كيف صدر هذا القرار، اقصد على اي اساس، هل درس هل نوقش. لا اظن. موضوع مثل هذا يمس ابسط حرية يمتلكها الفرد اقرها الدين له بالزواج من يرغب بها. اما الكلام بخصوص حفظ العرق فهم يفعلون كما فعل هتلر للمحافظة على الجنس الاري كما سماها. اما المشاكل فهي تحدث في اي زواج ان بين عماني وعمانيه او غير ذلك وتشتت الاطفال يحدث بعد طلاق الزوجين طبعاً وكله عائد الى التفاهم والاختيار الصحيح وحسن تسيير السفينة (سفينة الزواج) فهو فالزوج يمثل القبطان والزوجة مساعدة وهنا يكمن مربط الفرس، حيث التفاهم بين الاثنين يؤدي للوصول بالسفينة الى المبتغى وتخطي اية عواصف. ولكن اذا وافقنا على القرار، فهل هو يشمل الجميع، طبعاً لا، اذا كان عندك واسطة ومعارف امورك تمشي وخلي عندك عجوز او معاق وامور مثل هذه، او تكون هامور فانت فوق لكن انسان عادي فلا حقوق لك بل كلها واجبات عليك، عليك الطاعة العمياء والركض مغمض العينين لا تسأل عن شيء فهم العارفون بكل الامور. الواضح من المترقب لكل قوانين المنع (معظم القوانين) كأن بعض المسئولين يحلمون بها بالليل وفي الصبح تصبح سيفاً على رقاب المساكين دون النظر الى ان هؤلاء المساكين لهم حقوق كما عليهم واجبات. والملاحظ انه منذ ان صدر القرار منذ حوالي 12 عاماً لم تقل نسبة العنوسة بل زادت فهل اعادوا حساباتهم ونظروا الى حلول اخرى، كلا والظن ان وراء مثل هذا القانون امور اخرى لا يفصح المسئولون عن فحوها، كأنهم يسوقون قطعان ماشية اليوم نذهب الى المرعى الفلاني فلا تملك المسكنية الا الطاعة بالرغم من ان ذلك المرعى اصبح سيح اجرد من قلة المطر حرارة الشمس لا اخضر به ولا يايس. المسئولون لا يريدون ان يعوا اننا بشر نفهم ونعي ونستطيع ان نفكر، وعندما تخطر ببال احدهم فكرة تمس صميم حرية هؤلاء المساكين على الاقل يخُرجوها على شكل اشاعة ويروا ردة الفعل (كالاستبيان مثلاً) وهذا اقل شيء يعملونه ولكن يسفهوا برأي الكل ويمشي رأي الاقلية فقط لابراز مواهبهم العقلانية الفذه.
واخيراً لا للاستيلاء على ابسط الحقوق والتي كفلها الشرع اولأً واخيراً.
