عرض المشاركة وحيدة
  #1  
قديم 09/10/2005, 04:04 PM
صورة عضوية عبدالناصر20
عبدالناصر20 عبدالناصر20 غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2004
المشاركات: 2,008
إعلان غير مسؤول من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ...

الموضوع هو الإعلان اللامسؤول الذي تعلنه الوزارة المؤقرة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه
هذه الأيام على صفحات جرائدنا فقد قرأت اليوم في جريدة عمان ص18 الإعلان التالي :

وزارة الإسكان والكهرباء والمياه
إعلان لإلغاء تصاريح الشقق السكنية في
الأراضي السكنية بالمحافظات والمناطق


تعلن وزارة الإسكان والكهرباء والمياه أنها بصدد إلغاء جميع
الموافقات السابقة الصادرة من الوزارة لبناء الشقق السكنية في الأراضي السكنية بمختلف المحافظات والمناطق وذلك خلال مدة أقصاها31 / 10 / 2007 م والوزارة غير مسؤولة عن أية تبعات بعد إنقضاء الفترة المحددة .
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين وتنظيم الإطار الحضري للمخططات السكنية في
المحافظات والمناطق من خلال تحديد إستعمالات الأراضي في المخططات المختلفة الإستعمالات .
راجين من الجميع التعاون لما فيه الصالح العام .
والله ولي التوفيق


بالله عليكم هل هذا إعلان مسؤول من وزارة مسؤولة عن مصالح المواطنين ؟
ماهو المقصود بأن الوزارة غير مسؤولة عن أية تبعات بعد إنقضاء الفترة المحددة ؟
ماهو المطلوب من المواطنين أصحاب الشقق السكنية التي بنيت سابقا في أراضي سكنية ؟
هل تقصد الوزارة الطلب من المواطنين إزالة هذه الشقق أي هدم بيوتهم بأيديهم ؟
ان الحكمة تقول إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع وهذا القرار يأمر المواطنين بما هو غير
مستطاع وترمي الثقل على كاهل المواطن في حل المشكلة .
فهل لكي نحسن وننظم الإطار الحضري للمخططات السكنية نصدر قرار هكذا وبجرة قلم
دون مراعاة لواقع الحال .
إن واقع الحال يقول أن منذ 35 سنة وحتى الآن والشقق السكنية تقام في السلطنة في نوعين
من المخططات والأراضي وهي الأراضي السكنية والأراضي السكنية التجارية .
ولقلة إصدار الأراضي السكنية التجارية وندرتها ولإشتراط إقامتها في الأسواق والمناطق
التجارية أقام المواطنين الآلاف من الشقق السكنية على مستوى السلطنة في أراضي مخططة
كأراضي سكنية
وقد حلت هذه الشقق الكثير من المشاكل على المواطنين فهي من جهة تأوي عدد أكبر
من السكان في أرض تتوافر فيها الخدمات المطلوبة ومن جهة أخرى توفر دخلا معقولا
للمواطن صاحب الشقق .
وهذه الشقق رغم إرتفاع الإيجارات هذه الأيام فإنها تساهم في خفض قيمة الإيجارات
في حالة عدم وجودها ،وهي في الوقت نفسه تشكل مصدر مهم ويكاد أن يكون الوحيد
لشريحة كبرى من المواطنين .
أليس من المفروض من الوزارة قبل كل شيء أن تجري حصرا بعدد هذه الشقق وسنوات
البناء وعدد السكان في هذه الشقق ؟ وذلك لمعرفة حجم الفئة المتضررة من هكذا قرار
أليس المفروض أن الوزارة توفر الحل المناسب لوجود هذه الشقق المسكونة أصلا
وليست مجرد تصاريح على الورق ؟
أليس من المفروض من الوزارة أن تدعم المخططات السكنية الجديدة التي توزع فيها
الأراضي حالياً بدون أي نوع من الخدمات والمطلوب من المواطن أن يمد
خطوط الكهرباء والمياه بجهوده الذاتية
أليس من المطلوب دعم المواطنين وليس وضع العراقيل في طريقهم .
لقد قامت الوزارة سابقاً بمنع إصدار التصاريح اللاحقة لبناء الشقق في الأراضي السكنية
في جميع أنحاء السلطنة وهذا القرار رغم ضرره الكبير بالمواطن ومنعه الإنتشار الأفقي
للمدن العمانية ـ وهو إنتشار في جميع الأحوال لايتجاوز الثلاثة طابق ـ لكنه يعتبر من
القرارات المستطاعة لأن المواطن في هذه الحالة غير متضرر لأن المسألة لم تبدأ بعد
ولتخطط الوزارة مدننا كما تشاء وبدون خدمات بنية تحتية في الغالب .
أما أن تمنع التصاريح السابقة التي أصدرت بموافقة الوزارة بدليل السماح بإنشاء شقق
سكنية موجودة أصلا فهذا هو القرار غير المسؤول ولا المقبول مطلقاً وهو يضع المواطن
بين أمرين أحلاهما مر وعلقم فإما : الموافقة على هذا الإنذار والذهاب إلى الوزارة لتسوية
الأوضاع في غضون الفترة المحددة ـ وهي سنتين وليس أقل ـ وهدم الشقق
التي بنيت بشق الأنفس وإما التصادم مع الوزارة ومخالفة قرار وزاري رسمي .
و إيمانا من الوزارة بوجود مشكلة ما تحتاج في نظرها إلى فترة زمنية معقولة
فقد وضعت فترة السنتين ولم تحدد القرار للتنفيذ خلال شهر مثلاً ، لكن المشكلة
هنا هي ليست الوقت اللازم ولكن المشكلة هي ماهو الحل في نظر الوزارة المصونة ؟
وماهو البديل ؟ وماهو العمل بالنسبة إلى الشقق القائمة أصلا ؟
وماهو الإجراء الذي تخطط الوزارة بإتباعه لتنفيذ هذا القرا ر ؟
فليس من قرار إلا وتوجد آلية مخطط لها لتنفيذه .
هل ستقوم الوزارة بقطع الكهرباء والمياه في المرحلة الأولى وإن لم ينفذ المنع هل ستقوم
الوزارة بهدم الشقق على رؤوس أصحابها كما تفعل مجنزرات شارون وعصاباته الصهيونية ؟
وهل سيجازى المواطن الذي ينفذ بمساعدته على إقامة منزل سكني من طابق أو طابقين مع
راتب مجزي عن قيمة إيجار الشقق كما تفعل الحكومات في البلدان المجاورة .
المشكلة أن يأتي هذا القانون الجديد في وقت يعتبر المواطن في أمس الحاجة فيه لمثل
هذه الشقق سواء كإستثمار أو كمكان للسكن في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار
سواء في قيمة الأراضي أو مواد البناء أو المواد الإستهلاكية بصفة عامة وفي وقت إضطرت
فيه الكثير من الأسر العمانية إلى السكن في مكان لم تكن لتستسيغه لولا الظروف المالية الصعبة .
إن الحل الأمثل والذي كان من المفروض أن تطرحه وزارتنا المؤقرة مع مثل هذا الإعلان ليكون
إعلانا مسؤولاً ومن وزارة مسؤولة هو دعوة المواطنين إلى تسوية أوضاع الشقق السكنية السابقة
من خلال إصدار ملكيات سكنية تجارية مع منع إصدار تصاريح جديدة للشقق السكنية للقيام
بهذا المشروع الذي تقول عنه الوزارة { تحسين وتنظيم الإطار الحضري للمخططات
السكنية في المحافظات والمناطق} !!! ، ومن هنا فإن المواطن سيكون متجاوبا مع الوزارة
التي تفكر به وفي أوضاعه الإقتصادية قبل أي مشروع قرار جديد للمصلحة العامة ولكنه
بالصورة الحالية ومع لجوء الوزارة إلى قطع الأرزاق فإن الوزارة لن تجني سوا الصدام
مع المواطنين ولتأتي بلزوراتها ولتهدم شققنا فوق رؤسنا إن شاءت
إنني واثق إن هذا الأمر لايحدث في هذا العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس وإن هذا
ليس سوا قرار غير مسؤول سيأتي من هو أكثر مسؤولية ويضع الحل المناسب لهكذا وضع . . .... !!!!!

آخر تحرير بواسطة عبدالناصر20 : 10/10/2005 الساعة 01:06 AM