الموضوع: طلب محامي دولي
عرض المشاركة وحيدة
  #1  
قديم 02/07/2006, 11:46 PM
عبدالسميع عبدالسميع غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 29/06/2006
المشاركات: 28
توكيل محامي دولي

إلى سعادة رئيس / محكمة الجنائية الدولية الموقــــــر،،،
لاهاي - هولندا
تحيــــة طيبــــة وبعــــد،،،

الموضــــوع: تقديم دعوى ضد كل من /
1- شرطة عمان السلطانية 2- الادعاء العام 3- المحكمة الابتدائية بمسقط
4- محكمة الاستئناف 5- المحكمة العليا ( سلطنة عمان).

سيـــــدي القاضـــي:-
بكل احترام وتقدير وأصالة عن نفسي أوضح لعدالة محكمتكم الموقرة عن وقائع الدعوى :
والحقيقة بداية قصتي ومأساتي وللعلم حيث التحقت في مجال عملي عام 28/6/1986م وقد عملت في سلك الشرطة (14) عام ولم أكمل السن القانونية مارست واجباتي مع أخوة لي وكنت ومازلت محباً لعملي ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن بمشاكل غريبة من نوعها لا توجد إلا في القصص الخيالية أو في الأحلام وهي اتهامي بتحرير الرسائل عن طريق البريد مناهضة لنظام الحكم وسب وشتم المسئولين في العمل في جهاز الشرطة ولكبار المسئولين في الدولة وتحرر سنوياً تلك الرسائل بأسمى، فكانت هذه الرسائل تحمل في معانيها وطياتها ألفاظاً وعبارات بذيئة مثل "أبو ضروس طوال" و"أبو رجول طوال"، و"أبو مضغة"، و"أبو سبرنج" !" وأيضاً معاني أخرى بالنصح لأحد الضباط الذي لا ينجب الأطفال والنصيحة له إذا أراد أن ينجب الأطفال "عليه أن يقبل مؤخرة الفرس فجراً قبل أن يشرب الشاي". ورسالة أخرى كتب فيها "أن المفتش العام ومساعده يعانيان من مرض السكري، وطريقة علاج السكري في غاية البساطة، فعلى المفتش العام أن ( ينيك )(((حذف))) مساعده، وبالعكس مساعده ( ينيك )(((حذف))) المفتش العام، وبهذا العلاج الناجح ينقرض مرض السكري من العالم وهذه مقتطفات كما أتذكر أثناء التحقيق عند قراءتي للرسائل التي اتهموني بها زوراً وبهتاناً.

فطلبوا مني أن أحرر لهم رسالة اعتذار بخطي مع تحفيزي لرتبة ملازم. فرفضت طلبهم فأدخلوني الحجز أربعة أشهر بدون محاكمة عسكرية في السنة الأخيرة.

وفي تلك السنة حدث استنفار في القيادة العامة والطوارئ، حيث أرسل إليهم بالبريد الجمرة الخبيثة. فاستدعوا الخبراء من مختبر وزارة الصحة، للكشف عن المجهول. وظهرت النتيجة بأنها مجرد بودرة عادية ليس لها صلة بالجمرة الخبيثة. فهؤلاء المسئولون عندهم عقول حتى يصيروا خائفين من رسالة مبين بها بكل وضوح بأنها الجمرة الخبيثة! من أين تأتي الجمرة الخبيثة، من داخل السلطنة في بلدي؟ هل هؤلاء رجال الشرطة عندهم الكفاءة العالية لحمل المسئولية أمام الحكومة في أصعب المواقف؟ أم الشرطة النسائية أرجل منهم شجاعةً وكفاءة؟

ومن الغريب في الأمر أن هذه الرسائل مكتوب فيها كلام لا يليق بأخلاقي وأنا ولله الحمد من أسرة محافظة على الأخلاق والدين وحب العمل والإخلاص لله ولرسوله فلم يسجل ليوم ما علي ملاحظة سيئة أو عدم انضباط أو يسجل علي غياباً عن العمل يوماً واحد أو إهمالا في أداء واجباتي الوظيفية، وباعتراف المسئولين المباشرين في العمل، فقد كانوا يرفعون عني سنوياً تقارير ممتازة للغاية، ورشحوني مرتين لرتبة ضابط. فأين هذه التقارير الممتازة التي ترفع عني سنوياً؟! ولي سمعة طيبة مع زملائي في العمل حتى لدرجة أني أتساعد مع من هو في مكان بعيد أو قريةً بعيده حتى أنووب عنه أيام الإجازات وهم يثنون علي بكل احترام وتقدير ومن الغريب في الأمر أنه مكتوب في تلك الرسائل أسمي فليس من العقل والصواب أن يدين المرء نفسه بنفسه وإلا كما يقال جنت على نفسها براقش.
لقد تم فصلي من العمل جزافاً دون سند قانوني أو شرعي وذلك استنادا على سبب غير قانوني يعفيني من المسؤولية وهو إصابتي بمرض عقلي وهذا القول غير صحيح ولا يوجد تقرير طبي استندت عليه الشرطة وبدون فحوصات طبية وكادوا لي كيداً باللجنة الطبية بتزوير الجنون المطلق بنسبة 100% ويتم إذلالي وحجز حريتي ويضطهدوني بالسجن مراراً وتكراراً سنوياً دون سبب قانوني أضرت بي نفسياً ومعنوياً ومادياً وأصبحت عاطلا عن العمل ولجأت إلى تلك المحاكم في بلدي ولم ينصفني القانون بالرغم وجود الأدلة التي تثبت تورطهم في هذه القضية فألجأ إليكم مستغيثا ومستنجداً ويرجى إبلاغي عن طرق أو الوسائل وكيفية رفع قضيتي أمام عدا لتكم على عنواني أدناه وتتلخص الوقائع كالآتي:-
1-حجز حريتي بدون وجه حق لفترات متعاقبة منذ 1994 إلى 2001م بدون محاكمات عسكرية أو جزائية وكانت تلك الإجراءات تعسفية حجزت فيها لفترات متفاوتة (21) واحد وعشرون يوماً وسبعة أشهر – (6) ستة أشهر ويومان – (5) خمسة أشهر و(11) أحدى عشر يوماً – (9) تسعة أشهر فقط – (8) ثمانية أشهر و(7) سبعة أيام – (10) عشرة أشهر و(14) أربعة عشر يوماً – ( 9) وتسعة أشهر – (4) أربعة أشهر و(14) أربعة عشر يوماً. مما يستدعي المطالبة بالتعويض عن تعسفاتهم.

2-فقد تم انتهاك حريتي وحقوقي بدون وجه حق، ولمدد متفاوتة بدون محاكم عسكرية أو جزائية وبدون سبب قانوني وهو ما أكده اعترافهم بالمستندات الصادرة من إدارتهم والموثقة الأدلة باعترافاتهم بصدور عدة أحكام من محكمة القضاء الإداري ومحكمة مسقط الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا والحكم الأخير صدر بتاريخ: 28/3/2006م والمستندين أرقامهم (2)و (3) في حافظة ملف الدعوى. مما يستدعي المطالبة بالتعويض.

3-قيام إدارة الشرطة بإجراء تعسفي آخر بانتهاك حقوقي الشخصية حيث أصدروا أمراً آخر بحجزي تعسفياً (8) ثمانية أيام على رسالة طبعت بالحاسب الآلي أرسلت عن طريق البريد كما هو ثابت في المستند (3). وكذلك تم حجزي مرة أخرى بدون وجه حق على رسالة عتاب تحمل في طياتها قال الله تعالى وقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهي نصائح أرسلتها إلى أخي إحدى أقاربي أعتذر فيها عن عدم الزواج من أخته حيث وجدتها لا تصلي. وعلى الفور قدم علي شكوى في المركز وحجزوني على ذلك لمدة (10) أيام بدون وجه حق كما هو ثابت في المستند رقم (3). مما يستدعي المطالبة بالتعويض.

4-ومنذ عام 1994م وحتى يومنا هذا يتم مراقبتي من الجهات المختصة، بطريقة مذلة ومهينة لكرامتي، وبدون وجه حق، مما يستدعي المطالبة بالتعويض.

5- صدور شهادة مرضية من جهة عملي ( المدعي عليها) بتلفيق الجنون المطلق ضدي والتزوير وجاء في التقرير الطبي بأني أشكو من أوهام اضطهادية مع شعور بالعظمة واكتئاب نفسي لذا فحالتي العقلية لا تمكنني بالاستمرار في سلك الشرطة أو أي مكان أخر وقدرة اللجنة الطبية خطورة محتواه بنسبة 100% مستند رقم (4) في حافظة ملف الدعوى. مما يستدعي المطالبة بالتعويض.
6-وتم التأكد من حالتي الصحية من مستشفى ابن سيناء في بلادي حيث صدر التقرير الطبي ما جاء مخالفاً يناقض اللجنة الطبية لجهاز الشرطة وإحالتي إلى التقاعد الطبي دون سبب قانوني وكنت مرغماً بالقوة وبدون إرادتي المستند في حافظة ملف الدعوى.
7- تلفيق التهم لي سنوياً وهي تحرير منشورات مناهضة لنظام الحكم توجيه تهمتين لا طاقة لاحد بحملها وقيدت برقم 21 - ق - 2001 م والقضية الاخرى قيدت برقم 317/ ق1 / مركز شرطة مطرح على رسالة عتاب وتلى الادعاء العام التهمة الاخرى باني من تنظيم القاعدة تهمتين في قضية واحده ومعاداة دولتي ولا اعرف شيئا عن تنظيم القاعدة ولم أسافر خارج بلدي آلا للعمرة مرتين فقط كيف يكون جهاز الشرطة يضم في الخدمة فرد من اعضاء القاعدة ماهي العلامات المميزة للتنظيم القاعدة هل جئت من خارج السلطنة عن طريق الحدود راكب حمار أم راكب جمل أم راكب سفينة بدون شراع هذا الاتهام يصلح أن يكون نكته من نكات العالم ويدل على الغباء والجهل في القانون فالمسئولين فاضيين ماعندهم شغل متعمدين في تلفيق التهم جزافا للأفراد والناس بدون سند قانوني حتى يتم مراقبتي من جميع الاتجاهات الأربع في مهانة وإذلال الشي البسيط الضروري لااستطيع اقتنائه إلا وهو هاتف النقال على كثرة مراقبتهم من 1994 والى يومنا هذا بدون وجه حق. و ذلك باصطناع وتلفيق دليل من المختبر الجنائي ومتقوضا بدليلا أخر من ذات المختبر الجنائي ينفي القضيتين وهو خطاب مدير المختبر الجنائي بتاريخ: 14/10/2001م وقدموني للمحاكمة في قضيتين ككبش فداء للمحاكمة دونما دليل مادي وليسيؤ وضعي الصحي والاجتماعي في المجتمع وإقلاق راحتي الشخصية وإذلالي دون مبرر من القانون وفي النهاية تم سحب القضية من المحكمة بدون رد اعتباري مستند رقم (6) في حافظة ملف الدعوى. مما يستدعي المطالبة بالتعويض.
8-قيام إدارتي بوضعي في قائمة الممنوعين من السفر وحجز بطاقتي الشخصية لأكثر من عامين وهذا انتهاك لحقوقي الشخصية ومنعي من السفر لاستكمال دراستي العليا بالخارج دون سبب قانوني. مما يستدعي المطالبة بالتعويض في تضييع فرصة طلب العلم علي وإهانة كرامتي دون وجه حق.
9-إهانة كرامتي بحجزي مع سجناء المخدرات والمحكومين بقضايا مخلة بالشرف والأمانة بالرغم من أن قانون التحفظ العسكري يحضر ذلك الفعل المشين بحجز الأفراد وضباط الصف مع السجناء العاديين بناء على المادة (8و 9) من القانون وعلاوة على ذلك أهانوا كرامتي مرةً أخرى بحجزي في مستشفى ابن سيناء للمجانين فهل سمعتم بعاقل يعيش مع المجانين في غرفة (21) واحد وعشرون يوماً أليس هذا تعذيباً أشد من الضرب بالسوط أو السجن المؤبد الذي فيه الأشغال الشاقة فمن منكم يتخيل هذا المنظر ماذا يحصل له. مما يستدعي المطالبة بالتعويض.
10-ان القضاة غير نزيهين يتسترون على تورط جهاز الشرطة بتجاوز خطأها في الجرائم المنسوبة إليهم بالمحسوبيات ( الرشاوي ) وتجاهلهم عمداً بالمستندات المعترف بها في الأحكام السابقة والأخيرة في ملف حافظة الدعوى كأننا عائشين في الغابة القوي يأكل الضعيف يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )) والشرطة تبحث عن الفقير الذي ليس له سند شرعي ولا قانون لزرع الرعب في قلبه وأضطهادة حتى يكون عاطل عن العمل ويشيب من رأسه إلى لحيته. مما يستدعي المطالبة بالتعويض.
وأتمنى من الله العلي القدير أن يعزلوا المسئولين في سلك الشرطة والقضاة المتورطين والمتجاهلين عمداً من مزاولة المهنة الغير مستحقين لحمل هذه الأمانة والذين لم ينصفوني على اعترافاتهم بالمستندات القاطعة في ملف حافظة الدعوى بالمحسوبيات ( الرشاوي ) من جهاز الشرطة وسيطرتهم على المحاكم بقوة الواسطة .
11- وللعلم لقد طعنوا في تلك المستندات بالتزوير التي ثبتت تورطهم في تعسفا تهم لدى محكمتي القضاء الإداري ومحكمة مسقط الابتدائية, وكلتا المحكمتين لم تلتفت إلى طلبهم في الطعن بالتزوير ويوجد لدي نسخ من المستندات القاطعة التي تثبت تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم باعترافهم بالخلفيات عني وصدرت الأحكام ولم يخوضوا في أي نقطة من نقاط التزوير وسألهم الأستاذ المحامي إذا كان يوجد هناك تزوير لماذا أنتم ساكتين لمدة أكثر من سنتين ولم تتخذوا أي إجراءات قانونية ضد المدعي وكان اجابتهم في مذكرة دفاعهم بان محامي المدعي لا يفهم شئ في القانون . مما يستدعي المطالبة بالتعويض.
12- لقد شوهوا سمعتي وضيعوا كرامتي ومستقبلي في المجتمع ولفقوا علي التهم زوراً وبهتاناً، عمداً وألصقوا علي رتبة مجنون بنسبة 100% وأحملهم المسؤولية على عاتقهم بتخريبهم لمشروع زواجي باستمرار ولا أستطيع أن أستقر في حياتي وإكمال نصف ديني ومن الذي يرضى أن يزوجني وأنا ضايع السمعة وسمعتي أصبحت تحت الأرض هل يستطيع جهاز الشرطة وعلى رأسهم المفتش العام أن يبحث لي على العروسة المناسبة ذات الدين والأخلاق ويزوجني ويرد اعتباري. مما يستدعي المطالبة بالتعويض.
13- لقد شهروا بكرامتي عمداً لعدة مرات بإدعاءات باطله وتلفيق التهم من داخل بيتي حيث تم اتهامي جزافاً بدون دليل أو إثبات من قبل إحدى الجارتين وعلى حدة بأني قمت بالتعري لها من داخل بيتي وهي في خارج المنزل وبين كل قضية والأخرى أربعة أشهر دون سبب أو مبرر منهم , حيث قدموني للعدالة على قضيتين من داخل بيتي بدون دليل أو إثبات وحكموا علي غيابياً بالإدانة بالسجن لمدة شهرين وتعويضهن ( 150 ) ريال كما هو صادر في الحكم ثم قمنا بالاعتراض عليه وتم إلغائه بدون تحديد جلسه منذ اكثر من سنتين وذلك لعدم وجود دليل مادي ولم يقوموا برد اعتباري وقد قامت الشرطة والإدعاء العام بمساندتهم ولا أدري ما هو الدليل والإثبات الموجود عندهم في القضيتين وما ذنبي حتى يقومون بالتشهير بكرامتي من داخل بيتي والجارتين يتطلعن إلى عورة بيتنا من الخارج وكلهن على حدة، حيث استغلت الشغالة صباحاً خلو البيت من الأهل فقامت بالتهجم عليّ داخل بيتي وصفعتها على حق. واستهدافي بين الحين والآخر حيث أنهم يكونون دائماً في نفس محور الاتهام واصطناع ضدي قضايا من التعري والمطاردة في الشارع وإقلاق راحتي الشخصية من قبل الشرطة بين كل أربعة أشهر يلقون القبض علي يرهقون كاهلي بالتحقيق وأحملهم المسؤولية كاملة شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام برفع القضايا ضدي بدون دليل مادي أو إثبات حيث أنهم لم ينظروا إلى الأدلة والشهود الذين ذكرتهم في محضر التحقيق ما هو الدليل او الاثبات الذي عندهم حتى يتامروا ضدي مرة اخرى بحجزي في السجن 3 ايام في سنة 2005 م والتشهير بكرامتي في المجتمع ويلفقوا لي التهم بين كل اربعة اشهر على اي حق هذا التعسف الجزائي حيث حدثت أمور عجيبة أخرى تعسفية من المسئولين وللاختصار لا استطيع أن أخوض في تفاصيل سياقها كاملة. مما يستدعي المطالبة بالتعويض.

14- في حالة قبول الدعوى كم يحتاج لدفع الرسوم؟ للعلم بذلك سيدي.

15- ويوجد لدي نسخ من المستندات القاطعة التي تثبت تورطهم بإنتهاك حقوق الإنسان في الجرائم المنسوبة إليهم باعترافاتهم بالخلفيات عني ولم تلتفت المحاكم إلى طلبهم في الطعن بالتزوير بصدور الأحكام للعلم بذلك سيدي.

16- وفيما بعد، سوف أطالب أثناء المحاكمة بمثول المتورطين ومساءلتهم عن أسباب التعسف في حقي بالحجوزات المتكررة بدون وجه حق، وذلك كلا من المفتشين الثلاثة مع الطبيب المزور الذي رقــَّاني بدون وجه حق إلى رتبة مجنون 100%، وكذلك مثول الضباط الذين حجزوا حريتي على رسالة عتاب والأخرى مطبوعة بالكمبيوتر أرسلت عن طريق البريد، وقضاة المحاكم المتورطين بانتهاك حقوق الإنسان لعدم الإنصاف والنزاهة وعدم الأهلية في إصدار الأحكام النهائية تعسفياً برفض قضيتي.

17- لقد أصبحت عاطلاً عن العمل منذ 2001 و الى يومنا هذا بدون سبب قانوني وبدون وجه حق مما يستدعي المطالبة بالتعويض.

18- إن استقطاع نصف رواتبي بدون وجه حق أثناء حجز حريتي منذ عام 1994م وحتى عام 2001م تعسفياً وبدون سند قانوني ليستدعي المطالبة بالتعويض.

19- أطالب عدالة المحكمة الجنائية الموقرة بمعاقبة المتهمين المتورطين الذين حجزوا حريتي تعسفياً بدون وجه حق وإدخالهم السجن، ومثولهم في المحكمة وهم كلا من المفتشين الثلاثة ومساعدهم والمدعي العام والطبيب المزور الذي رقاني إلى رتبة مجنون زوراً وبهتاناً وبعض الضباط الذين حجزوا حريتي تعسفيا على رسالة عتاب واخرى مطبوعة بالحاسب الالي مع قضاة المحاكم الذين أصدروا أحكاماً تعسفية بدون سند قانوني. هذه طلباتي، وهي لم تأتي من فراغ بناءً على البند رقم (5) ص 48 من كتاب حقوق الإنسان، أسئلة وإجابات من مواد القانون والصادرة من المحكمة الجنائية الدولية المعترف بها دولياً وقانونياً في إصدار الأحكام، وبالسجن، والتعويض والمثول أمام عدالة المحكمة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان .

20 - اطالب بتعويضي عن كل تعسفاتهم وعن كل يوم سجنت فية مليون ريال عماني .
21- اطالب عدالة المحكمة الموقرة برد اعتباري على كل تعسفاتهم برسالة اعتذار من المدعي عليهم جزاء بما كسبت ايديهم.
22- أخيرا أطالب عدالتكم بألغاء القرار الطبي الجائر من حياتي .
ونلخــــــص/
لقد وضح الضرر الذي لحق بي من جراء الخصومة التي تعرضت لها من تعسفات من قبل جهاز الشرطة واضطهادهم لي سنوياً بالسجن مراراً وتكراراً أضرت بي نفسياً ومعنوياً ومادياً ليس لها مبرر من القانون واستقطاع نصف رواتبي سنوياً عند حجز حريتي لمدد متفاوتة منذ 1994م -2001 بدون محاكم عسكرية أو جزائية من أخطاء تعسفية من المهانة والإذلال وعدم استرجاع حقوقي الشرعية بنصف رواتبي المستقطعة سابقاً أثناء الحجز في الفترات المتفاوتة كما ذكر وتلفق لي التهم بمعاداة دولتي دون دليل مادي كما ذكر في المستندين (2و3) في حافظة ملف الدعوى والحكم علي طبياً بالجنون المطلق ومنعي من السفر والتشهير بكرامتي في المجتمع وما نتج عن ذلك كله بإحالتي إلى التقاعد الطبي مرغماً وبدون إرادتي وبدون سند قانوني او شرعي وأنا في أوج عطائي المهني وحرماني تسع سنوات من تطلعي إلى الترقي منصب أعلى خاصة وأني مؤهل لذلك نظراً لحصولي على الشهادة الثانوية العامة وطالب في كلية مجان وانقطعت عن الدراسة والأسباب لتفكيري في القضية لعدم أنصافي قانونياً وأحملهم المسئولية كاملة لإهانة كرامتي وكان ذلك حينها مستحقا لان أكون مرشحا كضابط وأيضا لكوني إنسان ذو حس رقيق حيث اقرض الشعر ونشر لي عدة قصائد في الجرائد مثال جريدتي عمان والوطن ومجلة النهضة وأهوى التصوير الضوئي وأمارس الرسم التجريدي والمناظر الطبيعية وفارس في خيالة شرطة عمان السلطانية وانقطعت عن ممارسة هوايتي كلياً كل ذلك وكان يؤهلني لتقلد منصب يليق بتلك المواهب الربانية ألا إنها لدى إدارتي أهلتني لتقلد منصب مجنون مع مرتبة الشرف بدرجة امتياز (100%) بالمائة فإذا كان المجانين بهذا المستوى فمرحى بالجنون في سلطنة عمان وطوبى للمجانين.

سيدي القاضي:- سؤالي إليهم هل يرضون أن يظلموا ويضطهدوا بالسجن مراراً وتكراراً سنوياً بدون وجه حق و يقاعدوهم طبياً برتبة مجنون وعلاوة على ذلك يحرموهم من الترقي لمدة تسع سنوات بدون وجه حق.

سيدي القاضي:- إذا كنت حقاً مريض ومجنون كما يدعون بنسبة 100%، فسؤالي إليهم، لماذا يرهقون كاهلي بالتحقيقات معي ويسألوني ويرفعون علي القضايا، ويقدموني للمحاكمة في المحاكم خلال السنوات الأخيرة بعد التقاعد، كما هو ثابت في المستندات المرفقة، للعلم بذلك سيدي.

سيدي القاضي: هل ترضون بأن يضطهد الإنسان بالسجن سنوياً مراراً وتكراراً والإذلال وضياع كرامته في المجتمع بهذا الشكل أو الصورة وبدون وجه حق وإذا كانوا هم صادقين فعلاً وغير متناقضين إني ارتكبت الجرائم المنسوبة إلي لماذا لم يحاكموني عسكرياً أو جزائياً في المحاكم قبل تقاعدي برتبة مجنون حيث تم استنفاذ جميع الإجراءات القانونية ولم ينصفوني وصدر الحكم النهائي بالمحكمة العليا بتاريخ: 28/3/2006م فطالبنا في نهاية مذكرة الدفاع لدى المحكمة العليا بتحويل القضية إلى جهة الاختصاص ولكنهم لم يلتفتوا إلى طلبنا برفض الدعوى وعدم اختصاص المحاكم في بلادي حيث دامت القضية خمس سنوات ولم ينصفني القانون في بلادي.

وفي الختام يرجى موافاتي بالكيفية في تسجيل هذه الدعوى لاحقاً أثناء المحاكمة مع احترامي وتقديري لعدالتلكم وضعت كتابي وموضوعي الذي فيه مستقبلي المهني بين أيدي عدالتكم الموقرة وطالبتهم في مذكراتي السابقة لدي المحاكم في بلادي برجوع كرامتي إلي العمل ولكنهم لم يلتفتوا إلي طلبي ولا يوجد لدي الشرطة سند قانوني أو شرعي للأحالتي للتقاعد الطبي الاجباري.

وطلبت وما زلت أطالب بالتعويض عن الأضرار التعسفية مليون ونصف مع دمج الأضرار وطلباتي السابقة والأخيرة والحالية في بلادي بتقدير عدالة المحكمة الموقرة. وكذلك أطالب التعويض عن جميع المصاريف بما فيها أتعاب المحاماة وأجور الترجمة والسفر والسكن اثناء المرافعة في المحكمة الدولية الجنائية.

لذلك أرجو من عدالتكم الحكم بالتعويض على كل يوم حجز فية حريتي تعسفيا بدون وجه حق مليون ريال عماني مع دمج اضرار اخرى للتعويض على إضرارهم البالغ والجسيم بي مع التشهير بكرامتي مراتٍ عديدة فكرامة الإنسان لا تعوض بثمن. فقد تم تلفيق الاتهامات الكيدية المخلة بالشرف بعد تقاعدي الإجباري، وفي قضايا ثمان، باصطناع العداوة وتلفيق التهم لي من داخل بيتي أو خارجه، وهم يتطلعون على عورة بيتنا من الخارج بين كل قضية وقضية أربعة أشهر، والقصية أخرى داخل المقهى وتم ادخاي السجن ثلاثة ايام امر من ضابط مركز شرطة مسقط في سنة 2005. بدون وجه حق وكل الشهود ينفون هذه التهم الكيدية عني، ولم يعتبروا شهاداتهم. وتم إدخالي السجن مراراً منذ عام 2001م وإلى يومنا هذا في قضايا مدنية. وبين كل أربعة أشهر يلفقون علي التهم من داخل بيتي أو خارجه. ولم يلفقوا لي التهم داخل الأسواق أو داخل كليتي رغم أنها كلية مختلطة من الجنسين. وكانت الاتهامات أدخلتني السجن دون وجه حق. وآذوني وعذبوني نفسياً، وأرهقوا كاهلي بالتحقيقات والتشهير بكرامتي في المجتمع مراتٍ عديدة. وكما هو معلوم لديكم، فإن التشهير بكرامة الإنسان دون وجه حق عليه في القانون عقوبة. وأحمل المسئوليات كاملة المدعى عليهم على تعسفهم ومساندة الأشقياء باصطناع العداوة ورفض قضيتي لعدم الاختصاص. وصدرت الأحكام النهائية بلف ودوران ومناصرة القوي كي لا يتورط جنائياً. فإذا كانت بلادي غير مختصة في انتهاك حقوق الإنسان، فمن إذاً المختص في رفع قضيتي في كل العالم؟ هل عالم الجن مسئولون عن قضيتي؟

فألتمس من عدالتكم قبول قضيتي متوسلاً ومستغيثاً ومستنجداً لمعاقبة كل مجرم وطاغي.

فإذا كانت الرسوم عالية، فأرجو خصمها من المدعى عليهم فأحملهم المسئولية كاملة على عاتقهم بسبب تعسفهم وتضييع حقوقي ومستقبلي وسوء استخدام سلطتهم بدون وجه حق. وهم الجانب القوي ضد الضعيف الذي لا حول له ولا قوة.

وكلي أمل في قبول الدعوى ( وما أخذ بالظلم يسترجع بالعدل) ( وكل ما زاد شيءٌ عن حده انقلب ضده). وجزاكم الله خيراً، سيدي الرئيس على عدالتكم.

ملاحظــــــة أخيــــــــرة:-

إلى الأفاضل أساتذة المحامين المعترف بهم والمقبولين لدى المحكمة الجنائية الدولية و الأجانب الناطقين باللغة العربية التعاون معي على البريد الخاص .
وللمتابعة الاخوة الكرام والرد على الموضوع الاخرالجديد في السبلة السياسة والاقتصاد لقد ألفت مقتراحات مفيدة لسياسة الدولة وسألؤوهم هل المجنون يستطيع تأليف المقتراحات أو يألف القصائد فما رأيكم في ذلك.

آخر تحرير بواسطة عبدالسميع : 04/11/2006 الساعة 11:18 PM