتصديرها

مادة (13): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، إستيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين (أ ، ب) من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون •
ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة •
ولايجوز بأي حال الترخيص بإستيراد أو تصدير ، أو الدخول ، أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها•

مادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، الإتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل •
ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الإتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (2،3) •

المادة (15) : يشترط في طالب الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي :
1 - ألا تقل سنه عن (30) سنة •
2 - أن يكون عماني الجنسية •
3 - أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة •
4 - ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لاتجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (5) من هذا القانون•
5 - أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام قانون السجل التجاري •
6 - أن يجتاز الأختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (16) : للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ، أو تقصير مدته ، أو إلغائه ، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، أو تتعلق بالأمن العام •
وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون •

مادة (17): لايجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخيرة المرخص بنقلها ، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها ، وإسم المرسل إليه وخط السير، ووقت النقل ، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام•

مادة (18): يعتبر الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغى في الأحوال الآتية :-
أ ) وفاة المرخص له •
ب) عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد •
جـ) الإستغناء عن الترخيص •
د ) إلغاء الترخيص ، أو هدم المحل ، أو صــدور حكم نهائي بغلقه •
وعلى جهة الشرطة ، الواقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقاً للمادة (8) من هذا القانون •


الفصل الثالث : العقوبات

مادة (19):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (1) المرفقة بهذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون •

مادة (20): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة (3) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانونü•

مادة (21): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة من يحوز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانونü•

مادة (22):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون •ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتهاü•

مادة (23)
أ ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة ، وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتجر أو استورد أو صدّر أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون•
ب) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) من هذا القانون •
جـ) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3) المرفقة بهذا القانون •
د ) يعاقب بالسجن من لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال عماني ولاتزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أياً من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتهاü •

مادة (24):كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور ، وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين •

مادة (25): يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الإستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ ، أو أحدث لهباً أو إنفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو إتجاههــا دون ترخيص من الشرطةü •

مادة (26): يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فــي جميع الأحوال ، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها •

مادة (26 مكرراً ): •
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (91،22،42،52) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة ، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمةü •


الفصل الرابع : أحكام عامة وختامية وإنتقالية

مادة (27): تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشـــرطة والجمارك •

مادة (28): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو إستيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الإحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها ، أو تمكين أي شخص لايحق له قانوناً حيازتها ، من الحصول عليها في أي وقت ، وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فـــوراً عن فقدها ، أو سرقتها ، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها •

مادة (29): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة إستيـــرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يراعي الأمور الآتية:-

1- عدم التصرف تصرفاً مخـــلاً بالنظام ، وهو يحمل سلاحاً نارياً •
2- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن•
3- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة •

مادة (30): للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية :-

1- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد •
2- تنظيم إستيراد بنادق الصيد وذخيرتها والإتجار فيها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة •
3- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكــام هذا القانون موضع التنفيذ •

مادة (31): مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون ، يعفــى من العقاب ، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة ، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، لإتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون •

مادة (32): على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو الإتجار فيها ، أو إصلاحها ، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك ، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم ، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستنــدات اللازمة لذلك •

مادة (33): يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته وإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجماركü•

القائمة رقم (1)
الأسلحة البيضاء
- الحراب •
- الرماح ونصالها •
- العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص •
- الملكمة الحديدية •
- أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك أنها من الأسلحة البيضاء •

القائمة رقم (2)
- الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع ، الكند ، السكتون ، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند •

القائمة رقم (3)
أ - الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخلي (غير المخددة أو غير المششخنة) •
ب - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة) •
جـ - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law3.asp
  #3  
قديم 06/10/2005, 01:30 PM
صورة عضوية عاشق المسجد الأقصى
عاشق المسجد الأقصى عاشق المسجد الأقصى غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2002
المشاركات: 4,641
بسم الله الرحمن الرحيم

حمل السلاح غير حضاري وفعلا كارثة لا يحمد عقباها في المستقبل .
  #4  
قديم 06/10/2005, 01:37 PM
عبدالعليم عبدالعليم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/08/2003
المشاركات: 276
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة النزواني 1980
مساحة زرقاء
ظاهرة السلاح
يكتبها: محاد المعشني

نقول انه لا يكاد يخلو أي بيت في عمان من قطعة سلاح وفي بعض المناطق الأخرى غير ظفار هناك من يسعى للحصول على أسلحة آلية وقد اكتشفت الأجهزة المعنية غير مرة أسلحة مهربة.
هذا صحيح

اقتباس:
إننا دائما نضرب المثل بما نعيشه في هذا البلد من نعمة الأمن التي نعيشها واقعا وممارسة يومية فنحن أقل الشعوب عنفا على الرغم من التركيبة القبلية للمجتمع وعندما يخدش هذه النعمة حادث فردي واستثنائي تستهجن كل عمان ما حصل ويصبح حديث الكل .
وهذا ايضا صحيح

في حين إن حوادث مماثلة في مناطق أخرى من العالم تحصل على عدد دقائق الساعة
اقتباس:
إذا هناك سبب آخر للعنف غير وجود السلاح ؟

.
  #5  
قديم 06/10/2005, 01:43 PM
كيفي أنا كيفي أنا غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 20/08/2005
الإقامة: مالكم خص
المشاركات: 5,066
عندما يكون السلاح في اليد الغلط طبعا بتصير مشكله وكارثه
  #6  
قديم 06/10/2005, 02:22 PM
صورة عضوية علي الكثيري
علي الكثيري علي الكثيري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/06/2004
الإقامة: ظفار
المشاركات: 689
اعتقد أن للاجهزة الامنية راي مغاير لأرائكم ، وإلا مارخصت الناس لحمل السلاح ، وعليه يجب ترك آلية الترخيص وماتابعها للمختصين ولانحشر أنفسنا في كل شئ .
ثم من قال أن محافظة ظفار هي المستأثرة أكثر من غيرها في حمل السلاح وعدد التراخيص ، فهو مغالط ومعلوماته ناقصة ، فهناك أكثر من منطقة في السلطنة نسبة التراخيص وحمل السلاح فيها يفوق ضعف الموجود في ظفار .


دمتم آمنين

الحكيم
  #7  
قديم 06/10/2005, 03:51 PM
Wahiba Sands Wahiba Sands غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2005
المشاركات: 2,465
انا من مؤيدي منع الاسلحة وانتشارها حتى ولو كانت خفيفة اوحتى لصيد الطيور .. فالسلاح الناري خطير جدا وقد يدفع المرء لارتكاب حماقات تؤدي بحياة الابرياء وتتسب في الفلتان الامني وتعيدنا لشرع الغاب .
وانتشاره كما ذكر الاخ محاد المعشني في المنطقة الجنوبية ينذر بالخطر الوشيك ويعني ان هناك خللا امنيا ما او ثغرة فاتت على الجهات الامنية !
اتمنى على الحكومة ممثلة بالجهات الامنية المختلفة ان تمنع كل انواع الاسلحة ولا تستثني منطقة او ولاية عن غيرها وشخصا عن اخر وتقضي قضاءا مبرما وسريعا على تهريبها وبيعها في الاسواق وذلك بانزال اقصى العقوبات واشدها بحق المخالفين بما فيها حتى السكاكين والسيوف والخناجر لخطورتها على الجميع .
دعونا نحافظ على نعمة الامن والامان والمحبة السائدة بيننا والتي نتمتع بها وسط عالم يضج بالمشاكل والفلتان الامني وذلك بالتعاون معا وتوجيه نداء للجهات الامنية بضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

آخر تحرير بواسطة Wahiba Sands : 06/10/2005 الساعة 03:54 PM
  #8  
قديم 06/10/2005, 05:19 PM
بن دارس بن دارس غير متواجد حالياً
علي الزويدي
 
تاريخ الانضمام: 27/11/2000
الإقامة: سلطنة عمــــــــــــان
المشاركات: 8,395
أعرف أحد الأشخاص من المنطقة الداخلية تم اعتقاله والعثور على أكثر من قطعة سلاح لديه، لما سألوه عن مصدرها قال لهم أنه اشتراها من رجل من صلالة. إذن الأسلحة بالجنوب من الممكن أن يتم بيعها في بقية مناطق السلطنة.
  #9  
قديم 06/10/2005, 06:19 PM
الصح الصح غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 09/09/2000
الإقامة: مسقط
المشاركات: 951
فعلاً أوثق ما قاله بن دارس بإطلاعي المباشر على أماكن البيع في صلاله ..

لكن ليست هي المُشكلة فالسلاح من القدم بيد الرجل العُمَاني والحوادث حدثت من قبل ولا غرابة أن نسمع بها اليوم بكثافة ؛ نتيجة توسع وسائل الإعلام والعولمة المحلية .

بمعنى الأمر طبيعي جداً كيف ولا والمُعطيات كثيرة ومُتنوعة خاصة اليوم الذي تحارب النفس النفس بما تشاهدة من مُؤثرات ملموسة وغيرها نفسية إذ أنها تختزن الكثير من المُعطيات وبكثرة الضغوط تنفجر هذه النفوس فتحدث أفعالاً غير مسؤولة إطلاقاً .

شئ آخر أود التحدث عنه ولفت الإنتباه له العدل ثمَ العدل هو مربط الفرس . وزرع المحبة والإخاء بين الرئيس والمرؤوس الحل المثالي لتطهر النفوس وهذا ينطبق على عامة الناس بمُستوياتها خاصةً على أرضنا الحبيبة عُمَان .
  #10  
قديم 06/10/2005, 06:33 PM
صورة عضوية عمر مختار
عمر مختار عمر مختار غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 17/01/2004
الإقامة: انها دار يعز فراقها على النفس الا في طلب القضاء
المشاركات: 456
يو بن دارس اشتريت من السوق السيب بدون تصريح 18 ريال
  #11  
قديم 06/10/2005, 07:00 PM
المشرق العربي المشرق العربي غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
المشاركات: 15,752
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عمر مختار
يو بن دارس اشتريت من السوق السيب بدون تصريح 18 ريال





موه نمونته بو شتريته ب18 ريال عن يكون كسر مال تتونيين 0 كيه صيدة الكنعد في سوق السيب أغلى من هذا السعر

آخر تحرير بواسطة المشرق العربي : 06/10/2005 الساعة 07:03 PM
  #12  
قديم 06/10/2005, 07:51 PM
ADOOL ADOOL غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/08/2005
الإقامة: في النادي ... وين بعد ؟!
المشاركات: 914
أنا معاكم إن ظاهرة حمل السلاح ظاهرة غير حضارية ، لكن من الصعب إقتاع فئة كبيرة من المجتمع أخصية(الشياب) بعدم حمل الأسلحة ( التقليدية مثل الكند والبراشوت و... غيرها ) خاصةً في أيام الأعياد والمناسبات .. أما سالفة الكلاشينات و الميم 16 هذا أعتقد إنه يحتاج له إعادة نظرمن قبل الجهات المختصة ولا بتصير فوضى ... مع إنه السلاح يبقى سلاح لكن بعض الشر أهون من بعض ، والله يسلمنا
  #13  
قديم 06/10/2005, 07:52 PM
روح الوطن روح الوطن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 17/09/2005
المشاركات: 98
القانون الذي أدرجه الاخ بن دارس لا يسري على الجميع بتاتا أو أنه يتم التلاعب به، فهنالك أشخاص يمتلكون أسلحة ولديهم تراخيص حسب ما يدعون بينما القانون يمنع امتلاكهم للاسلحة ولا يسمح بالترخيص لهم في امتلاكها.

أما قضية المتاجرة بالاسلحة النارية والفتاكة في صلالة فهذا حديث آخر يؤول الى قوة القبيلة هناك ونفوذها وتأثيرها الذي يضعف نفوذ وتأثير الحكومة (رأي شخصي).

ودمتم بخير...
  #14  
قديم 06/10/2005, 09:55 PM
المشرق العربي المشرق العربي غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
المشاركات: 15,752
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة روح الوطن

أما قضية المتاجرة بالاسلحة النارية والفتاكة في صلالة فهذا حديث آخر يؤول الى قوة القبيلة هناك ونفوذها وتأثيرها الذي يضعف نفوذ وتأثير الحكومة (رأي شخصي).

ودمتم بخير...[/SIZE][/COLOR]





هل يعقل أن يضعف نفوذ الحكومه أمام قبيله في وقت لايصل عدد سكان المحافظه بكبرها من صرفيت إلى شرشتي عدد سكان ولاية السيب على سبيل المثال كيه السيب بكبرها تحت قبضة لحكومه بما فيها من أعراق وأجناس متنوعه
  #15  
قديم 06/10/2005, 10:07 PM
روح الوطن روح الوطن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 17/09/2005
المشاركات: 98
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المشرق العربي
هل يعقل أن يضعف نفوذ الحكومه أمام قبيله في وقت لايصل عدد سكان المحافظه بكبرها من صرفيت إلى شرشتي عدد سكان ولاية السيب على سبيل المثال كيه السيب بكبرها تحت قبضة لحكومه بما فيها من أعراق وأجناس متنوعه

المشرق العربي/

لم أقصد من ذلك ضعف الحكومة في السيطرة على الأمر الذي هو فعلا خارج نطاق السيطرة...فالحكومة أحسبها أنها تتعامل مع الموضوع بمرونة وليونة غريبة جدا ربما تجنبا لاراقة الدماء. ولكن ما ان تظهر جريمة قتل في صلالة بواسطة سلاح غير مرخص به فالويل لأهل صلالة من زئير الحكومة...ولن يبقى حينها سلاح في بيت ظفاري...باختصار طالما أن السلام موجود والامن مستتب فليس هناك داعي لأن توجع الحكومة ضرسها...والسلام ختام.
  #16  
قديم 07/10/2005, 03:14 AM
صورة عضوية GULF_SALALAH
GULF_SALALAH GULF_SALALAH غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 06/11/2002
الإقامة: salalah
المشاركات: 134
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة روح الوطن
المشرق العربي/

لم أقصد من ذلك ضعف الحكومة في السيطرة على الأمر الذي هو فعلا خارج نطاق السيطرة...فالحكومة أحسبها أنها تتعامل مع الموضوع بمرونة وليونة غريبة جدا ربما تجنبا لاراقة الدماء. ولكن ما ان تظهر جريمة قتل في صلالة بواسطة سلاح غير مرخص به فالويل لأهل صلالة من زئير الحكومة...ولن يبقى حينها سلاح في بيت ظفاري...باختصار طالما أن السلام موجود والامن مستتب فليس هناك داعي لأن توجع الحكومة ضرسها...والسلام ختام.
اخي المشرق العربي الحكومه لو تريد تاخذ السلاح بتاخذه من كل ولايات السلطنه بالاظافه الى محافظه ظفار ومافي حد ينكر هذا الشي ........ المهم اني ارى بان الموضوع شيق وجميل وانا بصراحه تفهمت نظرة محاد المعشني وايش كان يقصد بس الحين انا بان مسار الموضوع اخذ الاتجاه المعاكس وصرنا نناقش قضايا اخرى ليش في لب الموضوع
  #17  
قديم 07/10/2005, 08:53 AM
السيدة ملعقة السيدة ملعقة غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 28/01/2001
الإقامة: مسقط
المشاركات: 8,784
  #18  
قديم 07/10/2005, 01:37 PM
صورة عضوية قاهر الخوف
قاهر الخوف قاهر الخوف غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 08/10/2000
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,107
أكثر شي عجبني من ضمن الشروط (أن يكون العمر 52 عاما) حلوه كثير كثير ما أحسن لو يضاف عليها 18 سنة؟ عشان الواحد يعرف يستخدم السلاح من 70 وطالع!!!!!!
  #19  
قديم 07/10/2005, 01:57 PM
أبو المنيب أبو المنيب غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 21/06/2001
المشاركات: 11,292
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الحكيم الكثيري
اعتقد أن للاجهزة الامنية راي مغاير لأرائكم ، وإلا مارخصت الناس لحمل السلاح ، وعليه يجب ترك آلية الترخيص وماتابعها للمختصين ولانحشر أنفسنا في كل شئ .
ثم من قال أن محافظة ظفار هي المستأثرة أكثر من غيرها في حمل السلاح وعدد التراخيص ، فهو مغالط ومعلوماته ناقصة ، فهناك أكثر من منطقة في السلطنة نسبة التراخيص وحمل السلاح فيها يفوق ضعف الموجود في ظفار .


دمتم آمنين

الحكيم
محافظة ظفار هي الأكثر على الإطلاق
والتراخيص التي يذكرها صاحب الموضوع في الجريدة أصدرت بنسب كبيرة في ظفار أكثر من غيرها وكان فيها تساهل كثير
  #20  
قديم 08/10/2005, 01:51 PM
السيدة ملعقة السيدة ملعقة غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 28/01/2001
الإقامة: مسقط
المشاركات: 8,784
دعنا نسأل أنفسنا :
ما حاجة المواطن الى حمل السلاح في وجود الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة بمسئوليات الدفاع والحماية ؟؟
السلاح يحمل لدواعي أمنية لا غير ..
و أمّا قول البعض أن حمل السلاح من التقاليد الموروثة..
فنحن نرد عليه " بأنه ليس كل موروث واجب الالتزام بفعله "
  #21  
قديم 08/10/2005, 02:06 PM
السيدة ملعقة السيدة ملعقة غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 28/01/2001
الإقامة: مسقط
المشاركات: 8,784
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة رياضي القرن
بسم الله الرحمن الرحيم

حمل السلاح غير حضاري وفعلا كارثة لا يحمد عقباها في المستقبل .
دعنا نسأل أنفسنا :
هل السلاح لعبة ؟؟
حتى يحملها كل من هبّ ودبّ..
عمان دولة القانون ..
فهل القانون يجوز للمواطنين حمل السلاح لدواعي الفخر والاعتزاز وعلى أساس أنه من الموروثات ؟؟
نريد الجواب على هذا السؤال ..

آخر تحرير بواسطة السيدة ملعقة : 08/10/2005 الساعة 02:11 PM
  #22  
قديم 08/10/2005, 02:53 PM
صورة عضوية الكشاف111
الكشاف111 الكشاف111 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/11/2004
الإقامة: الأرض التي لا تنبت إلا نباتا طيبا
المشاركات: 1,281
حتى لو كان حمل السلاح من القيم الموروثة ويعتز بها البعض.. لكنها لا تناسب أبدا لغة العصر لإن قيم الحضارة والاعتزارز تبدلت وتغيرت.. تلك كانت قيم وموروثات غابرة.. كما لا تناسب نعمة الأمن والاستقرار التي نعيشها في بلد الأمن والأمان.. اتساءل // ماذا لو حمل المواطن العماني في حله وترحاله كتابا يقرأه أو (لاب توب).. سيستظرف البعض هذا الكلام ويستهجنه.. لكن لماذا لا تكون هذه الصورة المشرقة الميزة والقيمة التي يتفاخر ويعتز بها أبناء عمان بعد عقد أو عقدين من الزمن....
  #23  
قديم 08/10/2005, 03:03 PM
السيدة ملعقة السيدة ملعقة غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 28/01/2001
الإقامة: مسقط
المشاركات: 8,784
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عمر مختار
يو بن دارس اشتريت من السوق السيب بدون تصريح 18 ريال
دون تصريح ..
تصور واحد ثائر ويريد الانتقام فلن يستصعب عليه الأمر في اقتناء السلاح وأخذ الثأر بيده ..
  #24  
قديم 08/10/2005, 03:16 PM
السيدة ملعقة السيدة ملعقة غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 28/01/2001
الإقامة: مسقط
المشاركات: 8,784
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة روح الوطن
المشرق العربي/

لم أقصد من ذلك ضعف الحكومة في السيطرة على الأمر الذي هو فعلا خارج نطاق السيطرة...فالحكومة أحسبها أنها تتعامل مع الموضوع بمرونة وليونة غريبة جدا ربما تجنبا لاراقة الدماء. ولكن ما ان تظهر جريمة قتل في صلالة بواسطة سلاح غير مرخص به فالويل لأهل صلالة من زئير الحكومة...ولن يبقى حينها سلاح في بيت ظفاري...باختصار طالما أن السلام موجود والامن مستتب فليس هناك داعي لأن توجع الحكومة ضرسها...والسلام ختام.
ذراع الأمن والسلام ينبسط في كافة ربوع البلاد بنزع السلاح لا بوجوده..
  #25  
قديم 08/10/2005, 07:45 PM
المشرق العربي المشرق العربي غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
المشاركات: 15,752
[QUOTE=قاهر الخوف]أكثر شي عجبني من ضمن الشروط (أن يكون العمر 52 عاما)






بعدني ما فهمت
  #26  
قديم 08/10/2005, 09:37 PM
tartob tartob غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 20/07/2004
المشاركات: 4
المشكلة في السلاح الغير مرخص لانه خطر على المجتمع ولاكن السلاح المرخص عندما تحدث اي مشكلة يعرف صاحبة بكل سهوله
  #27  
قديم 08/10/2005, 09:46 PM
روح الوطن روح الوطن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 17/09/2005
المشاركات: 98
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة قاهر الخوف
أكثر شي عجبني من ضمن الشروط (أن يكون العمر 52 عاما) حلوه كثير كثير ما أحسن لو يضاف عليها 18 سنة؟ عشان الواحد يعرف يستخدم السلاح من 70 وطالع!!!!!!
خطأ مطبعي سيدي الكريم. يبدو أن الرقم 5 اختلف مع الرقم 2 وسبقه، ولا يمكن أن يكون القانون بهذه السذاجة حتى يسن. فالحكومة مثلي تعتبر أن 25 هي الخروج من رحم المراهقة حيث يتزن العقل أكثر ويغلب على العاطفة.
  #28  
قديم 08/10/2005, 09:55 PM
روح الوطن روح الوطن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 17/09/2005
المشاركات: 98
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السيدة ملعقة
ذراع الأمن والسلام ينبسط في كافة ربوع البلاد بنزع السلاح لا بوجوده..
لا ضير أن يقتنى السلاح لأجل الدفاع عن النفس. أنا لا أوافق الحكومة تماما في منع انتشار الاسلحة والسماح باقتنائها لمجموعة من الناس تحيزا وتنكرا بمواقعهم الاجتماعية والوظيفية. الحق أن يمنح السلاح مع التسجيل والترخيص لكل بالغ عاقل تجاوز سن الخامسة والعشرين. الحصول عليه من خلف الاسوار لافتعال جريمة أصبح لا يمثل صعوبة وجميع حالات القتل السابقة حدثت باسلحة غير مرخصة أو مسروقة كما حادثة التربية والتعليم كمثال.

أختي العزيزة الامن والسلام يستتب وينبسط بعمل الاجهزة الامنية لا بانتشار الاسلحة في ايدي الناس. ربما كان امتلاك السلاح عامل ردع لانتشار الجريمة أيضا.
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 03:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.