عرض المشاركة وحيدة
  #29  
قديم 11/11/2006, 07:09 AM
al-saaid2020 al-saaid2020 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/10/2006
المشاركات: 140
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فيلسوف النت
2. الألباني يخطئ المحدِّثين والحفاظ في عزوهم أحاديث لبعض كتب السنَّة مع كون تلك الأحاديث موجودة فيها :

مثال ذلك ما قاله الألباني في صحيحته (1/760 حديث 468 الطبعة 4) في حديث (إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذاك إلى غيره ) : (( قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ! ووافقه الذهبي ! كذا قالا ! وابن إسحق مدلِّس ، وقد عنعنه في جميع الطرق عنه …)اهـ ، أقول (أي الشيخ السقاف) : كذا قال ** وانظر كيف يغلِّط الحافظ الترمذي وكذا الحافظ الذهبي ، علماً بأنه هو الغلطان الواهم ، وذلك لأن ابن إسحق لم يعنعنه في جميع الطرق بل قد صرَّح بالسماع في كتاب مطبوع بين يدي الألباني وأمام عينيه ، وذلك الكتاب هو مسند الأمام أحمد ، فلينظره فيه (2/135)[80] وليتدبر ذلك) . .
فأقول : أخي الكريم النقطة التي ذكرت لاتطابق المثال الذي ذكر من أي وجه ،،،،

ثم إن الشيخ السقاف-هداه الله – لو ذكر لنا الطبعة التي وجد فيها التصريح بالسماع لكنا سنبحث فيها ومن ثم سنصدقه ، لأننا لا نأمن أنه قد أخطأ أو وهم أو قد كذب عليه ، لأني عندي في مكتبتي مسند الإمام أحمد (الطبعة الأولى من طبعة بيت الأفكار العربية ) ، وليس فيها التصريح بالسماع ، وكذلك بحثت في طبعة أخرى فوجدت أنها أيظاً ليس فيها التصريح بالسماع ، فكل الطبعات التي أمام أعيننا ليس فيها التصريح بالسماع ، فمن أين أتى الشيخ السقاف – هداه الله - بهذه الطبعة !!!!!!!!

ولكنا سنحسن الظن بالشيخ السقاف – غفر الله له – ونقول : لعله خطأ أو تحريف وقع في الطبعة التي عنده !!!!!!

أقول : ولقد وافق الشيخ الألباني – رحمه الله – الشيخ شعيب الأرنوؤط – غفر الله له – حيث قال في تخريجه للمسند (ضعيف مرفوعاً ) ، ومن قبلهما قال النووي : والصواب وقفه .ولو كان ثبت عندهما تصريح إبن إسحاق بالسماع لصححا الحديث ، لأن علة الحديث هي عنعنة ابن اسحاق .
وأما تصحيح الألباني للحديث فبسب أنه وقف على شاهد آخر للحديث عن سمرة بن جندب – رضي الله عنه - . والله أعلم .

إنتهى الرد على النقطة الثانية ( 2 ) .

يتبع ،،،،،،،،،،