[علي بابو]

(رساله ابكاني) صح لسانك الشاعر!
أولا: اللي ينكر عروبة القادمين من زنجبار إما أنه جاهل أو يتجاهل الواقع.
ثانيا: لكل الدول في العالم السلطه المطلقه في التجنيس فهنالك دول مانحه للجنسية ودول طاردة لجنسيه وقد تتحول دوله من مانحه للجنسيه إلى طاردة للجنسيه بحسب ظروف كل دوله.
ثالثا: للسلطنة السياده المطلقه في تقديرها حيال منح أو عدم منح الجنسيه ولاشأن في ذلك ما إذا كان طالب الجنسيه من أصول عمانيه أو أصول أخرى.
رابعا: الوضع بالنسبه للمتقدمين بطلب الجنسيه من زنجبار وتنزانيا مختلف جدا عن بقية المتقدمين من دول أخرى. فمن حق السلطنه أن تقوم بخطط تنمويه و إقتصاديه تتناسب مع تركيبتها السكانيه فلو قلنا أن القاعده كل من له أصل عماني موجود في تنزانيا الآن يحق له التجنس فبكل أمانه هذا سيكون له أثر سلبي كبير على خطط التنمية والإقتصاد . يكفي أن الوضع الإقتصادي للمواطن العماني الآن ليس في أفضل حالاته.
فمعنى إعتماد القاعده السابق ذكرها أنه يحق للعمانيين الآن وفي اي وقت آخر مستقبلا الحصول على الجنسيه بمجرد إثبات أصله. (وتعال جنس اليوم خمسة آلاف وبعد عشرين سنه عشرة آلاف وهكذا) ! هذا أمر غير منطقي إطلاقا ! مع ذلك السلطان في بداية عصرالنهضه لم يقصر مع أحد ،فنادى كل اللذين هاجروا سواء إلى زنجبار أو لدول الخليج ليعودوا إلى بلادهم . فعاد من عاد وبقي من بقي. أما اليوم وبعد36 عاما من عمر النهضه المباركة فليس من حق أحد أن يدعي الظلم لعدم حصوله الجنسيه .فالسلطنة في ذلك الوقت جنست حتى الأفارقة وهذا واقع لا يمكن نكرانه. فلا تأتي اليوم يا إبن بنمبا تتحدث بكل هذه الثقه والعنجهيه وكأنه الدوله مفروض عليها فرض تجنسلك أهلك مع إحترامي لأهلك في الوقت اللي يناسب مقامهم.
إنت شايف مشكلة الباحثين عن العمل وشايف مشكلة تدني الرواتب . فما ناقصين مشاكل أخرى بعد.
ومع ذلك الدوله اليوم كثر خيرها بعد لا زالت تدرس طلبات الكثير من المتقدمين لطلب الجنسيه ومنهم من زنجبار أيضاوستمنح البعض منهم بس ما بالشكل اللي إنت تبغاه.
وإسمحلنا ياالطيب.