الإقرار الذي وقعته سابقاً لا قيمة له قانوناً من الأساس، ذلك أن ما يورده المشرع في هذا القانون من حقوق مالية وغيرها تعد من المسائل التنظيمية التي لا يجوز على الإدارة الاتفاق مع أي موظف على مخالفتها أو تعديلها أو إلغائها.
أما القانون الجديد " قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 لم ينظم مسألة تعديل أوضاع الموظفين من ناحية الدرجات المالية التي تعرف في ظل القانون السابق 8/80 بإعادة التعيين.
|