الموضوع: اخــترت لـك
عرض المشاركة وحيدة
  #73  
قديم 06/03/2004, 01:17 PM
صورة عضوية صقر الخالدية
صقر الخالدية صقر الخالدية غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 06/09/2000
الإقامة: مسقط
المشاركات: 3,253
العراق واشكالية الديون
أمركة الثقافة الاسلامية
عراق ما بعد صدام








المحتوى العربي على الإنترنت .. بين الواقع والمأمول
محيط : جورج صبري· ليس ثمة شك أن شبكة الإنترنت تعد الوسيلة الرئيسة التي تتيح نقل المعلومات وتبادلها بين الدول ، وهذا يتطلب بطبيعة الحال وجود تسهيلات عملية وقانونية تتيح لمختلف قطاعات مجتمع بعينه استخدامها بسهولة ويسر ، وغير ذلك يعني تخلف ذلك المجتمع عن متطلبات العصر ، وزيادة الفجوة المعلوماتية التي تفصل بينه وبين المجتمعات المتقدمة التي قطعت شوطاً بعيداً في تدفق المعلومات منها وإليها .




وإذا كان العالم العربي قد عانى وما زال يعاني الكثير بسبب الفجوة التكنولوجية والعلمية والصناعية التي تفصل بينه وبين الدول المتقدمة ، وإذا كان تضييق تلك الفجوة هو السبيل الوحيد لتقدم العالم العربي ونموه ، فإن السبيل الأكثر تفعيلاً لهذا الهدف ، هو اللحاق بركب الطفرة المعلوماتية التي تجتاح العالم ، والتي بدون استيعابها وتمثلها واستثمارها في مختلف مجالات الحياة ، لن يستطيع العالم العربي أن يلحق بركب الدول المتقدمة ، بل إن الفجوة بينه وبين تلك الدول سوف تزداد اتساعاً بمعدلات سريعة تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على العرب أن يفعلوا شيئاً حيالها . ماذا نعني بمجتمع المعلومات ؟ مصطلح "مجتمع المعلومات" الذي يتداوله الخبراء بكثرة هذه الأيام ، يطلق على المجتمع الذي بات فيه إنتاج المعلومات والمشاركة في تداولها وتبادلها وإدارتها ، من أبرز النشاطات الثقافية والاقتصادية . وبخلاف المجتمعات الزراعية أو الصناعية ، فان مجتمع المعلومات يعتمد أساسا على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، باعتبارها أدوات رئيسة تتدخل في إعادة تشكيل سلوك الناس وطرق معيشتهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض ووسائل اللهو والترويح لديهم ، وطرق تعلمهم وتعليم أولادهم ، وكيفية إنجازهم لأعمالهم وعنايتهـم بصحتهم .ويجتاز مجتمع المعلومات الحدود التقليدية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، باعتبارها وسيطاً مسرّعاً ومعزّزاً للتغيير في كل جوانب المجتمع الاجتماعية والتجارية والاقتصادية والطبية والسياسية والتعليمية والثقافية ، كما يتيح للبنى التنظيمية التقليدية الإلكترونية أن تتطور وتصبح اكثر مرونة وتضافراً واقل مركزية ، الأمر الذي يساعد على الانتقال إلى الاقتصاد المبني على أساس المعرفة .



الإنترنت وحلم التطوير المستمر
الوضع الكمي للمحتوى العربي على الإنترنت بدايةً لا بد من التذكير بأن كلمة المحتوى العربي على الإنترنت ، تعني كل ما هو نتاج أشخاص وهيئات ومؤسسات عربية ، بغض النظر عما إذا كان ذلك النتاج مصاغ باللغة العربية أم لا . ولكن إذا نظرنا إلى المحتوى العربي الموجود باللغة العربية الآن ، نجد أن استخدام العربية في المواقع يقل عن 6 في الألف من المواقع المحلية . ورغم سيطرة اللغة الإنجليزية على الإنترنت من حيث المحتوى والذي يبلغ نحو 47% ، غير أن اللغات الأخرى تحظى على نصيب أوفر مما تحظى بها اللغة العربية ، حيث تبلغ حصة اللغة الكورية 4,4%بالمائة ، والإيطالية 3.1% ، والبرتغالية 2.5% ، وهذه لغات يقل عدد المتحدثين بها عن متحدثي اللغة العربية الذين يتجاوزون 300 مليون نسمة بكثير ، إضافةً لعشرات الملايين الموزعين في شتى أنحاء العالم الإسلامي .وتفسر الأرقام السابقة السبب في انصراف الشباب العربي عن الكثير من المواقع العربية واللجوء إلى المواقع الأجنبية ، بقلة المحتوى العربي المعروض باللغة العربية ، بخلاف نوعية هذا المحتوى الذي يتدنى مستواه كثيراً عن مستوى محتويات أخرى ، وهو مـا سنتحدث عنه بالتفصيل في موضع أخرى من هذا التقرير .وفي حديثة لصحيفة الشرق الأوسط ، ذكر عبد العزيز الأحمدي نائب رئيس شركة «شباك الخير» ، أن عدد المواقع العربية المحلية بلغ حتى نهاية عام 2001 ما يقرب من 9216 موقعاً بنسبة لا تزيد عن 26 في الألف من إجمالي عدد المواقع العالمية البالغ عددها 36 مليون موقع ، حسب إحصاء "دومينستيت دوت كوم" الذي جرى في يناير 2001 . ونعني بالمواقع المحلية تلك المواقع التي تنتهي بامتدادات تخص دولاً بعينها مثل امتداد "sa " الذي يدل على المواقع السعودية ، أو امتداد "ae " الذي يشير إلى المواقع الإماراتية ، وامتداد "eg " الذي يدل على المواقع المصرية وهكذا .. فيما توجد مواقع عربية وعالمية مسجلة على المستوى العام المعروف بالامتداد com"" أوNet" " أو "edu" أوorg"" وما إلى ذلك ، وهذه المواقع لا ترتبط بالمواقع المحلية بل بنوع نشاط القطاع ، والتي لا توجد إحصاءات دقيقة حول عددها . ولعل من المفيد أن نعلم أن الأسماء المسجلة عالمياً على مستوى النطاق العام "com" و "net" يتعدى 29 مليون اسم . وتحتل ليبيا المركز الأول في عدد المواقع العربية المسجلة محليا بواقع 4426 موقعا، تليها السعودية بحوالي 3158 موقعاً، ثم مصر بواقع 2485 موقعا، وهكذا إلى أن يصل عدد المواقع في بعض الدول العربية إلى أقل من مائة موقع . بل إن هناك من الدول ما يقل عدد المواقع فيها عن عدد أصابع اليد الواحدة ، مقارنة بحوالي أربعمائة ألف موقع في الأرجنتين . وإذا ما أخذنا هذه الإحصاءات بشكل تقريبي ، فإن الجميع يتفق على قلة المواقع باللغة العربية ، حيث تصنف جميع الدراسات مواقع اللغة العربية على الإنترنت ضمن اللغات الأخرى التي تمثل في مجملها بأقل من 4 في المائة ، ما يعني أن المحتويات العربية هي أقل من نصف بالمائة . وقد أكد تقرير صادر عن المجالس القومية المتخصصة في مصر عام 2003 ، أن هناك ما يقرب من 130 ألف موقع عربي محلي على الأرقام ، وأن نصيب مصر من هذه المواقع بلغ 1600 موقعاً . وجاء هذا التقرير بمثابة الصدمة لكثير من المهتمين بموضوع المحتوى العربي على الأرقام ، بعد أن تأكد وجود 30 ألف موقع إسرائيلي محلي مقابل هذا العدد الهزيل للدول العربية مجتمعة ، ناهيك عما ذكره هذا التقرير عن مضمون هذا المحتوى والذي نفرد له جزءا خاصا به في موضع آخر من هذا التقرير.



موقع محيط الإخباري خطوة نحو محتوي عربي جيد
وعلى جانب آخر يجب الإشارة إلى الأرقام التي تدل على مدى انتشار الإنترنت في العالم العربي ، والتي تؤكد أن انتشار الأرقام يعتبر متدنياً للغاية . بل أن انتشار الأرقام في عالمنا العربي يقل نسبياً عن المتوسط العالمي الذي وصل إلى نحو 5% ، في حين لا يتجاوز متوسط انتشار الشبكة في الدول العربية عن 2% . أضف إلى ذلك ضعف التواجد العربي– من حيث المحتوى– على الشبكة ، رغم أهمية اللغة العربية ليس فقط للعرب ، بل لأكثر من مليار مسلم . وإذا أردنا مقارنة المحتوى الذي يبث باللغة الصينية ، فسنجد أن العالم العربي يتخلف عنه بفارق كبير ، ففي حين أن حوالي 9% من محتوى الشبكة العالمية يبث باللغة الصينية ، فإن تواجد اللغة العربية على هذه الشبكة يزيد قليلاً عن نسبة 6 في الألف مما يبث عليها كما ذكرنا . وهكذا نرى أن من الطبيعي أن يشكل هذا التواجد المتواضع ، عائقاً طبيعياً يحول دون استخدام الشبكة العالمية لشرائح عريضة من المجتمع العربي وملايين المسلمين ممن يرتبطون روحياً بهذه اللغة ، هذا بالإضافة إلى أن انتشار الحاسبات الشخصية في منطقتنا العربية ، ما زال قاصرا ودون المستوى المطلوب ، حيث يمثل هذا الانتشار ما نسبته 15% ، مقارنة بالدول المتقدمة تقنياً مثل غرب أوربا الذي يصل فيها إلى نحو 50% ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حيث يصل لنحو 70% .وقد كشف مسح تم إجراؤه حديثا عن أن 0.9% من المواقع على شبكة الإنترنت ، توائم محتوياتها احتياجات المستخدم العربي ، وهو ما يعظم الاحتياج إلى المزيد من المحتوى العربي المتميز على شبكة الإنترنت . آراء الخبراء في الوضع الحالي للمحتوى العربي وحول أهداف المحتوى العربي على الأرقام أكد الأستاذ وليد محمود مدير التسويق والمبيعات بشركة Advanced System لمندوب "محيط" أن هذا المحتوى لم يستهدف حتى الآن الدخول فيما يسمى بـ internet business ، الذي يعتبر – في نظره – الهدف النهائي من استخدام الأرقام ، مؤكداً أن المحتوى الموجود أقل بكثير مما يجب ، فضلاً عن أنه بلا مغزى أو قيمة ، كما أكّد أن معظمه ترفيهي ويؤثر سلباً على المستخدم العربي .. مشيرا إلى أن دور الحكومة ينبغي أن يتمحور حول توفير مناخ جيد للقطاع الخاص ، من أجل النمو بالمحتوى العربي الذي يبث حالياً على الشبكة ومضمونه . وعن سؤال الأستاذ وليد حول مدى استفادة العرب من الأرقام ، أكد أنه لا توجد استفادة فعلية من إمكانات هذه الشبكة حتى الآن ، مقارنة بما يمكن أن تقدمه إذا أحسن استغلالها .ويشير العديد من الأرقام والدراسات إلى نتائج محزنة لما وصل إليه حال استخدام الأرقام في العالم العربي ، حيث أشارت دراسة حديثة لمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن 4% فقط من مستخدمي الإنترنت العرب هم من الإناث . وبالرغم من أن الكثيرين قد يرون أن هذا الوضع ناتج عن ضعف اهتمام المرأة بالإنترنت ، فقد يعني ذلك أن الإلكترونية الرقمية كوسيلة إعلامية لا تجتذب المرأة العربية ، حيث أن محتوى المواقع العربية لا يتضمن ما يشد انتباهها بصفة عامة . وإذا حاولنا أن نتناول مدى ضعف المحتوى العربي من ناحية الكيف ، فسنجد أن هناك العديد من الآراء التي تفسر هذا الضعف وأسبابه . فقد أكد الأستاذ محمد عزت مدير إحدى شركات الاستشارات الإدارية في حواره مع مندوب "محيط" ، أن السبب في ضعف محتوى المواقع العربية على الشبكة هو تركيز الغالبية العظمى منه على عنصر الترفيه ، وأنه لا يوجد على الأرقام محتوى جاد يمكن الاطلاع عليه ، ما يدفع الزائر العربي للبحث عن ضالته في المواقع الأجنبية . كذلك يشير الأستاذ محمد عزت إلى أن أهم ما يعيب المواقع العربية هو عدم الحيادية التي تلتزم بها المواقع الأجنبية بصفة عامة . وحين سُئل عن رؤيته للجهة المسئولة عن تطوير هذا المحتوى ، أكد أن دور الحكومات ضعيف وغير قادر على إثرائه ، وأنه يقع على عاتق القطاع الخاص الجزء الأكبر من تطويره .أما المهندس طارق وهبي مدير تطوير الأعمال بشركة للأنظمة الجغرافية ، فقد ذكر لمندوب محيط أنه لا يدخل للمواقع العربية بسبب ضعفها ولأن تكنولوجيا المعلومات بدأت في الأساس باللغة الأجنبية ، مؤكداً أن المحتوى في المواقع الأجنبية أفضل وأقيم بكثير منه في المواقع العربية ، فضلاً عن أن الوصول إليه يتم بسهولة ويسر .. مشيرا إلى أن على الحكومات العربية أن تتعاون مع القطاع الخاص لإثراء المحتوى في المواقع العربية .وقد أنهى حواره مع محيط مؤكداً أن المحتوى العربي على الأرقام ضعيف ، بسبب أن تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي هي أساساً ضعيفة .



مستخدمو الإنترنت هم ضحية المضمون الضعيف
وفي دراسته الهامة حول هذا الموضوع ، قدم المهندس علي الغامدي من شركة الاتصالات السعودية والعضو في لجنة تنظيم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الخليجي ، ورقة عمل عرض فيها تحليلاً قيماً لوضع المواقع العربية الحالي على شبكة الأرقام وبخاصة في دول الخليج . وقد أشار في هذه الدراسة إلى كثرة انتشار المواقع في منطقة الخليج بشكل أسرع منه في أي بلد عربي آخر ، حيث توجد آلاف المواقع باللغة العربية سواء كانت شخصية أو خاصة بالشركات والمؤسسات التجارية والمصالح الحكومية ، نظرا لتوافر التقنيات والأدوات المجانية لتصميم وتطوير المواقع وانتشار مواقع الاستضافة المجانية أو بأسعار رمزية ، وكذلك وجود الكثير من المواقع التي تُعنى بشرح كيفية تصميم ونشر المواقع ، مستعينة بتقنيات متطورة وحديثة يحرص أصحاب المواقع على استخدامها .وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن الكثير من هذه المواقع الإلكترونية تتميز بالشكل والإخراج المقبول ، ولكن معظمها يفتقر إلى المضمون والمحتوى الجيد والمفيد ، كما أشارت إلى أن معظم هذه المواقع هي بمثابة اجتهادات شخصية قام بها مصممو هذه المواقع ، دون أن يأخذوا في الاعتبار نوع المعلومة وتأثيرها على المتصفح وبخاصة في ظل غياب الرقابة . فمن المفهوم جيداً أن محتوى الموقع من المعلومات المكتوبة والمسموعة والمرئية ، يعتبر الأساس لبناء أي موقع ، فإذا كان هذا المحتوى جيداً ، كان الموقع جيداً والعكس صحيح .ولعل من أبرز مشاكل المحتوى العربي في المواقع كما ذكرت الدراسة ، عدم وجود معايير ومقاييس للمصطلحات التقنية باللغة العربية وغياب التوافق في المصطلحات العربية ، إضافة لعدم التزام الموضوعية في نشر المحتوى ، والتكرار والتقليد في الشكل والمضمون في معظم المواقع ، والاهتمام بالشكل وإهمال المضمون ، وغياب أو عدم وضوح هدف الموقع ، وأخيراً مخالفة الأنظمة العالمية وحقوق الملكية الفكرية . المحتوى العربي والتجارة الإليكترونية أظهرت دراسة جديدة حول هذا الموضوع أن معظم المواقع العربية على شبكة الإنترنت تتبع مؤسسات اقتصادية وتجارية ، وأن أكثر من خمسها يرتبط بتسويق المنتجات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تليها المواقع الخاصة بالتسلية والرياضة والدين والعقائد والمؤسسات المختلفة والأفراد والصحف والمجلات . ويعتقد البعض أن أولى المراحل التي مرت بها اللغة الإنكليزية قبل انتشارها الواسع على مواقع الإنترنت ، كانت إدخال تنوع واسع يشمل نتاج صناعات النشر الورقي ، والنشر الإلكتروني ، والبرامج الإلكترونية التطبيقية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ، مثل :الكتب ، وتسجيلات الموسيقى ، وقواعد البيانات ، والصحف والمجلات ، ووثائق التراث ، والوسائط المتعددة ، وبرمجيات التطبيقات ، والوثائق الحكومية ، والنشر العلمي ، والبرامج الإذاعية ، والبرامج التلفزيونية ، والأفلام ، والعاب الكومبيوتر ، والأدوات البرمجية الخاصة بزيادة الإنتاجية وصفحات مواقع الإنترنت العامة ، والبيانات الشخصية ، وكتالوجات المنتجات ، ووثائق نشاطات الأعمال ، وبنوك الصور ، وبراءات الاختراع . وهكذا يمكن القول بأن غياب محتوى عربي جيد على مواقع الإنترنت ، يرجع لعدم وجود مؤسسات حكومية وتعليمية وثقافية تضع في أولوياتها بناء محتوى عربي جيد يتحدث عنها عبر الشبكة الدولية . وهذا لا يعني الانتقاص من أهمية الجانب التجاري والتسويقي الذي تقوم به المؤسسات العربية على شبكة الإنترنت حالياً ، لكن دورها في هذا المجال ما زال ضعيفاً وغير مؤثر ، حيث أفادت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، بأن من أهم العوائق التي تحول دون انتشار التجارة العربية عبر شبكة الاتصالات الدولية "الإنترنت" ذلك الانخفاض النسبي في : 1 – الثقة والأمان بالاتجار عبر الشبكة ، حيث لم تتجاوز نسبة 27% .2 - المحافظة على الخصوصية ، ونسبتها 20% . 3 - عدم جودة المحتوى ونسبتها 12% .4 - غياب البنية التحتية المؤهلة ونسبتها 11% . 5 - الرفض الاجتماعي 7% . 6 - عدم إدراك مزايا التجارة الإلكترونية ، ونسبتها 6% . 7 - وجود عوائق مؤسسية وقانونية ونسبتها 6% .وقد صف تقرير صادر عن المجالس القومية المتخصصة بمصر نمو التجارة الإلكترونية العربية بأنه نمو خجول ، وأن معظم المشتريات التي يقوم بها العرب عبر الإنترنت تتم عبر مواقع أجنبية . لكن هذا التقرير أفاد أيضا بأن هذه التعاملات سوف تزيد ، وأن التجارة الإلكترونية العربية سوف تشهد مزيدا من النمو بالنظر إلى مشاريع رائدة جديدة يجري تنفيذها ، مثل مشروع مدينة دبي للإنترنت وبعض المشاريع الأخرى في مصر ولبنان .وبرغم أن الكثير من المؤسسات البحثية والحكومية ، تخرج علينا بين الحين والآخر بالعديد من الإحصاءات والأرقام المتضاربة ، غير أن الغالبية العظمى من هذه الأرقام تتراوح في تقديرها للوضع العربي في هذا المجال ما بين سيئ وغاية في السوء ، وكلاهما يوجب على الدول العربية أن تنهض من سباتها ، لتواجه التغيرات السريعة التي تطرأ في العالم ، وبخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وليس أدل على هذا التضارب من أن بعض المعلومات الرقمية ، تقدّر عدد مستخدمي الإنترنت العرب في نهاية عام2002 بنحو 5 ملايين ، في حين تؤكد جهات أخرى أن العدد لم يتجاوز 3 ملايين ، ثم يأتي آخرون ليرفعوا العدد إلى 8 ملايين ، بينما يأتي من يزايد على هؤلاء ليرفع العدد إلى أكثر من 15 مليون . وتشير عدة دراسات إلى أن المحتوى العربي الذي ينشر على الإنترنت ، يشكل– في غياب أي مؤشر على وجود خطة منظمة تستهدف رفع مستوى العرض والطلب على النشر الإلكتروني العربي– وسطا فقيراً وبسيطا لا يلبي حاجة الزائر .فمن الطبيعي أن الطلب المنخفض يتبعه عرض منخفض ، وأن تخلّي المؤسسات الحكومية عن مشاريع نشر خدماتها على الإنترنت ، يؤثر سلباً على مجمل حركة استخدام الإنترنت باللغة العربية .ومع الاعتراف بدور هذه الأسباب في انخفاض مشاركة الناطقين بالعربية في التعامل مع الشبكة العالمية للاتصالات ، غير أن من الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض غياب المحتوى المعلوماتي الجيد عن المواقع العربية .



الشباب العربي منصرف تماما عن لغته العربية
اجتهادات وتوصيات للارتقاء بالمحتوى العربي في حواره مع شبكة المعلومات العربية محيط ، أكد أحد مديري المبيعات بشركة معلوماتية مصرية ، أنه يدخل إلى المواقع وفقاً لطبيعة المعلومة التي يبحث عنها بما في ذلك المواقع العربية . لكنه عاب على هذه المواقع عدم التحديث المستمر لمحتواها ، مشيرا إلى أن المواقع الأجنبية ترصد أحداث الوطن العربي لحظة بلحظة وتتيحها عبر الأرقام للزائر قبل المواقع العربية . وأضاف قائلاً : إن اللوم لا يقع على الحكومة وإنما على صاحب الموقع المسئول عنه ، وأن الحل لبناء محتوى عربي جيد يجتذب الكثيرين ، هو أن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص ، ولا تخشى من نشر المعلومات الصحيحة ، ولا تضع عليها قيودا .وفي الدراسة التي أشرنا إليها في موضع سابق ، قدم المهندس علي الغامدي عدة توصيات لإثراء المحتوى من أهمها : التنسيق مع القائمين على تسيير المواقع العربية والعمل بتوصياتهم ، وتوحيد المقاييس والمعايير الخاصة بالمصطلحات العربية ، وإيجاد أسلوب لحماية المواقع المتميزة من النّسخ والتقليد ، ورعاية المواقع المتميزة لإبرازها عالمياً ، وإقامة مسابقات سنوية لأفضل المواقع من حيث المحتوى لحث أصحاب المواقع على الاهتمام بتلك الناحية ، وحث شركات تقديم خدمة الأرقام على الاهتمام بتقديم خدمة استضافة المواقع لمشتركيها وغير المشتركين مقابل تسهيلات أو دعاية أو إعلان يحصل عليه مزود الخدمة ، بشرط تقديم الدعم الفني والأدوات اللازمة للتصميم للمشركين . هذا بالإضافة إلى تشجيع شركات ومؤسسات استضافة المواقع على شراء خدمات الاستضافة ومتطلباتها الأساسية ، بدلاً من استئجارها من الخارج لاستقطاب المواقع المتميزة وضمان استمراريتها ، ثم أخيراً وليس آخراً حث وسائل الإعلام والصحف والمجلات العلمية على تقديم البرامج المتخصصة التي تفيد في عملية تأمين المحتوى وتحد من إمكانية نسخه أو سرقته ، وتقديم برامج إعلامية وتعليمية في وسائل الإعلام المختلفة تشرح آخر التقنيات المستخدمة في مجال التصميم .وأثناء الحوار الذي أجراه مندوب "محيط" مع الأستاذ أحمد محمد أمين مدير المبيعات بشركة "تلي تك" للاتصالات ، أثار الأخير نقطة غاية في الأهمية وهي أن مشكلة المحتوى العربي حاليا تكمن في كثير من جوانبها في غياب الإعلان تماما عن هذا المحتوى . وبمقارنة مع المواقع الأجنبية يشير إلى أنه يوجد تحت أي موضوع مكتوب باللغة الإنجليزية مثلاً ، اسم الموقع الذي يمكن الدخول إليه للحصول على مزيد من المعلومات ، وهو ما لا يحدث بالنسبة للموضوعات والإعلانات العربية . واستطرد قائلاً : إنه يرغب في الدخول إلى مواقع عربية ، لكنه لا يعرف أسماء المواقع المعنية بمجالات اهتمامه ولا كيفية الوصول إليها ، ما يدفعه للجوء كثيرا للمواقع الأجنبية .وأشار أيضاً إلى أن المواقع الأجنبية ليست أفضل من المواقع العربية دائما ، لكن معظمها يتفوق على المواقع العربية شكلاً ومضموناً ، وإن على الحكومة دور كبير يجب أن تقوم به لإثراء المحتوى العربي ، مؤكداً على أهمية الاستفادة من تجربة دبي التي يرى أنها الأفضل عربيا في مجال الإنترنت . التجربة الهندية في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي ضوء استعراض الوضع الحالي للمحتوى العربي على الأرقام وآراء الخبراء والدراسات وتوصياتهم للنهوض بمستواه ، يبقى أن نشير إلى أن هذه التوصيات لا يصعب تنفيذها إذا ما توافرت النية الصادقة وتضافرت الجهود نحو تطوير المحتوى العربي على الإنترنت ، والإيمان بأن هذه القضية تمثل ركناً رئيساً من أي خطة تستهدف الارتقاء بالأداء العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات . فعلى سبيل المثال يمكن أن نقارن وضعنا بدولة مثل الهند ، وهي دولة تعاني مثلنا من العديد من المشكلات . فبالرغم من أن الهدف التنموي المعلن للهند هو رغبتها في أن تصبح قوة اقتصادية رئيسة في عام 2020، وإنها ستسعى لتحقيق معدل نمو حقيقي يتجاوز 8% في المتوسط سنوياً ، ورغم أن أكثر من مليون من أبنائها من خبراء المعلوماتية يعملون في مختلف أرجاء العالم .. وأنها تسعى لتحقيق طفرة رقمية برغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بسبب معاناة السكان من الأمية ، وأن أكثر من 500 مليون من الهنود يعيشون على دخل يقل عن الدولار الأمريكي الواحد يومياً ، وأن انتشار خدمة "الإنترنت" يغطي أقل من نصف من الواحد بالمائة من السكان وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط العالمي (5%) ، وأن توافر التليفون هو في حدود 2,2 خط لكل مائة من السكان ، وهو معدل متدن مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقدر بنحو15.5 خط لكل مائة فرد ..نقول إنه بالرغم من ذلك كله ، فإن الهند ما زالت تصر على البقاء في الحلقة الرقمية وكسب الجولات لصالح اقتصادها الرقمي ، عبر تصميمها على إيجاد بنية وبيئة حاضنة ومنافسة من التشريعات والحوافز والمزايا . حوة عربية والتعلم من دروس الماضي وفي النهاية .. نعود ثانية للتوصية التي نادى بها جميع المعنيين بهذا الموضوع وتطويره ، وهي أن الوصول لمرحلة مجتمع المعلومات هو فرصة للوطن العربي من أجل التواصل مع الدول المتقدمة ، بدلا من تكرار الوقوع في فجوة مقيتة كتلك التي حدثت في الحقبة الصناعية ، وأن على المجتمعات العربية حكومات وشعوباً الاهتمام بخطورة الفجوة الرقمية التي ستزداد تفاقماً طالما استمرأنا مشاهدة الدول الأخرى تعمل وتجتهد واكتفينا بشراء منتجاتها . فبعيدا عن التصريحات والدراسات التي تُصوّرنا على أننا نسير على الطريق الصحيح ، وأن الوطن العربي أصبح يجتذب كبرى الشركات المعلوماتية ، يجب أن نتيقن من أن ما يحدث الآن هو على النقيض من ذلك تماماً ، وأن لا نكرر المأساة التي حدثت للعالم العربي خلال الخمسين عاماً الماضية ، حين جاءت كبرى الشركات البترولية لاستخراج النفط العربي ، حيث كان النفع يعود على تلك الشركات وعلى دولها ، أما نحن فقد أكتفينا بشراء ما يقومون بتصنيعه من خير بلادنا بأثمان باهظة ، دون أن نبذل أي جهد للحاق بركب الثورة الصناعية التي شهدها العالم في تلك المرحلة .وها هو المشهد يتكرر الآن .. فالكثيرون يعتقدون أنه بمجرد إقامة المؤتمرات والاحتفالات تتحقق التنمية المعلوماتية . فهذه الشركات العالمية التي أصبحت تهتم بالمنطقة العربية هدفها ربحي بالدرجة الأولى ، وهذا ليس عيبا ولا خطأ منها ، لكنه عيب فينا أن نعتبر هذا هو التقدم التكنولوجي .فالمقولة الصينية الشهيرة التي تقول "بدلا من أن تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد " ، يجب أن نأخذ بها في تعاملنا مع مثل تلك الشركات والمؤسسات الدولية ، وذلك بالاهتمام بتدريب أبناء الوطن العربي لدخول عصر المعلومات ، وتعليمهم كيفية إنتاج ما يتطلبه العصر الحديث ، بدلا من الاكتفاء بتعليمهم كيفية استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة .فبعد أن فشلنا في اللحاق بالمجتمعات المتقدمة في الفترة الصناعية ، وقلنا : "يجب ألا نبكي على تخلفنا في الحقبة الصناعية .. علينا الاهتمام بالعصر القادم" ، نأمل أن لا يتكرر ذلك في حقبة ثورة المعلومات التي تجتاح عالم اليوم ، فنقول : "يجب ألا نبكي على تخلفنا في عصر المعلومات .. علينا الاهتمام بالعصر القادم" ، ثم نعود كالعادة إلى صفوف الحالمين الذين يحلون مشاكلهم بأحلام اليقظة ليس إلاّ . ***