|
#1
|
||||
|
||||
إعلان غير مسؤول من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ...
الموضوع هو الإعلان اللامسؤول الذي تعلنه الوزارة المؤقرة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه
هذه الأيام على صفحات جرائدنا فقد قرأت اليوم في جريدة عمان ص18 الإعلان التالي : وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إعلان لإلغاء تصاريح الشقق السكنية في الأراضي السكنية بالمحافظات والمناطق تعلن وزارة الإسكان والكهرباء والمياه أنها بصدد إلغاء جميع الموافقات السابقة الصادرة من الوزارة لبناء الشقق السكنية في الأراضي السكنية بمختلف المحافظات والمناطق وذلك خلال مدة أقصاها31 / 10 / 2007 م والوزارة غير مسؤولة عن أية تبعات بعد إنقضاء الفترة المحددة . ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين وتنظيم الإطار الحضري للمخططات السكنية في المحافظات والمناطق من خلال تحديد إستعمالات الأراضي في المخططات المختلفة الإستعمالات . راجين من الجميع التعاون لما فيه الصالح العام . والله ولي التوفيق بالله عليكم هل هذا إعلان مسؤول من وزارة مسؤولة عن مصالح المواطنين ؟ ماهو المقصود بأن الوزارة غير مسؤولة عن أية تبعات بعد إنقضاء الفترة المحددة ؟ ماهو المطلوب من المواطنين أصحاب الشقق السكنية التي بنيت سابقا في أراضي سكنية ؟ هل تقصد الوزارة الطلب من المواطنين إزالة هذه الشقق أي هدم بيوتهم بأيديهم ؟ ان الحكمة تقول إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع وهذا القرار يأمر المواطنين بما هو غير مستطاع وترمي الثقل على كاهل المواطن في حل المشكلة . فهل لكي نحسن وننظم الإطار الحضري للمخططات السكنية نصدر قرار هكذا وبجرة قلم دون مراعاة لواقع الحال . إن واقع الحال يقول أن منذ 35 سنة وحتى الآن والشقق السكنية تقام في السلطنة في نوعين من المخططات والأراضي وهي الأراضي السكنية والأراضي السكنية التجارية . ولقلة إصدار الأراضي السكنية التجارية وندرتها ولإشتراط إقامتها في الأسواق والمناطق التجارية أقام المواطنين الآلاف من الشقق السكنية على مستوى السلطنة في أراضي مخططة كأراضي سكنية وقد حلت هذه الشقق الكثير من المشاكل على المواطنين فهي من جهة تأوي عدد أكبر من السكان في أرض تتوافر فيها الخدمات المطلوبة ومن جهة أخرى توفر دخلا معقولا للمواطن صاحب الشقق . وهذه الشقق رغم إرتفاع الإيجارات هذه الأيام فإنها تساهم في خفض قيمة الإيجارات في حالة عدم وجودها ،وهي في الوقت نفسه تشكل مصدر مهم ويكاد أن يكون الوحيد لشريحة كبرى من المواطنين . أليس من المفروض من الوزارة قبل كل شيء أن تجري حصرا بعدد هذه الشقق وسنوات البناء وعدد السكان في هذه الشقق ؟ وذلك لمعرفة حجم الفئة المتضررة من هكذا قرار أليس المفروض أن الوزارة توفر الحل المناسب لوجود هذه الشقق المسكونة أصلا وليست مجرد تصاريح على الورق ؟ أليس من المفروض من الوزارة أن تدعم المخططات السكنية الجديدة التي توزع فيها الأراضي حالياً بدون أي نوع من الخدمات والمطلوب من المواطن أن يمد خطوط الكهرباء والمياه بجهوده الذاتية أليس من المطلوب دعم المواطنين وليس وضع العراقيل في طريقهم . لقد قامت الوزارة سابقاً بمنع إصدار التصاريح اللاحقة لبناء الشقق في الأراضي السكنية في جميع أنحاء السلطنة وهذا القرار رغم ضرره الكبير بالمواطن ومنعه الإنتشار الأفقي للمدن العمانية ـ وهو إنتشار في جميع الأحوال لايتجاوز الثلاثة طابق ـ لكنه يعتبر من القرارات المستطاعة لأن المواطن في هذه الحالة غير متضرر لأن المسألة لم تبدأ بعد ولتخطط الوزارة مدننا كما تشاء وبدون خدمات بنية تحتية في الغالب . أما أن تمنع التصاريح السابقة التي أصدرت بموافقة الوزارة بدليل السماح بإنشاء شقق سكنية موجودة أصلا فهذا هو القرار غير المسؤول ولا المقبول مطلقاً وهو يضع المواطن بين أمرين أحلاهما مر وعلقم فإما : الموافقة على هذا الإنذار والذهاب إلى الوزارة لتسوية الأوضاع في غضون الفترة المحددة ـ وهي سنتين وليس أقل ـ وهدم الشقق التي بنيت بشق الأنفس وإما التصادم مع الوزارة ومخالفة قرار وزاري رسمي . و إيمانا من الوزارة بوجود مشكلة ما تحتاج في نظرها إلى فترة زمنية معقولة فقد وضعت فترة السنتين ولم تحدد القرار للتنفيذ خلال شهر مثلاً ، لكن المشكلة هنا هي ليست الوقت اللازم ولكن المشكلة هي ماهو الحل في نظر الوزارة المصونة ؟ وماهو البديل ؟ وماهو العمل بالنسبة إلى الشقق القائمة أصلا ؟ وماهو الإجراء الذي تخطط الوزارة بإتباعه لتنفيذ هذا القرا ر ؟ فليس من قرار إلا وتوجد آلية مخطط لها لتنفيذه . هل ستقوم الوزارة بقطع الكهرباء والمياه في المرحلة الأولى وإن لم ينفذ المنع هل ستقوم الوزارة بهدم الشقق على رؤوس أصحابها كما تفعل مجنزرات شارون وعصاباته الصهيونية ؟ وهل سيجازى المواطن الذي ينفذ بمساعدته على إقامة منزل سكني من طابق أو طابقين مع راتب مجزي عن قيمة إيجار الشقق كما تفعل الحكومات في البلدان المجاورة . المشكلة أن يأتي هذا القانون الجديد في وقت يعتبر المواطن في أمس الحاجة فيه لمثل هذه الشقق سواء كإستثمار أو كمكان للسكن في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار سواء في قيمة الأراضي أو مواد البناء أو المواد الإستهلاكية بصفة عامة وفي وقت إضطرت فيه الكثير من الأسر العمانية إلى السكن في مكان لم تكن لتستسيغه لولا الظروف المالية الصعبة . إن الحل الأمثل والذي كان من المفروض أن تطرحه وزارتنا المؤقرة مع مثل هذا الإعلان ليكون إعلانا مسؤولاً ومن وزارة مسؤولة هو دعوة المواطنين إلى تسوية أوضاع الشقق السكنية السابقة من خلال إصدار ملكيات سكنية تجارية مع منع إصدار تصاريح جديدة للشقق السكنية للقيام بهذا المشروع الذي تقول عنه الوزارة { تحسين وتنظيم الإطار الحضري للمخططات السكنية في المحافظات والمناطق} !!! ، ومن هنا فإن المواطن سيكون متجاوبا مع الوزارة التي تفكر به وفي أوضاعه الإقتصادية قبل أي مشروع قرار جديد للمصلحة العامة ولكنه بالصورة الحالية ومع لجوء الوزارة إلى قطع الأرزاق فإن الوزارة لن تجني سوا الصدام مع المواطنين ولتأتي بلزوراتها ولتهدم شققنا فوق رؤسنا إن شاءت إنني واثق إن هذا الأمر لايحدث في هذا العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس وإن هذا ليس سوا قرار غير مسؤول سيأتي من هو أكثر مسؤولية ويضع الحل المناسب لهكذا وضع . . .... !!!!! آخر تحرير بواسطة عبدالناصر20 : 10/10/2005 الساعة 01:06 AM |
مادة إعلانية
|
#2
|
|||
|
|||
قرار غريب
ولو الأمر بالشورى كنت عارضته لكن لاشور ولا شي الله يعين |
#3
|
||||
|
||||
أقول إذا يقولوا إنهم رجال يتقربوا عند العمارة مالي بخشع مال عشر
|
#4
|
|||
|
|||
فعلا هو قرار غير مسئول فليس من المعقول أن تلغي الوزارة قرارا هي نفسها أصدرت الموافقة عليه سابقا وهذا دليل واضح أن سياسات الوزارات يتم اتخاذها وتنفيذها بأهواء شخصية وقرارات فردية وليس في اطار خطط منهجية وآليات واضحة واذا كان هم الوزارة الموقرة تنظيم التخطيط العمراني دون مراعاة مصلحة المواطن ودون مراعاة للاضرار التي ستلحق فكان الاجدر من الوزارة الموقرة اصدار قرار بازالة جميع المباني القائمة حاليا لان جميع المخططات القائمة حاليا بعيدة كل البعد التخطيط السليم والاستغلال الامثل للمساحات فعندما تدخل أحدى السكك أو الزقاقات كما يسمونها والتي لايزيد طولها عن مائتي متر ومقامة على أرض منبسطة فانك تجد نفسك في متاهة فتجد على الاقل منعطفين على الرغم ان الارض منبسطة وتدخل السكة ولاتستطيع الخروج منها من الطرف الاخر على الرغم من انك ترى ترى الشارع امامك على بعد عشرة أمتار وغيرها من العيوب التخطيطية التي لاتغيب عن أي مهندس مبتدئ ناهيك عن مهندسي الوزارة الافذاذ اذن فانا اقترح على الوزارة الموقرة بدك تلك المباني وتسويتها بالارض واعادة تخطيطها من جديد بما يتوافق ورؤية صاحب القرار
|
#5
|
||||
|
||||
انا بصراحه عجبني القرار
ليش لما تعمل اي وزاره اي قرار يكتب بعض الاعضاء ضد ذلك ليش ما تكون الشقق السكنيه منظمه بدل البناء العشوائي هنا وهناك الا ترون ان ذلك سيحسن صورة المناظر السكنيه في السلطنه ليش ما تفكرو في المستقبل |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
ما أحد اعترض على التخطيط المستقبلي فنحن مع التخطيط اذا كان هناك أصلا تخطيط لكن القرار بشأن وضع قائم حاليا ومضى عليه سنوات |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
سيحسن صورة المناظر السكنيه في السلطنه خليها الناس تشبع عيش أول وتترزق من هذه الشقق وبعدين ننظر في تحسين المناظر بعد ما تتحسن أحوال لكروش مع أحترامي لمعالي الدكتور 0 |
#8
|
|||
|
|||
وهناك اعلان اخر وهو سوف يتم الغاء جميع الطلبات التى تقدم بها المواطنون ان لم يراجعوا قبل 31\10\2005 وهنا تطرح عده تساؤلات ,اهمهاا الذين تقدموا بطلبات ولكنهم لم يتمكنوا من التواجد خلال هذه الفتره ,سواء لتكمله الدراسه او العمل خارج السلطنه,او حتى في حدود السلطنه ولكن طبيعه العمل لا تمنحهم الحضور باي وقت...لماذا خلال فتره وجيزه يريدوا ان يحذفوا الطلبات ...ولكن عند تقدمك للطلب تنتظر سنوات حتى تحصل على الموافقه....
اتمنى ان يراجعوا في هذا القرار فهناك الكثير من ظهرت اسمائهم ولكنهم خارج السلطنه لتكمله الدراسه او غيرهاا... |
#9
|
||||
|
||||
المشكلة الحاصلة هي اقامة شقق سكنية تستحوذ على اغلب مساحة الارض المخصصة مما يشكل بعض الضيق لاصحاب المنازل المجاورة بالاضافة الى ايواء العزاب في احياء تسكنها الكثير من العائلات و تشويه المنظر العام ايضا
... وهذه المشاكل صحيحة ووجب حلها ولكن لا نستطيع ان نقوم بهكذا قرار مهم و كبير ومؤثر جدا من عدة نواحي منها الناحية الاقتصادية .. نتمنى مناقشة الحلول الممكنة لهذه المشكلة الكبيرة مع تنظيم انشاء الشقق السكنية مستقبلا لكي لا نكرر نفس الخطأ باذن الله!!!!!!!!!!!!!!!! يثبت هذا الموضوع لاهميته الاقتصادية في سوق العقارات آخر تحرير بواسطة سنيور : 09/10/2005 الساعة 11:31 PM |
#10
|
||||
|
||||
هذا القرار سوف يحسن من المنضر العام ، ويحسن موصفات البناء ، ولاكنه يضر بمصلحة الموطن بحيث ان المواطن لا يمكن له بعد هذا القرار ان يستغل الارض السكنيه لبناء شقق لتئجيرها و هو قرار يخنق المستثمر وعقبه في طريق الاقتصاد .
|
#11
|
||||
|
||||
شكر خاص لأخي المشرف سنيور على التثبيت لأهمية الموضوع
المشكلة ياإخوان أن الوزارة تضع نفسها في حرج كبير بهذا الإعلان من عدة نواحي فالناحية الأولى هي أن المواطن لديه الفرصة لمدة سنتين وهو لايعرف ماهو المطلوب منه خلال هاتين السنتين ومابعد السنتين ستقوم الوزارة بتطبيق ماتراه مناسبا والحجة عندها أنها قد أعلنت قبل سنتين عن أنها ستكون غير مسؤولة عن مايحدث فماذا سيحدث؟؟؟!!!!!!!! والناحية الأخرى هي أن الوزارة قد وضعت هذا القرار موضع صدام أو إستهانة بقراراتها أو أن ترصد المليارات من الريالات العمانية لرفع الضرر من جراء هذا القرار فالوضع هو إما أن الوزارة ستنفذ قرارها وفي هذه الحالة فهي إما أن ترضي المواطنين وبذلك فإنها ستتحمل التعويضات من خلال هدم المباني على حسابها أولاً وبناء منازل لائقة لسكنى المواطنين وبعض هذه الشقق ملك للوراث وبالتالي فإنها قد تلتزم ببناء أكثر من منزل للتعويض عن مبنى واحد وأيضاً تعويض المواطن بمصدر دخل ثابت ومعقول يغطي خسائره من جراء توقف تأجير عقاره . وهو حل من أحلام ألف ليلة في بلادنا ولكنه ممكن في بلاد أخرى تحترم مواطنيها . وأيضاً من الممكن أن تنفذ الوزارة قرارها بالقوة وفي هذه الحالة ومن غير رضى المواطنين فإنها ستحتاج لأكثر من خارطة طريق وأكثر من جنرال كشارون لتنفيذه . والحل المعقول هو أن لاتنفذ الوزارة هذا القرار ويصبح غير محترم من المواطنين وغير منفذ وعالة على الوزارة وبالتالي فإنها تفتح الطريق لعدم إحترام قوانين حكومية رسمية محترمة حتى الآن . أما الحل الأسلم والأفضل فهو إلغاء هذا القرار والتراجع عنه وإعتبار كأنه لم يكن . |
#12
|
|||
|
|||
أكبر خطأ رأيته بأم عيني في التخطيط الاسكاني هو اصدار اباحات لبناء شقق سكنية لثلاثة طوابق في وسط منطقة سكنية.
أصبحنا نجاور من اليمين ومن الشمال عمارات سكنية تحوي ثمانية شقق أو أكثر لكل منها يقطنها في الأغلب عازبين وطلاب دراسات جامعية مما يسبب حرجا وقلقا نفسيا للمواطنين بصورة مؤلمة لتكدس السيارات بلا عدد أمام الحي وزيادة الحركة وقلة الهدوء وكثرة الضوضاء البشري اضافة الى غياب الخصوصية الفردية في المجتمع وانفتاح بيتك وحرماته لنوافذ الاخرين...هل هذا يعقل في عالم اليوم أيها العالم المجنون... ألم يكن الاولى أن تنتصب تلك العمارات في المناطق التجارية لا أن تتوزع عشوائيا وبالواسطة في الاحياء السكنية. جاري اضطر لشراء أرض مجاورة له في الخوض بالتشفع من جاره لرغبته في بيعها، واضطره ذلك أن يستقرض مبلغ 30 الف لشرائها دون حاجة الا خوفا من قيام المبتاع الجديد من بناء عمارة سكنية للتأجير. طلب أحد أقربائي من وزارة الاسكان اباحة لبناء عمارة في الموالح ولم يستطيع الحصول على ذلك بسهولة وباتباع الاجراءات الاعتيادية. عرض عليه أحد السماسرة مساعدته في الحصول على الاباحة ولكن شريطة تقديم مبلغ 2000 ريال لذلك ورفض طباعا معتبرا ذلك رشوة في تسهيل مهمة. لا أعلم ان كان تحصل على الاباحة أم لا حتى الوقت الحاضر. هناك تخبط محبط ومؤلم بالدرجة الاولى في التخطيط الاسكاني في عمان وعندي أمثلة وشواهد كثيرة على ذلك ولكن... |
#13
|
||||
|
||||
اقتباس:
|
#14
|
||||
|
||||
اقتباس:
عموما ما عليه بنخلي القرارات تجي من معاليك وبنشوف وين بتودينا ثاني شي اريد اوضح نقطه انا من خلال كلامي لا يعني اني اوافق الحكومه في قرارتها ففيها الصالح والطالح |
#15
|
||||
|
||||
الإعلان واضح جداً
الإلغاء للتصاريح التي لم تستثمر و إنما قام الكثير من المواطنين استغلال التصاريح برفع قيمة الأرض حيث ان الكثير يعلن عن بيع ارض مع تصريح شقق و لجعل الأمور اكثر منظمة و لدم التلاعب بأسعار الأراضي قامت الوزارة بهذا الإعلان و إن كانت المده كافيه جداً لإستغلال التصاريح المعتمده يعني سنتين حسب ما ذكرت انت اقتباس:
معقوله قبل اقل من سنه منزل بالغبره و العذيبه قيمته 50 ألف ريال و الآن الأرض 600 متر ب 45 ألف ( الرد هو رأي شخصي و إستقراء شخصي للموضوع حيث إنني لا اعمل بأي جهه حكومية و ايضاً ليس لي الحق بقطعه أرض لأني استنفذت حقي بالأمر - حتى لا يقال اني رددت تملقاً )
__________________
أمي أنتي سر وجودي
عدائي لهم فضل علي ومنة **** فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ****وهم نافسوني فارتقيت المعاليا |
#16
|
||||
|
||||
السؤال الذي يطرح نفسه ... هل الغاء التصاريح يشمل من بدأ في البناء وارتفع بنيانه ام لا ؟ وهل سيعوض من دفع بعض المال للمخططات الهندسية المكلفة في بعض الاحيان بسبب الغاء التصاريح ام لا ؟
انتظر الاجابة ... وفي الاخير كلنا مع تنظيم بناء الشقق السكنية |
#17
|
||||
|
||||
سنيور الإلغاء لمن لم يستغل التصريح و ليس لمن استغله
و الإعلان واضح كما قرأته هنا أما من دفع و لم يستغل هذا أمره و يكفي إن الفتره هي سنتان كما قرأت هنا ايضاً 31/10/2007 يعني بإمكانه الإستغلال
__________________
أمي أنتي سر وجودي
عدائي لهم فضل علي ومنة **** فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ****وهم نافسوني فارتقيت المعاليا |
#18
|
||||
|
||||
اقتباس:
تم توضيح الالتباس ويزال التثبيت متمنين ان يكون هذا القرار خطوة الى الامام باذن الله فتنظيم انشاء هذه الشقق السكنية امر مهم جدا. |
#19
|
||||
|
||||
اقتباس:
|
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
شكرا على التوضيح ونتمنى تلافي الاخطاء التخطيطية مستقبلا |
#21
|
||||
|
||||
مع القرار ، والسبب :
بيت عائلي تدور به الشقق التي تعلو أكثر من البيت ، فيصبح البيت مستباحا دون سابق إنذار !! |
#22
|
|||
|
|||
يا جماعة الإعلان كان واضح من البداية والمقصود إلغاء التصاريح التي لم يستغلها اصحابها ، أما الشقق القائمة او التي هي قيد الإنشاء قبل تطبيق القرار فهي غير مشمولة بأحكام هذا القرار..
نرجو تحري المصداقية حتى لا نسيء الفهم . ـــــــــــــــــــــــــــــ " اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين " " قف دون رأيك في الحياة مجاهدا *** إن الحياة عقيدة وجهـــاد آخر تحرير بواسطة dam3 : 10/10/2005 الساعة 12:54 AM |
#23
|
||||
|
||||
أوافقك الرأي ,, يجب ان تبنى هذه الشقق بمعزل عن الفلل لان اغلب هذه الشقق يسكنها الشباب العزابيه او الوافدين العزابيه ,,, ممكن تبنى في اماكن محدده في كل منطقه من مناطق مسقط
وهذه الشقق تزيد من الزحمه والفوضى في الاماكن الراقيه والنظيفه |
#24
|
||||
|
||||
اقتباس:
على أن هذا الإعلان غير مسؤول فهو كان حافلاً بالكثير من اللبس واغلق الناس ولم يوضح مصير الشقق المبنية أصلاً كما أن من إشترى تصاريح جاهزة مع الأراضي بقيمة 45 ألف ريال كما يقول أخي وين رايح سيكون متضرراً من هكذا قرار لوجود تصريح صادر بالفعل من نفس الوزارة . والشكر الجزيل لأخينا وين رايح على توضيح اللبس فهناك فرق بين تصريح على الورق ومشروع موجود على الأرض فعلاً رغم بخسه لحقوق البعض . |
#25
|
||||
|
||||
اقتباس:
تنظيم !!!!!!! التنظيم !!!!! |
#26
|
|||
|
|||
مشكلة طلاّب الجامعة أو العزّاب يمكن أن تحل، ولكن موضوع ألغاء تصاريح بناء الشقق له أبعاد أخرى فى رأي، فكما هو الحال فى عملية تعمين محلاّت بيع الأغذية والتى كان المستفيد الأكبر منها كارفور، اللولو، السفير وغيره من المجمّعات التجارية الكبيرة -خاصة فى مسقط- فأن عملية ألغاء التصاريح هذه هناك مستفيد كبير منها ألا وهو مشروعى الموج والمدينة الزرقاء، كيف ذلك؟ الأمر ببساطة أنه بعد سنوات من الآن وبتضافر الأسباب التالية: أزدياد عدد المواطنين الراغبين فى السكن فى العاصمة مسقط، ندرة الشقق السكنية أو حتى أنعدامها، أنعدام فرص بناء المنازل الخاصة فى مسقط لأرتفاع أسعار الأراضى وأرتفاع تكلفة البناء -والذى سيزيده أرتفاعا ألى السماء بدء هذين المشروعين- كل هذه الأسباب وأخرى ستوجّه المواطنين فى حينها للشراء فى أحد هذين المشروعين، والوزارة هنا تقوم بعمل أعداد السوق المحلّى -وأن كان رغما عنه- للأستثمار فى أحد هذين المشروعين عن طريق شراء سكن فى أحد هذين المشروعين.
قد يكون الأمر مخطّط له أو أنه نتيجة عشوائية ولكن هذه هى النتيجة المتوقعة. |
#27
|
||||
|
||||
اقتباس:
كنت في زيارة لدائرة الإسكان بنزوى اليوم وسمعت أحد المواطنين يستفسر من الموظف عن هذا الإعلان فقال له أن هذا الإعلان نشر متأخرا ولا يعمل به !!!!!!! وجاء إثنان وقال لهم نفس الكلام !!!! عجبي إعلان وزارة من أضخم الوزارات في السلطنة ولا يعمل به فما هي الإعلانات التي يعمل بها ؟؟؟؟ |
#28
|
||||
|
||||
للأمام يا بلدي
|
#29
|
||||
|
||||
بتنزل قيمة الاراضي شوية انا اعتقد ان قرار الوزارة صائب وهو عين العقل وبيخف جشع سماسرة العقار ضربة قوية شكرا للوزارة الموقرة والشكر موصول لاصحاب القرار وتعقيبي هو قراركمفي محله 100% وشكرا ....
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|