|
#1
|
|||
|
|||
سعوديون يرهنون هوياتهم لاستئجار السيارات في صلالة
موضوع نشرته صحيفة الوطن السعودية صباح اليوم أورده لكم للعلم فقط ولايجاد حل لاستئجار السيارات بشرط رهن الوثيقة وللحق فقد كنت في السعودية منذ شهر وأستأجرت سيارة لمدة ثلاثة ايام دون أن يطلب مني رهن اي وثيقة سوى الاحتفاظ بصورة من رخصة القيادة وبطاقة الائتمان فهل من نظام جديد لتأجير السيارات للسياح ؟
صلالة: مصلح جميل لجأ سياح سعوديون، يقضون إجازاتهم في مدينة صلالة العمانية، إلى ارتكاب مخالفة رهن بطاقات الأحوال المدنية، لدى مكاتب تأجير سيارات، في المدينة السياحية المعروفة. ولا يجد من التقتهم "الوطن" ضمانة أخرى غير البطاقة التي لا تجيز الأنظمة السعودية السفر بها، ناهيك عن تسليمها إلى أي جهة ولأي هدف، وقال بعضهم "هي الضمان الوحيد الذي يمكن قبوله في حال احتياج أحدنا إلى استئجار سيارة". وأكد موظفون في مكاتب تأجير التقتهم "الوطن" أنه "لا يمكن الحصول على السيارة دون رهن جواز السفر أو بطاقة الأحوال الشخصية"، مما يجبر السعوديين على رهن البطاقات، بعد جدل ينحسم غالباً بعرض موظف المكتب مجموعة من البطاقات للاستدلال عن أنها "الوسيلة الوحيدة التي يقبلها، وأن حجز البطاقة إجراء نظامي من وجهة نظره". وروى خالد الحربي قصة عاشها في أحد المكاتب، حيث تجادل مع "موظفين رافضاً تسليم أي وثيقة" وقال: "عرضت بطاقات الائتمان ولكنهم رفضوا مما اضطرني إلى تسليم بطاقة العمل". والغريب أن "صاحب المكتب حاول إقناعي بأن الكثير من السعوديين والخليجيين يرهنون بطاقاتهم". |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
أعتقد بأن المكتب (تأجير السيارات) له الحق في تجاوز بعض الصلاحيات خصوصا عندما تكون الأهمية في إستئجار سيارة قيمتها بذاك المبلغ الفلاني، وكلنا نعرف بأن الناس مهما أختلفت جنسياتهم فهم بطبعهم ميالين إلى إساءة إستخدام المركبة (وهذا ليس لعموم الناس بل البعض) كونهم يدفعون مبالغ يومية للإستخدام ويترتب على ذلك قيام صاحب المحل بتصليح المركبة وجعلها صالحة للإستخدام حتى يتسفيد منها أكبر مدة ممكنة، وحتى يتحقق ذلك لابد من إيجاد طريقة يجعل منها المستخدم يحافظ على السيارة ويرجعها سليمة وخالية من العيوب وأيضا يضمن حقه في مبلغ الإستئجار اليومي.. وكلنا نعرف بأن أصابع اليد ليست متساوية فهناك ناس يحافظون على الأمانه ويرجعونها لأصحابها من خلال كلمة واحدة، وهناك ناس لا تبت لهم الأمانه صله، وعليه فالإحتراس واجب.
وأقترح مكاتب التأجير بأن تقوم بخصم مبلغ الإستئجار من بطاقة الإئتمان السارية المفعول مع خصم مؤقت لقيمة الرهن مع التأمين حتى يتم إسترجاع السيارة وعند رجوع السيارة يتم فحصها من قبل المشرف وفي حالة وجودها سليمة يرجع قيمة الرهن والتأمين.. مثال: أستأجرت سيارة في بريطانيا،، فتم خصم من بطاقة الإئتمان مبلغ وقدره 150 ريال لمدة أسبوع + مبلغ وقدره 200 ريال نظير رهن مؤقت وتأمين حتى يتم إسترجاع السيارة، وهذا المبلغ لايخصم ولكن يحجز فقط مع أخذ نسخة من البطاقة الشخصية/ الجواز + رخصة القيادة. في حالة لا قدر الله حصل حادث سير فسوف يقومو بخصم مبلغ الرهن والتأمين وهذا يعتمد على طبيعة الحادث وقيمة التصليحات، والإتفاقية المبرمة مع شركة التأمين.. وهكذا.. بالنسبة لقيام بعض شركات التأجير في صلالة لطلب وثيقة شخصية من قبل السعوديين ( كبطاقة عمل أو بطاقة شخصية)، هذا طبيعي حالها حال الفنادق عندما تدخل أي فندق يطلب منك إبراز بطاقة شخصية أو الجواز والإحتفاظ به لحين المغادرة.. |
#3
|
|||
|
|||
بل عليهم أن لايكتفوا بذلك وهذا حقهم أن يحتفظوا با البطاقه الشخصيه أو جواز السفر 0 وينقل لسبلة أبو فيصل 0
|
#4
|
|||
|
|||
بيروقراطية اخرى !!
لماذا لا يتم الاكتفاء بضمان بطاقات الائتمان للشخص المستأجر ، فهذه البطاقات يتم التعامل معها دوليا وتكفل لصاحب المكتب او الفندق او البائع ..الخ ضمانا لماله من المستأجر او المشتري فنحن في دولة يحكمها القانون ، وان تم انتهاك حقوق صاحب السيارة او تم العبث بها فلديه بطاقة الشخص الائتمانية التي لا يمكن للمرء ان يتهرب منها فأهمية توازي اهمية البطاقات الشخصية (الهوية) لا اطالب بترك بطاقات الائمتان في مكاتب تأجير السيارات بل باخذ المعلومات كاملة من بطاقة الشخص والذي يمكن مقاضاته قانونيا وبكل سهولة ارجعوا للناس هوياتهم وتعاملوا بضمان بطاقات الائتمان فهي لا تقل اهمية عن الهويات آخر تحرير بواسطة البدر المنير : 14/08/2005 الساعة 06:17 PM |
#5
|
|||
|
|||
كم أرثي لمآل تلك المليارات التي وضعت للسياحة ولدينا كثير من الناس -والمؤسسات - لا يفهمون شيئا في السياحة
|
#6
|
|||
|
|||
يجب الرد ع الصحف السعودية حتى لا يساء فهم الانظمة العمانية
|
#7
|
|||
|
|||
جرت العادة ان تأخذ ماتب ايجار السيارات رهن حتى على العمانين ويكون الرهن اما جواز السفر او البطاقة الشخصية او حتى رخصة القيادة مع ان جميع هذه الوثائق غير مسموح برهنها لدى اي من كان.
|
#8
|
|||
|
|||
يجب ايجاد آلية جديدة حول ذلك
|
#9
|
||||
|
||||
ما أقل عن البطاقة والجواز والأفضل بعد أخذ مبلغ تأمين لا يقل عن 25% من قيمة السيارة المؤجرة والاحتياط واجب خاصة أن الناس ما كلها واحد ولا يستطيع صاحب المكتب تمييز الناس بمجرد التحدث معهم ولا بد لصاحب المكتب أن يحمي نفسه.
|
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
و فوق هذا لتفرض ان مكتب الايجار تعرض لحادث حريق مثلا... فكيف سيتصرف السائح المسكين حينها!! و فوق هذا سيتعرض للتحقيق من قبلحكومة بلاده لانه خرق القانون المنصوص في كل البلدان وهو منع رهن الجواز باعتباره ملكا للحكومة!! و لكن يمكن الاحتياط بأخذ صورة من الجواز او الوثيقة الرسمية و ليس الوثيقة نفسها |
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
هذا النظام أيضا مطبق عند استئجار السيارات. بل أن معظم شركات التأجير مثل بدجيت وناشيونال وهيرتز لن تعطيك سيارة بدون وجود بطاقة ائتمان.. العالم قد تغير، وأصبحت "النقود البلاستيكية" هي خير ضمان لمقدمي الخدمات سواء الفنادق أو أصحاب تأجير السيارات أو غيرها.. في الأصل، مقدم هذه النوعية من الخدمة لا يهمه البطاقة بقدر ما يهمه الفلوس... |
#12
|
|||
|
|||
كلها مشكلة أن تأخذ البطاقة الشخصية لشخص ما فأنت تسلبه شخصية المواطنه وأن تتركه وتتطلب صورة منها فأقل ما يمكن أن يحدث من البعض بأن يقضي حاجته من السيارة ويرميها في أي مكان بلا وازع أو ضمير ،، لكن يبقى هنا جانب المجازفة أو المخاطرة لدى أصحاب المكاتب ليكونوا أكثر مرونة ويدخلون في التعاقد مع المنتفع من باب البركة وماشي الحال أو أن يتصلبوا وتكون النتيجة جدال بين مؤيد ومعارض والنتيجة في أخر المشوار قضية إعلامية يسترزق منه مراسلو الصحف في أخر المطاف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟إفرض أن أحدهم إستأجر سيارة لمدة أسبوع ودفع مقدم كذا من الريالات وأعطى صورة من بطاقته الشخصية أو بطاقة الائتمان ووقع بالخمس على شروط الاستخدام ثم ذهب يتمطى بالسيارة حتى كادت أن تشكي حالها وما ألت عليها من جور وبهتان هذا الشخص وبعد أن قضى وطره منها رماها وسافر إلى بلده والمسكين ينتظر بلهفة هذا السائح أملا في زيادة أيام الايستجار أو رجوع السيارة ولا يدري أن صاحبنا قد وصل إلى بلده وهو في حل من كل تلك التعاقدات والشروط التي تصبح حبرا على ورق {{ وفي النهاية شوف محامي وأكتب بلاغ بالواقعة ؟؟؟ إلخخخخخخخخخ}}
|
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
وليش ما يبيعها في اليمن ويهبش الدرب بقيمتها مازال جوازه عنده ؟ مع أحترامنا للاخوه السعوديين وغيرهم من العرب لكن صبوع يديك ما كلها واحد 0 |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل هي حقا مليارات :شيطان: في الحقيقة هناك الكثير من القوانين التي تعيق صناعة السياحة في السلطنة ويجب على المسؤولين أن يتخذوا الإجرآت السريعة لتفادي المعوقات أمام صناعة تدر الملايين في خزينة الدولة بما تتملك السلطنة من مقومات تأهلها لذلك. ونرجو أن يتم البعد عن الإسفاف والإستخفاف بالأمور الشرعية في هذه الصناعة. قضية رهن الوثائق لدى مكاتب التأجير قديمة فكيف لم يفطن لها القائمون على النظام ومنهم شرطة عمان السلطانية ، ألم يجدوا وسيلة أخرى غير رهن الوثائق؟ ولكن على العموم هذا يحدث حتى في دول الخليج ، ففي دبي لا تستطيع أن تستأجر غرفة في فندق إلا عندما ترهن وثيقة السفر . ودمتم سالمين |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
أي قوانين لا تعارض قانون أي دولة لها سياح للسلطنة . |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
من الحلول الممتازة . |
#17
|
|||
|
|||
يحق لكل انسان ان يري الطريقه المثلي لاسترجاغ ماله اوسيارته
وهذا ليس اجباري بل اختياري |
#18
|
||||
|
||||
سلاااااام للجميع ,,,,
انا اشوف ان كل دولة تتبع النظام الي تمشي عليه والله الموفق . |
#19
|
||||
|
||||
((((((((((((((((((((((((((((((((( وكيف صاحب مكتب التاجير يضمن حقة
|
#20
|
|||
|
|||
نظام مكاتب الايجار هو الاحتفاظ بوثيقة رسميه |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|