المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : النيابة الإدارية وأهمية وجودها


رجل القانون
09/05/2005, 11:25 AM
يسرني نشر مقالات الفاضل / محمد بن علي بن سعيد اليحيائي
باحث في الشؤون السياسية والقانونية
وعنوانه [email protected]

والتي يصدرها في عامود رؤية قانونية وذلك للاستفادة من هذه الافكار والرؤى .

النيابة الإدارية وأهمية وجودها

لا ريب في دور النيابة الإدارية الكبير في التعاطي مع حالات المخالفات والجنح والجرائم التي تحدث من المدنيين العاملين في الحكومة والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بمناسبة أدائهم لعملهم . وتطبق الكثير من الدول سواء التي تأخذ بالنظام اللاتيني أن النظام الأنجلوسكسوني حيث أنها تملك سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتتمتع هذه النيابة بقدر كبير من الاستقلال فهي هيئة لها تشكيلها وعملها ولا تتبع أية وزارة أو وحدة حكومية . وعمل النيابة يتمثل في التحقيق إما أن تقترح حفظ التحقيق بفرض أنها لم تجد جريمة أو مخالفة وإما أن تقترح توقيع جزاء من الجزاءات التي يملكها الرئيس الإداري وفي الحالتين فإن رأي النيابة الإدارية ليس ملزماً وقد ترى النيابة الإدارية إحالة الموضوع إلى محكمة تأديبية حيث تمارس هذه النيابة بالنسبة للمحاكمات التأديبية دوراً متشابهاً لإدعاء العام .
أما في حالة الإدانة بجرم جنائي واضح ومستند إلى أدلة تثبته فتقوم النيابة الإدارية بإحالة القضية إلى الإدعاء العام لتتولى المسألة شأنها في الدعوى الجنائية .
وبعد إعطاء هذا التصور عن طبيعة عمل هذه النيابة وآلية عملها أود أن أقول أنه من الأهمية بمكان وجود مثل هذه النيابة في السلطنة حيث التوسع الهائل في الجهاز الإداري للدولة وتشعبه وزيادة عدد المؤسسات والهيئات العامة التي تقوم بدور اقتصادي هام : يتطلب وجود أساليب معينة للحفاظ على المال العام ومراقبة ومواجهة المخالفات الإدارية التي يرتكبها موظفو الدولة في الوحدات الحكومية المذكورة إن وجود هذه النيابة سيقضي على اللامبالاة والإهمال والسلبيات والمخالفات التي يرتكبها بعض الموظفين حيث أنه من أمن العقوبة أساء الأدب لأنهم سيدركون بأنهم مراقبون ومسؤولون عن عملهم وفي حالها إخلالهم به سيطبق عليهم الجزاء المناسب .
وحتى تقوم النيابة الإدارية بالإطلاع بواجباتها ، يفترض في أعضاءها من الحنكة والدراية المناسبة ما يسهل عليهم أداء دورهم كذلك يستوجب منح العاملين منها الصلاحيات المناسبة والضرورية في علاقاتهم بالوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العاملة بما يساعد على القضاء على المخالفات التي تحدث فيها .
إن النيابة الإدارية هي هيئة قضائية تقوم بدور قضائي وأعضائها يستوجب أن يكون لهم صفة القاضي القانونية شأنهم في ذلك شأن أعضاء محكمة القضاء الإداري .
نعتقد أن هذا الموضوع جدير بالدراسة حيث أنه يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات التي ذكرتها وأهمها ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد حيث يتأتى ذلك من خلال التزام الموظفين باللوائح والقوانين المنظمة لعملهم . ناهيك عن استيعاب بعض مخرجات الشريعة والقانون ونقترح أن تسمى الإدعاء الإداري .

الوقور
19/05/2005, 05:45 PM
اتفق مع الكاتب ومعك في الحاجة الماسة الى النيابة الإدارية لضبط الخروقات من العاملين في الجهاز الإداري والمحافظة على التطبيق الصحيح للقانون .
ولا سيما بعد حصولنا على المركز المتقدم في هذا الجانب فيجب تكريس ذلك لمصلحة الجميع دولة وشعب