|
#1
|
||||
|
||||
معدل التضخم في عمان بلغ 0.4%
معدل التضخم في عمان بلغ 0.4%
GMT 6:15:00 2005 الخميس 13 أكتوبر . حيدر بن عبد الرضا -------------------------------------------------------------------------------- معدل التضخم في عمان بلغ 0.4% في عام 2004 حيدر عبدالرضا من مسقط أشارت إحصاءات رسمية أن معدل التضخم في عمان بلغ 0.4% في عام 2004 مقارنة بمستواه في عام 2003 ، مشيرا إلى أن تدني مستوى الأسعار كما يمثل إنعكاساً للاتجاه السلبي للتضخم الذي ساد البلاد خلال السنوات الأربع السابقة. وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي العماني الحديث أن تغير إتجاه معدل التضخم على هذا النحو يعزى إلى عاملين رئيسين، مشيرا إلى أنه في جانب الطلب يعزى إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب المحلي من السلع والخدمات والناتجة من زيادة معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 14.4% في عام 2004, أما في جانب العرض فقد زادت أسعار عدد من السلع المستوردة . وأوضح التقرير أن مصدر التضخم في سلطنة عُمان قد يكون محلياً وقد يكون مستورداً أو في الإثنين معاً، موضحا أنه فيما يتعلق بمصادر التضخم المستورد فإنه تجدر ملاحظة أن حالة الركود الإقتصادي التي سادت الإقتصاد العالمي في عام 2003 تحولت في عام 2004 إلى حالة من الرواج والنمو المتسارع المصحوب بإرتفاع أسعار العديد من السلع مثل النفط والمعادن التي أثارت القلق من أن التضخم العالمي ناتج من آثار الدورة الثانية للتضخم والناتجة من إرتفاع تكاليف الإنتاج، وأوضح أنه بالرغم من ذلك فإن معدل التضخم في الدول المتقدمة لم يرتفع كثيراً في عام 2004, وإن كانت أسعار السلع الداخلة في التبادل التجاري قد زادت بدرجة ملحوظة . وبالنسبة للسلطنة أوضح التقرير ان ارتفاع أسعار هذه السلع يعني إرتفاع معدل التضخم المستورد, حيث تعرضت السلطنة لضغوط تضخمية ناتجة من إرتفاع أسعار الواردات حسبما يستدل عليه من كميات وأسعار المجموعات السلعية المستوردة في عام 2004 ، موضحا في هذا السياق أن منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن أسعار السلع الداخلة في التجارة الدولية قد ارتفعت بنسبة 11% في العام المذكور, ومع ذلك فقد كان إرتفاع أسعار الواردات في السلطنة بنسبة أكبر من هذه النسبة وذلك نتيجة لتثبيت سعر صرف الريال العُماني إلى الدولار الأمريكي حيث بلغت نسبة الإنخفاض التي تمت في أسعار صرف الريال العُماني نحو 10% على مدى عامي 2003 و 2004. وعلى صعيد المصادر المحلية للتضخم أشار التقرير أن الإحصاءات المتوفرة توضح أن أسعار مجموعة إيجار المساكن والصيانة والوقود والكهرباء والمياه التي يبلغ وزنها النسبي في الرقم القياسي العام للأسعار 14.8% قد إنخفضت بنسبة 0.8% وذلك نتيجة للأثر المعتدل لإيجار المساكن بسبب زيادة عرض هذه المساكن في إطار النشاط العمراني المكثف الذي تشهده السلطنة, ونفس الشيء بالنسبة لأسعار المياه والوقود والكهرباء الخاضعة للتنظيم من قبل السلطات المختصة. كما إنخفضت أسعار مجموعة الثقافة والخدمات الترفيهية والخدمات التعليمية، موضحا أنه إذا كان إنخفاض أسعار هذه المجموعات السلعية والخدمات يعمل على تخفيض معدل التضخم ففي نفس الوقت تعمل أسعار السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها بدرجة أكبر على زيادة معدل التضخم . فقد بلغ معدل التضخم وحسبما يقاس بالرقم العام لأسعار المستهلكين في السلطنة 0.7% في مقابل 0.4% لمنطقة العاصمة مسقط، موضحا أن معدل التضخم المرتفع الخاص بالسلطنة ككل إنما يعكس كذلك أثر جغرافية السلطنة كدولة مترامية الأطراف, وبالتالي إرتفاع تكاليف نقل السلع الذي ينعكس على أسعار السلع بالنسبة للمستهلك. منقول عن مجلة ايلاف... |
مادة إعلانية
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|