سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > سبلة السياسة والإقتصاد

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 10/10/2005, 06:52 AM
ابوعمرالكويتي ابوعمرالكويتي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 15/07/2005
المشاركات: 633
الكويت: تلويح باستجواب الشيخ صباح الأحمد رئيس الحكومة

مشروع تطوير حقول الشمال يقسم مجلس الأمة
الكويت: تلويح باستجواب الشيخ صباح الأحمد


فاخر السلطان من الكويت: تفاقمت بشدة تداعيات مشروع تطوير حقول النفط الشمالية في الكويت إلى حد تلويح العضو البارز في "كتلة العمل الشعبي" البرلمانية والرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، فيما بدت تصريحات النواب المؤيدة والمعارضة للمشروع سببا في انقسام مجلس الأمة قبل أيام من بدء دور انعقاده الجديد. واتهم السعدون الحكومة خلال ندوة مساء أمس بأنها تسعى من وراء المشروع الى تنفيع فئة محدودة على حساب غالبية الشعب، مشيرا إلى أن الأرباح التي سيتم تحصيلها من مشروع التطوير تبلغ 180 مليار دولار، مؤكداً ان هذه الأرباح ستذهب الى "حزب الشر والفساد". وأضاف ان المشروع تم تجهيزه منذ عام 1998 في مكتب استشاري أميركي، وان المسؤولين عن المشروع "ما يشكون خيط في إبرة" من دون استشارة هذا المكتب.

وسأل السعدون: لماذا يريدون تفويض وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد التعاقد مع الشركات الأجنبية؟ مضيفاً:"نحن لن نذهب الى وزير الطاقة إنما سنتوجه بالمساءلة الى رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد الذي يتحمل المسؤولية الأولى، فليس لدينا في الكويت حكومة". وكان الاعلامي محمد عبدالقادر الجاسم (رئيس التحرير السابق لصحيفة "الوطن") قد علق في موقعه الالكتروني المثير للجدل والذي يعتبر حديث الساعة في الكويت، على المؤتمر الصحافي الذي عقده السعدون الاسبوع الماضي وخصصه لقضية حقول الشمال، فأشار إلى موضوع الفساد في الكويت قائلا:"لا اعتقد ان هناك من يختلف مع النائب السعدون في مقدار تفشي الفساد ولا في التداخل بين الفساد وبين بعض من يتولى ادارة امور البلاد، غير ان الاختلاف مع النائب السعدون كبير جدا في اسلوب التصدي للفساد"، مؤكدا "ان التحرك الجاد الذي ادعو اليه هو بوضوح شديد استجواب الشيخ صباح الاحمد... نعم لابد من استجوابه هو بدلا من استجواب وزراء ليست لهم أهمية سياسية. ان استجواب الشيخ صباح سوف يؤدي به الى الاحساس المباشر بسوء الاوضاع في البلاد".

وأضاف: "انني على يقين بأن الشيخ صباح لا يدرك تفاصيل مشروع تطوير حقول الشمال الا بالقدر البسيط الذي يقول له وزير الطاقة ومن هو محسوب عليه من المستفيدين من المشروع، ولذلك فهو حتما مضلل وان كان يعرف من هو المستفيد". وفي تفاصيل ندوة مساء أمس حذر النائب ناصر الصانع (من الحركة الدستورية – الاخوان المسلمين) الحكومة من الاستهانة بدور مجلس الأمة في مشروع حقول الشمال، مؤكداً انه لابد ان يكون للمجلس دور في هذا المجال. وقال الصانع: "نوجه رسالة لأبو ناصر (الشيخ صباح الأحمد) نقول له فيها: اسأل مستشاريك عدلا، ونرجو ألا يقع في عهدك تجاوز للدستور. كما نحذر الشركات الأجنبية من الدخول في صفقات مشبوهة".

ووصف وزير الإعلام الأسبق سعد بن طفلة (من التحالف الوطني الديمقراطي - ليبرالي) مشروع حقول الشمال بأنه "لحم الضب"، مشددا على أن المسؤول الذي يجب أن يواجه في هذا الشأن هو رئيس مجلس الوزراء وليس الوزير الفهد أو أحمد العربيد (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية المسؤولة عن مشروع تطوير حقول الشمال، وهو قريب من الحركة الدستورية). وقال الناطق الرسمي باسم حزب الأمة (سلفي محافظ) حسين السعيدي: "بعضهم يقول اننا نتهمهم بأنهم يبيعون الكويت، وهذا صحيح فالتجارب السابقة علمتنا ان ذلك يمكن ان يحدث". وحذر ايضا من رفع "دعاوى حسبة" ضد الشركات الاجنبية. اما النائب وليد الجري (من كتلة العمل الشعبي) فاتهم مستشاري مجلس الأمة بأنهم "موظفون عند الوزراء"، وقال ايضا ان وزير الطاقة يدفع للشركات الإعلامية مبالغ طائلة من المال العام للترويج لمشروع حقول الشمال.

وكان رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب الهارون (ليبرالي) انتقد تصريحات للنائب مسلم البراك (من كتلة العمل الشعبي) انتقد فيها اعضاء اللجنة ورئيسها، واعتبر أن هذه التصريحات تعبر عن ضعف الطرف المعارض لمشروع حقول الشمال، وعدم قدرته على الوقوف في وجه اقتناع غالبية النواب بأهمية المشروع. وأضاف أن الصحف اليومية نشرت تلك التصريحات بتاريخ 1/10/2005، وادعى فيها النائب البراك "امتلاكه معلومات مفادها ان مستشارين يختلف رأيهم عن رأي الهارون وأعضاء الحكومة المتوافقين قد أُخرجوا من بعض الاجتماعات، وهو امر لم يحدث ابدا ومختلق من عندياته، ويجب ان يشهد على هذا الافتراء الأخوة اعضاء اللجنة، وكذلك الاخوة النواب الاخرين الذين حضروا مناقشات المشروع في اللجنة وضيوف اللجنة من مؤسسة البترول وديوان المحاسبة ومستشاري المجلس العاملين في اللجنة وموظفيها".

بدوره أبدى عضو لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة (شيعي) استياءه من تصريحات النواب المعارضين لمشروع حقول الشمال وقال "انهم لم يقرأوا القانون بروية وتمعن وقلة المعلومات حول هذا المشروع الذي سيحقق للكويت ارباحا تقدر بـ 42 مليار دولار على مدى عشرين عاما".
واضاف ان اللجنة المالية "استطاعت خلال 28 اجتماعا مع جميع ذوي الاختصاص في المجالات النفطية من وزراء النفط السابقين والحاليين وكبار المسؤولين في القطاع النفطي وعدد من الخبراء، ان تصل الى المبادئ الاساسية التي ترى انها الافضل لنجاح هذا المشروع الوطني الذي سيحقق ارباحا وفرص عمل وخيرا لأبناء الوطن، مع عدم اتاحة الفرصة لأي تجاوز وتعد على الاموال العامة والكسب اللامشروع، وان اللجنة اعدت قانون المشروع وستطرحه على مجلس الامة للمناقشة وابداء الرأي، وهي ستتقبل كل نقد من اجل المصلحة العامة بصدر رحب، لأنها تعمل بشفافية دون تستر".

واشار الى ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا بوجود ثلاثة مواضيع مهمة وحيوية على اجندة مجلس الامة وهي: حقول الشمال، التأمينات الاجتماعية، وقانون المطبوعات. اضافة الى الاستجوابات وما يستجد من اعمال، وذكّر بأن قانون مشروع حقول الشمال "قديم مضى على تداوله 12 عاما بين اروقة الحكومة ومجلس الامة، واللجنة المالية استطاعت انجاز المشروع بعد مكوثه خمس سنوات لدى الحكومة وسبع سنوات في مجلس الامة". وكان عضو آخر في اللجنة المالية البرلمانية، النائب عبدالواحد العوضي، قد بعث بيانا إلى الصحف دافع خلاله عن موقف اللجنة من حقول الشمال، وقال انه يرفض "تطاول اي نائب على اللجنة المالية، ونقول للزميل المخضرم النائب احمد السعدون الذي تطاول على اعضاء اللجنة زملائه في المجلس بكلمات بعيدة عن اسلوب الخطابة في مؤتمره الصحافي الاسبوع الماضي إن المؤتمر كان مليئاً بالمغالطات والافتراءات ولوي الحقائق واستعمال العبارات المثيرة والتهديد بشن حرب أهلية على مشروع القانون . ومع أنه يعرف حرص زملائه النواب فرداً فرداً واخلاصهم للوطن، ولا سيما منهم اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، فقد اتهمهم بالعمالة للحكومة وبأنهم من ضمن رهط التسعة الذين يفسدون في الارض، وكان يتحدث بعيدا عن الاسلوب الحضاري الديمقراطي لمناقشة مشروع وطني موجود على جدول اعمال المجلس وسيناقش تحت قبة البرلمان، أي المكان المناسب والصحي لاقراره او تعديله او رفضه".

وكان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية (المسؤولة عن مشروع تطوير حقول الشمال) قد أكد ان هناك مغالطات كثيرة وقع فيها منتقدو المشروع من خلال الملاحظات التي أثاروها حوله في الصحافة المحلية، معتبراً انها تتنافى مع الواقع والحقيقة، مؤكداً انه وأعضاء الفريق المسؤول عن المشروع استعانوا بخبراء قانونيين كويتيين لكتابة مشروع القانون الذي تم تقديمه الى مجلس الأمة في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن بينهم الدكتور عادل الطبطبائي العميد السابق ورئيس قسم القانون العام واستاذ القانون الدستوري والقانون الاداري في كلية الحقوق في جامعة الكويت، المحامي امام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية في الكويت، الدكتور طعمة الشمري العميد المساعد السابق ورئيس قسم القانون التجاري والبحري في كلية الحقوق (جامعة الكويت)، المحامي أمام جميع المحاكم الكويتية بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستورية والمحكمة المعتمدة لدى وزارة العدل ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وعبدالرحمن الهارون المحامي أمام جميع المحاكم القضائية في الكويت والخبير في المنازعات الدولية.

وقال العربيد ان هؤلاء الخبراء درسوا القانون السابق الذي سحبته الحكومة وأعادوا صياغته لتأكيد ان المشروع يقوم على أساس انه عقد مقاولات تشغيلية، طرفاه شركات تجارية بحتة، من دون إهدار حق الدولة في التدخل عند الضرورة بوصفها صاحبة سيادة وسلطان في حالات محددة بينها مشروع القانون. واضاف ان مشروع القانون المعد لم يأت من فراغ وإنما كان ثمرة عمل امتد لسنوات عدة تم خلالها الأخذ بمعظم الآراء ووجهات النظر، سواء التي جاءت من العاملين في هذا المشروع أو من المعارضين له. كما تمت الاستعانة خلال هذه السنوات بخبرة العديد من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بإنتاج المواد الهيدروكربونية سواء من النواحي القانونية أو المالية أو الاقتصادية أو الفنية.

وذكر العربيد ان المشروع عرض في شكله الأخير على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة التي عقدت بدورها اجتماعات عدة شارك فيها إلى جانب أعضائها وبعض أعضاء مجلس الأمة، عدد من الخبراء في جميع المجالات المتعلقة بالنشاط النفطي، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية أو القانونية، فضلاً عن دعوة الكثيرين من أعضاء الهيئات والاتحادات والنقابات، وقد عُرضت خلال هذه الاجتماعات جميع وجهات النظر وتم ايضاح العديد من النواحي المالية والفنية والقانونية التي روعيت عند إعداد الصيغة الأخيرة لمشروع القانون.

رد أحمد الفهد

وكان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد رد على ما اثاره النائب السعدون في مؤتمره الصحافي الاسبوع لماضي قائلا ان مشروع حقول الشمال مشروع فني بحت وليس مشروعا سياسيا. واضاف: "اتمنى ان يكون النقد فنيا حتى يمكن الرد عليه.. لأن الانتقادات من دون وجود العنصر الفني هي انتقادات سياسية لا نستطيع ان نرد عليها ونحن نتكلم على مشروع فني بحت". وأوضح ان ما قيل خلال المؤتمر الصحافي يندرج في إطار تبديد وقت اللجنة المالية التي درست المشروع في شكل كاف. وتمنى الفهد ألا تكون العلاقة بين اعضاء مجلس الامة على غرار ما حصل في شأن مشروع حقول الشمال، مشيرا الى ان الموضوع لم ينته حتى اللحظة، فالمشروع سينتقل الى قبة البرلمان وستكون هناك جلسة مفتوحة علنية واضحة لمناقشته. واوضح الفهد انه، وقبيل انعقاد اي فصل تشريعي جديد تحصل عادة "فرقعة"، متمنيا ألا تكون هذه الفرقعات قبل انعقاد مجلس الامة، ومؤكدا استعداده لمناقشة المشروع داخل البرلمان وخارجه، سواء مع الجهاز الفني في وزارة الطاقة او معه كوزير للطاقة.
  مادة إعلانية
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 127
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.