بو عيون
31/10/2004, 07:43 PM
من خلال القراءة الفاحصة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته يبين لنا أن طبيعة العلاقة القانونية التي تربط القوانين المنظمة للوظيفة العامة في بعض الجهات الإدارية بقانون الخدمة المدنية ليست متماثلة ، بل أن التباين في طبيعة تلك العلاقة سمة بارزة بين القوانين المختلفة في تلك الجهات الحكومية ، حيث نصت المادة (1) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على التالي :( تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ، فيم عدا الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام )) .
وبالقراءة المتمعنة في المادة السابقة ، نستطيع أن نقسم الجهات الإدارية التي تناولتها هذه الدراسة تبعاً لطبيعة العلاقة القانونية بين قوانينها الخاصة وقانون الخدمة المدنية إلى ثلاث مجموعات رئيسية على النحو التالي :
- جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو القانون الواجب التطبيق فيها وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الغير خاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم )).
-جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الوظيفي ، وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم بالنسبة لما لم تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام ))
- جهات إدارية يستبعد قانون الخدمة المدنية من التطبيق في نطاقها تماماً وتحكم بنظامها الخاص وهم كما جاء به مضمون نص المادة السابقة من استبعاد الجهات العسكرية ، وهنالك أيضاً بعض الجهات الإدارية التي استثنيت بنص خاص في قانونها من تطبيق احكام هذا القانون كالبنك المركزي.
وبالقراءة المتمعنة في المادة السابقة ، نستطيع أن نقسم الجهات الإدارية التي تناولتها هذه الدراسة تبعاً لطبيعة العلاقة القانونية بين قوانينها الخاصة وقانون الخدمة المدنية إلى ثلاث مجموعات رئيسية على النحو التالي :
- جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو القانون الواجب التطبيق فيها وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الغير خاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم )).
-جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الوظيفي ، وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم بالنسبة لما لم تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام ))
- جهات إدارية يستبعد قانون الخدمة المدنية من التطبيق في نطاقها تماماً وتحكم بنظامها الخاص وهم كما جاء به مضمون نص المادة السابقة من استبعاد الجهات العسكرية ، وهنالك أيضاً بعض الجهات الإدارية التي استثنيت بنص خاص في قانونها من تطبيق احكام هذا القانون كالبنك المركزي.